رئيس البرلمان المصري يعتبر بلاده في «مرحلة انتقالية»

تعهد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، ألا تمس التعديلات على مواد بالدستور، التي يناقشها البرلمان حاليا، «باب الحقوق والحريات واختصاص المجلس»، معتبراً بلاده لا تزال في «مرحلة انتقالية».
ووصف عبد العال في كلمته خلال لقائه نواباً بالمجلس، أمس، باب الحريات بـ«الباب الذهبي»، وقال إن «التعديلات المقترحة على مواد بالدستور تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف؛ فنحن ما زلنا في مرحلة انتقالية وإن منطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة؛ ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التي تشبه بندول الساعة».
وأجاز البرلمان بشكل مبدئي، الشهر الماضي، تعديل المواد التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية «دعم مصر»، وتتضمن التعديلات زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين والاستمرار في السلطة حتى عام 2034، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى. وعدّ التعديلات «تصب في صالح الاستقلال، والتعديلات المطروحة ضرورية ولها ما لها وعليها ما عليها، وأنه لا يمكن إدراك الإجماع في القضايا المطروحة». وأشار إلى أن «البرلمان لا يملك إلا أن يطرح تعديلا على الدستور وفقا للمادة 226، ولا يستطيع أن يصنع دستورا جديدا، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد كل يوم أحداثا جديدة، تستوجب أن نواكبها ونسير معها بسرعتها نفسها».
وأكد عبد العال أن «التعديلات الدستورية المقترحة بشأن إصلاح منظومة القضاء، تهدف في الأساس إلى الحفاظ على استقلال القضاء، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات».
ووفق مقترحات التعديلات، فإنها تستهدف تعديل المادة 139 من الدستور التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.