وساطة مصرية تلجم تصعيداً في غزة... بعد «صاروخ أطلق بالخطأ»

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لـ{حماس} في القطاع... وجرحى في تل أبيب

نيران قصف الطيران الإسرائيلي على غزة أمس (أ.ف.ب)
نيران قصف الطيران الإسرائيلي على غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

وساطة مصرية تلجم تصعيداً في غزة... بعد «صاروخ أطلق بالخطأ»

نيران قصف الطيران الإسرائيلي على غزة أمس (أ.ف.ب)
نيران قصف الطيران الإسرائيلي على غزة أمس (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إطلاق إسرائيل، أمس، عملية عسكرية في قطاع غزة، بقصف أهداف ومواقع عسكرية تابعة لحركة {حماس}، رداً على صاروخ أطلق من القطاع على تل أبيب فجراً، أسفرت وساطة مصرية عن هدنة بين الطرفين دخلت حيز التنفيذ مساء أمس.
واختارت إسرائيل بدء الهجوم على غزة، دقائق قبل المؤتمر الصحافي في واشنطن للرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن من هناك بدء رد إسرائيلي قوي على إطلاق صاروخ من غزة سقط في شمال تل أبيب. وحظي نتنياهو بدعم قوي من ترمب الذي وصف الصاروخ الفلسطيني بأنه هجوم بشع، مؤكداً أن الولايات المتحدة «تعترف بالحق المطلق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها».
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أطلق عملية «ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة (حماس) الإرهابية في أرجاء قطاع غزة»، وأضاف: «بعكس (حماس) التي اختارت طريق الإرهاب، بدلاً من الطريق التي تخدم مواطني غزة، نحذر سكان القطاع من الاقتراب من المباني والمواقع الإرهابية في أنحاء القطاع كافة».
وبدأ الهجوم الجوي بعدما أغلقت إسرائيل قطاع غزة بشكل كامل، ودفعت بلواءين إضافيين من المشاة إلى حدود قطاع غزة، واستدعت جنود احتياط لوحدات الدفاع الجوي، وحولت مناطق في غلاف القطاع إلى عسكرية مغلقة، استعداداً للعملية العسكرية، رداً على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط في بلدة مشميرت في تل أبيب، وهي أبعد نقطة يصلها صاروخ منذ حرب 2014.
وسقط الصاروخ وسط إسرائيل، شمال تل أبيب، في وقت مبكر من فجر أمس، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، في تصعيد هو الأكبر منذ 5 سنوات، وفتح الأبواب أمام حرب جديدة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين مانيليس، إن الصاروخ أطلق من منصة إطلاق تابعة لحركة «حماس» في مدينة رفح، جنوب غزة، على بعد أكثر من 100 كيلومتر.
وأكدت مصادر عسكرية كبيرة أن الصاروخ هو نوع تنتجه حركة «حماس»، ويُعرف باسم «J80» (في إشارة إلى أحمد الجعبري الذي اغتالته إسرائيل عام 2012)، الذي يصل مداه إلى 120 كيلومتراً. وبحسب التقديرات الأمنية، فإن الصاروخ هو نسخة محدثة من صاروخ «M75» الذي تمتلكه حماس، وهو نسخة محسنة عن صواريخ «فجر» الإيرانية.
وقالت المصادر إن {حماس} أطلقته متعمدة ذلك، وإنه توجد أدلة كافية. وأصر مانيليس على القول: «لقد أطلقت (حماس) الصاروخ، ونحملها مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة». وأكد مانيليس نشر قوات مشاة وقوات مدرعة في الجنوب، بالإضافة لتفعيل القبة الحديدية. وتم نشر قوات المشاة بعد اجتماع أجراه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، ومسؤولين دفاعيين آخرين. وأمر كوخافي بإرسال أكثر من ألف جندي إضافي على حدود غزة، وهو رقم كبير نسبياً.
كما جرى استدعاء عدد صغير من جنود الاحتياط للخدمة في منظومات الدفاع الصاروخي (القبة الحديدية)، ووحدات مختارة أخرى، وفقاً لما أعلنه الجيش. ولاحقاً، أعلن الجيش إغلاق عدة مناطق، وتحويلها إلى عسكرية مغلقة، في منطقة «غلاف غزة»، بما في ذلك شاطئ زيكيم، والمناطق المتاخمة لنحال عوز ونتيف هاتسرا. كما أعلن إغلاق معابر إسرائيل مع غزة «كيريم شالوم الذي يُستخدم لنقل البضائع، ومعبر إيرز لتنقل الأشخاص».
وقال أيضاً إن إسرائيل ستفرض قيوداً على منطقة الصيد المسموح بها في محيط قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقبل بدء الهجوم، أمر الجيش بإغلاق المدارس في الجنوب، كما أوقف حركة القطارات هناك، مع تسريب معلومات حول تغيير مواقع هبوط الطائرات في مطار بن غوريون. وأعلنت بلدية تل أبيب، بعد الهجوم على غزة، فتح جميع الملاجئ العامة، تحسباً من صواريخ المقاومة.
وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف بلدة مشميريت، وهي بلدة زراعية تقع إلى الشمال من تل أبيب. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إنها عالجت 7 أشخاص بعد إصابتهم بجروح وحروق وشظايا. والهجوم المتأخر تم رغم ضغوط مصرية، وكذلك من مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، لتجنب مواجهة جديدة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مصر وميلادينوف يجرون اتصالات مكثفة، في محاولة لنزع فتيل الأزمة، وتجنب حرب وشيكة. وأكد نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إنه يعمل، إلى جانب مصر، بشكل مكثف لتجنب أي تصعيد في قطاع غزة. ووصف ميلادينوف، في تغريدة له عبر «تويتر»، الوضع بأنه متوتر جداً، وقال إن إطلاق الصاروخ من غزة أمر خطير، وغير مقبول.
وكان من المفترض أن يصل وفد أمني مصري إلى القطاع أمس، لكنه أرجأ - كما يبدو - زيارته، احتجاجاً على التصعيد. وأكدت مصادر أن «حماس» مررت رسالة للمصريين، بأنها غير معنية بالتصعيد، وأن الصاروخ أطلق عن طريق الخطأ، بسبب الأحوال الجوية، كما يبدو. وحذرت مصر «حماس» من جر المنطقة إلى حرب مفتوحة، إذا واصلت هذه السياسة، قبل أن تعلن مصادر فلسطينية عدة نجاح الجهود المصرية للتهدئة.
ورفض متحدث باسم الجيش التعقيب على رسائل «حماس». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا رواية «حماس» حول الخطأ. وهذه ثاني مرة تقول حماس إنها أطلقت صواريخ بالخطأ خلال فترة قصيرة. وأخلت «حماس» والفصائل الفلسطينية، أمس، جميع مواقعها قبل بدء الهجوم. وكان مسؤولون إسرائيليون قد التقوا رؤساء السلطات المحلية في البلدات المحيطة بغزة، من أجل وضعهم في صورة الرد العسكري الإسرائيلي، والرد الفلسطيني المتوقع. وطلب الجيش من الإسرائيليين في غلاف غزة الانصياع لتعليماته في مرحلة المواجهة، ومنعهم من أي نشاطات اجتماعية أو رياضية، بما في ذلك إلغاء مباريات.
وفي إطار أخذ الاحتياطات اللازمة في غزة، ألغى يحيى السنوار، رئيس حركة «حماس»، في غزة، لقاء مع صحافيين ونخب كان مقرراً أمس للتعقيب على التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الحراك الشعبي الداخلي، كما اختفى معظم قادة «حماس» و«الجهاد».
وحذر رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، من تجاوز الخطوط الحمراء، وقال إن «أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال، فإن شعبنا لن يستسلم له، والمقاومة قادرة على ردعه». كما هددت حركة الجهاد الإسلامي بأنها سترد على أي عدوان يستهدف قطاع غزة. وقالت فصائل المقاومة إنها سترد على القصف بقصف آخر.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم