إسطنبول: انطلاق محاكمة تركي موظّف في القنصلية الأميركية

متّهم بالتعامل مع الداعية فتح الله غولن

مبنى قصر العدل في اسطنبول حيث يحاكَم الموظف القنصلي (أ. ب)

بدأت في تركيا اليوم (الثلاثاء) محاكمة موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول متهم بالتجسس ومحاولة إطاحة الحكومة، في واحدة من قضايا عدة تولّد توتّراً بين انقرة وواشنطن.
وقد أوقف التركي متين توبوز، الموكل بمهمة التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) 2016.
ورافقت الشرطة التركية توبوز إلى قاعة محكمة كاغلايان في اسطنبول، حيث يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا تمت إدانته. وحضر الجلسة الأولى من المحاكمة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أيام القائم بالأعمال لدى السفارة الأميركية في أنقرة والقنصل العام في اسطنبول. وتوقّع وكيل المتّهم المحامي خالد أكالب "الإفراج عن السيد توبوز".
وتُجرى المحاكمة في ظل تراجع العلاقات بين واشنطن وأنقرة بسبب الخلافات حول الحرب في سوريا وشراء تركيا صواريخ روسية ورفض واشنطن تسليم غولن.
واعتبرت السفارة الأميركية في أنقرة أن "لا أساس" للاتهامات الموجهة إلى توبوز، وربطت قضيته بقضايا مواطنين أتراك آخرين من موظفيهم الذين "اعتقلوا من دون مبرر". ومن هؤلاء العالم في الوكالة الأميركية للطيران والفضاء "ناسا" سركان غولج الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية والمسجون بتهم تتعلق بالإرهاب.
كما تفرض السلطات التركية الإقامة الجبرية على موظف آخر في القنصلية الأميركية في اسطنبول هو ميتي جانتورك الذي يواجه اتهامات كتلك الموجهة إلى توبوز.
ودان قاض في يناير (كانون الثاني) الماضي حمزة أولوجاي، وهو موظف سابق في القنصلية الأميركية في أضنة بجنوب تركيا، بتهمة مساعدة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور. وأُفرج عنه لانهائه مدة محكوميته.
أما توبوز فمتّهم رسمياً منذ يناير بالتواصل مع عناصر شرطة ومدع عام سابق يشتبه بارتباطهم بحركة غولن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. وأثار توقيفه عام 2017 أزمة دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة اللتين علّقتا بشكل متبادل ولأشهر عدة، معظم خدمات إصدار التأشيرات، قبل أن تتراجعا عن ذلك.