اعتصامات في مدن سورية ضد «قرار الجولان»

TT

اعتصامات في مدن سورية ضد «قرار الجولان»

شهدت مدن سورية عدّة، أمس الثلاثاء، اعتصامات منددة باعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، تزامناً مع استمرار صدور المزيد من المواقف الشاجبة لهذا القرار المخالف لقوانين الأمم المتحدة.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إعلاناً يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وضمتها عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وبثّ التلفزيون السوري الرسمي مشاهد مباشرة تظهر تجمعات شعبية وإعلامية وحقوقية في دمشق ومدن عدة في حمص (وسط) وحلب (شمال) والسويداء ودرعا والقنيطرة وبلدة عين التينة المطلة على الجولان جنوباً، والحسكة (شمال شرق)، واللاذقية (غرب)، ودير الزور (شرق) وحلب (شمال).
وحمل المعتصمون صوراً للرئيس بشار الأسد ولافتات كتبوا عليها شعارات عدة بينها: «الجولان أرض سوريا»، و«لا تنازل لا استسلام»، و«تسقط المؤامرات يسقط ترمب وأذياله الضعفاء». كما رفعوا الأعلام السورية والفلسطينية.
وقال وزير الإعلام عماد سارة خلال وقفة احتجاجية للإعلاميين في ساحة الأمويين في دمشق: «هذا الانحياز الفاضح للولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل لن يغير من هوية الجولان»، مؤكداً أن «الجولان السوري هو سوري الانتماء والهوية».
ونظم المحامون والقضاة وقفات احتجاجية في المحاكم في مدن عدة أبرزها دمشق واللاذقية وطرطوس. وفي قصر العدل في دمشق، تلا رئيس فرع نقابة المحامين بياناً نقله التلفزيون الرسمي، أكد فيه أن القرار الأميركي هو «اعتداء فاضح على سيادة سوريا ووحدتها»، معتبراً أنّ «الولايات المتحدة هي العدو الأساسي للعرب».
وفي ساحة عبد الله الجابري في مدينة حلب، تجمع المئات من المعتصمين. وقال محمد شعبان لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن هنا لندين قرارات ترمب»، مضيفاً: «الجولان عربي سوري شاء من شاء وأبى من أبى».
وفي مدينة حماة (وسط)، قرر مجلس فرع نقابة المحامين وقف المرافعات أمام المحاكم لمدة ساعة واحدة تنديداً بإعلان ترمب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية «سانا».
ووصفت الحكومة السورية الاثنين اعتراف واشنطن بضم الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل بأنه «اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية».
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية إن «ترمب لا يملك الحق والأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة».
ويعد الجولان منطقة استراتيجية لكلا البلدين كونها غنية بالمياه وتطل على الجليل وبحيرة طبريا من الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف القرار الأميركي بـ«التاريخي»، وقال إن مرتفعات الجولان ستظل تحت السيطرة الإسرائيلية، مضيفاً: «لن نتخلى عنها أبداً».
وأثار اعتراف ترمب ردود أفعال منددة في عدد من الدول العربية والغربية. ويجري مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، مشاورات مقررة منذ مدة حول قوة الأمم المتحدة المنتشرة في مرتفعات الجولان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).