حكومة العراق ترصد جرائم «داعش» لتطرحها أمام مجلس الأمن

إطلاق أكبر عملية إغاثة للنازحين في إقليم كردستان

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
TT

حكومة العراق ترصد جرائم «داعش» لتطرحها أمام مجلس الأمن

الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم يصافح حيدر العبادي بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

في وقت وافق فيه البرلمان العراقي على إدراج مجزرة طلبة كلية القوة الجوية في قاعدة «سبايكر» في محافظة صلاح الدين على جدول أعماله أمس، فإنه وطبقا للمعلومات التي كشفها السياسي العراقي مشعان الجبوري بشأن ما حصل لهؤلاء الطلبة فإن عملية إعدامهم طبقا للفيلم الذي وزعه تنظيم «داعش» سبق دخول التنظيم إلى مدينة تكريت بساعات. البرلمان العراقي أجل مناقشة القضية إلى جلسة يوم غد في وقت تستعد الحكومة العراقية إلى طرح ملف القضية أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين لـ«الشرق الأوسط» بأن «جرائم داعش تنوعت بين الإعدام والتهجير والاغتصاب وغيرها من الممارسات البعيدة كل البعد عن قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف». وأضاف أمين أنه «في الوقت الذي قامت فيه عصابات داعش بإعدام 480 نزيلا في سجن بادوش في نينوى فإنها قامت بإعدام مئات الطلبة ممن يدرسون في كلية القوة الجوية في قاعدة سبايكر». وأضاف أمين أن «عصابات داعش الإرهابية أعدمت 14 أمام جامع في الموصل لعدم مبايعتهم لها، وكذلك قتل عدد كبير من الأسر الشبكية، إضافة إلى عمليات الاغتصاب ونزوح المئات من الأسر هربا منها». وأوضح أن «وزارة حقوق الإنسان تواصل عملية مراقبة ورصد انتهاكات عصابات داعش بحق المدنيين وتقوم بتوثيقها لعرضها على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان».
من جهته أكد السياسي العراقي مشعان الجبوري أن «إعدام مئات الطلبة ممن كانوا يدرسون في قاعدة سبايكر تم تنفيذها من قبل مجموعة مسلحة كانت قد سبقت دخول داعش إلى تكريت ومهدت لهذا الدخول يقودها إبراهيم سبعاوي إبراهيم الحسن ابن الأخ غير الشقيق لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين». وأضاف الجبوري أنه «تم استدراج هؤلاء الطلبة الذين منحوا إجازة اعتيادية على أساس أن هذه المجوعة وعددها لا يزيد عن 6 أفراد سوف تقوم بنقلهم إلى كراج النقل العام لا سيما أن غالبيتهم من المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق». وأشار إلى أنه «وطبقا للفيلم الذي تم عرضه فإن هناك فقط علما واحدا لداعش من قبيل التمويه»، عادا أن «هذه العملية انتقامية وهدفها إثارة الفتنة حيث إن هؤلاء القتلة أصبح بعضهم بعد تنفيذ هذه العملية من قيادات داعش في تكريت».
ومفوضية حقوق الإنسان أكدت من جانبها أنه «من حق أهالي ضحايا جريمة سبايكر الوقوف على مصير أبنائهم». وقالت عضو المجلس سلام الخفاجي إلى أهمية «الاستماع لأصوات المتظاهرين من ذوي ضحايا جريمة قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين المفقودين لحد الآن».
وتعمل الحكومة العراقية على دفع قضية «سبايكر» إلى مجلس الأمن، كإحدى أبرز القضايا التي تظهر وحشية داعش. وقال وزير حقوق الإنسان محمد شياع السوداني بأن «الحكومة نظمت استمارة إلكترونية لذوي المفقودين في قاعدة سبايكر وستعرض القضية في مجلس الأمن الدولي في مطلع سبتمبر (أيلول) القادم»، مبينا أن «العراق يعتزم محاكمة ستة أشخاص مسؤولين عن إدخال تنظيم داعش إلى الموصل عبر سوريا، بعد طرح أسمائهم في مجلس الأمن».
وفي سياق عمليات النزوح الكبرى التي يشهدها العراق بسبب أعمال داعش، فقد أعلن السوداني عن انطلاق أكبر عملية إغاثة للنازحين في إقليم كردستان، مشيرا إلى أن حجم «الكارثة» أكبر من قدرة مؤسسات الدولة. وقال السوداني في مؤتمر صحافي إن «أكبر عملية لإغاثة النازحين في كردستان انطلقت من عمان إلى أربيل إلى جانب قوافل برية أخرى من تركيا تحمل مساعدات إنسانية للنازحين في الإقليم»، مؤكدا أن «حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها العراق أكبر بكثير من قدرة مؤسسات الدولة».
وصلت إلى أربيل مساعدات من دول عدة أمس، من بينها فرنسا والإمارات. وقال القنصل العام الإماراتي لدى الإقليم في تصريح صحافي إن شحنة
الأدوية التي تقدر بـ16 طنا، قام بتأمينها الهلال الأحمر الإماراتي وذلك بالتنسيق مع القنصلية، وقد سلمت إلى وزارة الصحة في الإقليم، بحسب
وكالة باسنيوز الكردية. وتولت السلطات المعنية نقل الأدوية التي تم شراؤها من السوق الإماراتية لعدم توفرها في العراق، إلى أربيل جوا.
ومن جهة أخرى، أشار السوداني إلى أن «مجلس الوزراء أصدر، أمس، عدة قرارات بشأن الموظفين النازحين، وافتتاح مكتب في إقليم كردستان لتنظيم أوضاعهم»، موضحا أن «الموظفين النازحين في مناطق الوسط والجنوب بإمكانهم مراجعة المؤسسات المرتبطة بدوائرهم حيث ما يسكنون». «مجلس الوزراء قرر أيضا إيجاد طرق آمنة لإيصال رواتب الموظفين في المناطق الساخنة، باستثناء الموظفين الذين انخرطوا في تنظيم داعش»، لافتا إلى «وجود تحشيد دولي لتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في ناحية آمرلي».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.