ترمب يوقّع إعلان الاعتراف بـ«سيادة إسرائيل على الجولان»

الجامعة العربية ودمشق تدينان... وموسكو تحذّر من «موجة توترات»

ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

ترمب يوقّع إعلان الاعتراف بـ«سيادة إسرائيل على الجولان»

ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
ترمب يوقع إعلان الاعتراف بـ{سيادة} إسرائيل على الجولان في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين على إعلان يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، في سابقة تاريخية تشكل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر الجولان أرضاً سورية احتلتها إسرائيل منذ عام 1967. وفيما أدانت الجامعة العربية الخطوة الأميركية واعتبرتها «باطلة شكلاً وموضوعاً»، قالت حكومة دمشق إنها تمثّل «اعتداء صارخاً» على سيادتها، في وقت حذّرت روسيا من «موجة توترات جديدة» في الشرق الأوسط.
وجاء توقيع ترمب على «وثيقة الجولان» خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر أمس بالبيت الأبيض، وبعد إلقاء كلمات مقتضبة أمام الصحافيين. وبدأ ترمب حديثه بالإشارة إلى الهجوم الصاروخي لـ«حماس» على تل أبيب، معرباً عن تضامنه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ومع الإسرائيليين في إصابة سبعة أشخاص والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال ترمب: «تعترف الولايات المتحدة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها، واليوم نأخذ خطوات لمساعدة إسرائيل وأخذ خطوة تاريخية، وسأوقع اليوم إعلاناً بالاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان». وأشار إلى التهديدات الخارجية من «حزب الله»، المدعوم من إيران، بجعل الجولان منصة لإطلاق الهجمات «العنيفة» ضد إسرائيل. وقال ترمب: «سنناقش في اجتماعنا هذه التهديدات والقضايا الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وأيضا التجارة والدفاع»، ثم أضاف: «وأيضاً الهجوم»، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي من غزة على تل أبيب. وشدد ترمب على أن العلاقات الأميركية - الإسرائيلية في أقوى حالاتها، متفاخراً بقراره السابق في خصوص إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وفي نقل السفارة الأميركية إليها وبنائها بتكلفة أقل بكثير من مما كان مقرراً لها. وتبادل ترمب مع السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عبارات قليلة للإشادة ببناء السفارة الأميركية بالقدس.
ثم انتقل ترمب بعد ذلك للتفاخر بهزيمة «دولة (داعش)» المزعومة في سوريا والقضاء على التنظيم الإرهابي هناك، وإنزال أقصى العقوبات بإيران. وقال: «لم تعد إيران كما كانت من قبل، فقد كانت تسيطر على مناطق كثيرة في المنطقة العربية، وقد وقعنا أقصى عقوبات على النظام الإيراني وكان لهذه العقوبات تأثير كبير. وكما قلت في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس فإننا لن نقبل بشعارات الموت لأميركا والموت لإسرائيل التي تطلقها إيران، وسنواجه سموم معاداة السامية، وقد رأينا خلال القرن الماضي تأثيرات معاداة السامية».
وفي رسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي وأيضاً إلى الداخل الأميركي، أشاد ترمب بإقامة «أمّة لليهود» في فلسطين، معتبراً أن إسرائيل «أصبحت اليوم دولة مستقلة قوية»، مكرراً تعهداته بوقوف الولايات المتحدة بجانب إسرائيل على الدوام. بدوره، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار ترمب إعلان سيطرة إسرائيل على الجولان، موكداً أن الرئيس الأميركي أقر بذلك «العدل لإسرائيل وحقوقها وحقها في الدفاع عن نفسها». وأثنى على ترمب مشيراً إلى أنه نفذ تعهداته بفرض عقوبات صارمة على إيران والانسحاب من الاتفاق النووي والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وتابع موجهاً حديثه إلى ترمب: «إسرائيل لديها أصدقاء كثيرون، ولكن لا يوجد صديق أفضل منك. لقد أظهرت ذلك عندما انسحبت من اتفاق إيران المروّع وأعدت فرض العقوبات. فقد وعدت ونفذت وعدك، وأرسلت رسالة قوية إلى النظام الذي يريد القضاء على إسرائيل. ووعدت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس وفعلت. واليوم أيضاً تقوم بتنفيذ وعد الاعتراف بسيطرة إسرائيل على الجولان». وأشار إلى محاولات إيران وضع منصات في سوريا «لاستخدامها في ضرب إسرائيل».
ووصف نتنياهو توقيع «إعلان الجولان» باليوم التاريخي. وقال: «انتظرنا نصف قرن لهذه اللحظة لتحويل النصر العسكري إلى نصر دبلوماسي، ولذا فإن هذا القرار تاريخي ويحقق العدل التاريخي لإسرائيل. فقد كسبنا الجولان في معركة للدفاع عن النفس واستعدنا أرضاً لها أهميتها في التاريخ اليهودي»، بحسب ما قال. وتابع: «العدل تحقق في عام 1967 وفي عام 1973 واليوم أيضاً ولن نتخلى عن الأرض»، معتبراً أن أي اتفاق سلام في المستقبل يجب أن يضمن أمن إسرائيل.
وفي رده على الهجوم الصاروخي على تل أبيب، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تقبل بهذا الهجوم وسترد عليه بقوة و«ستقوم بكل ما يلزم للدفاع عن إسرائيل والإسرائيليين».
وجاء توقيع الإعلان باعتراف سيطرة إسرائيل على الجولان في جو احتفالي تخلله الكثير من عبارات الإشادة المتبادلة، في حضور نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون ومستشار الرئيس وصهره جاريد كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات وسارة ساندرز الناطقة باسم البيت الأبيض.

أبو الغيط: اعتراف باطل
وفي القاهرة، أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، استنكاره بـ«أشد العبارات» إعلان الرئيس ترمب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وعدّ أبو الغيط، في بيان، أن الإعلان «باطل شكلاً وموضوعاً، ويعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة، بل وفي العالم».
وقال إن «هذا الإعلان الأميركي لا يغيّر من وضعية الجولان القانونية شيئاً... الجولان أرضٌ سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أي دولة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم الجولان».
وأضاف أبو الغيط أن «شرعنة الاحتلال هو منحى جديد في السياسة الأميركية، ويُمثل ردة كبيرة في الموقف الأميركي الذي صار... يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية»، مُشدداً على أن «العرب يرفضون هذا النهج، وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن تقنينه وشرعنته خطيئة لا تقل خطورة. فالقوة لا تنشئ حقوقاً ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها، وديمومة الاحتلال لفترة زمنية (طالت أم قصرت) لا تُسبغ عليه شرعية».
وأكد أبو الغيط أن «الجامعة تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقفٌ يحظى بإجماع عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات الصادرة عن القمة المُرتقبة في تونس».

دمشق: اعتداء صارخ
وفي دمشق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله إنه «في اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، أقدم الرئيس الأميركي على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني». وقال المصدر الرسمي السوري إن «ترمب لا يملك الحق والأهلية القانونية لتشريع الاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة»، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «هذه السياسة العدوانية الأميركية تجعل من المنطقة والعالم عرضة لكل الأخطار، وتكرس نهجاً في العلاقات الدولية تجعل السلم والاستقرار والأمن في العالم في مهب الريح».
وفي موسكو، حذّرت وزارة الخارجية الروسية من «موجة توترات جديدة» في الشرق الأوسط بعد اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدّثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا قولها: «للأسف قد يؤدي ذلك إلى موجة توترات جديدة في الشرق الأوسط».



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».