البيت الأبيض يشن حملة مضادة على الديمقراطيين بعد تقرير مولر

موسكو تنفي مجدداً التدخل في الانتخابات الأميركية

البيت الأبيض يشن حملة مضادة على الديمقراطيين بعد تقرير مولر
TT

البيت الأبيض يشن حملة مضادة على الديمقراطيين بعد تقرير مولر

البيت الأبيض يشن حملة مضادة على الديمقراطيين بعد تقرير مولر

قام موظفون في البيت الأبيض أمس، بجولة إعلامية على عدد من القنوات الإعلامية وأصدروا عدة تصريحات لصحف بارزة، للاحتفاء بما جاء به تقرير المحقق الخاص روبرت مولر من تبرئة للرئيس دونالد ترمب من تهم تواطؤ حملته الانتخابية مع الروس في الانتخابات الأميركية 2016، أو سعيه لعرقلة العدالة. وظهر حلفاء ترمب على كل الشبكات الرئيسية تقريباً، بما في ذلك الشبكات التي يصفها الرئيس بـ«الأخبار الزائفة». وأشادوا بشكل موحد بنتيجة تحقيق مولر، وأشاروا إلى أن الوقت قد حان لمضي البلاد قدماً.
وطالبت الناطقة الصحافية للبيت الأبيض سارة هوكابي ساندرز، جميع وسائل الإعلام الأميركية بالعودة مرة أخرى للتركيز على القضايا الأساسية التي تهم المواطن الأميركي. وقالت في ظهور نادر على شبكة «سي إن إن»، أمس: «أعتقد أنه يوم كانت تتطلع إليه أميركا منذ فترة طويلة. إنه يوم رائع لأميركا عندما يتم اتخاذ قرار كهذا. بصراحة، إنه لأمر رائع أن نعود مرة أخرى، وأن تعود وسائل الإعلام، وكل فرد، إلى التركيز على الاقتصاد، وهزيمة (داعش)، وارتفاع الأجور في هذا البلد».

وأضافت: «لا تَدَعوا هذا التحقيق يربككم. لم يكن الأمر يتعلق بالنظر فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات أم لا. كان الغرض من ذلك هو تحديد ما إذا كانت روسيا تتدخل أم لا، وإن كان لحملة ترمب علاقة بذلك. وهي لم تفعل ذلك». وتابعت: «قلنا ذلك منذ اليوم الأول، إلا أن الديمقراطيين ووسائل الإعلام دأبوا على أن يكذبوا يوماً بعد يوم، وغطّوا بدأب كل ثانية من الاهتمام السلبي الذي ظنوا أنه سيكون لحظة واحدة من شأنها إسقاط هذا الرئيس. لقد كانوا مخطئين في عام 2016 عندما قام بهزيمتهم، وكانوا مخطئين كل يوم منذ ذلك الحين حول هذا الرئيس».
وقالت في مداخلة على قناة «إن بي سي» إن الرئيس كان مستعداً لجعل تقرير مولر الكامل متاحاً للجمهور. واقترحت أن يسعى البيت الأبيض إلى ممارسة حقه التنفيذي لحماية بعض الجوانب في التقرير من أن تصبح علنية.
كما ردد محاميا ترمب، جاي سيكولو ورودي جولياني، عبارات النصر والتبرئة خلال ظهورهما المكثف، أمس، على العديد من القنوات والشبكات الإعلامية. وقال جولياني لمحطة «هيل تي في» التلفزيونية: «إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة إلى البلاد أننا قمنا بهذا التحقيق، لأنه ليس صحيحاً (في إشارة إلى تحقيق مولر). لم يكن يجب أن يحدث في المقام الأول». وتابع: «كان يجب أن يتوقف عندما تم توجيه الاتهام إلى الروس، ولم يكن هناك أميركي تم اتهامه بالتآمر معهم».
بدورها، قالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، إن مولر ووزير العدل ويليام بار، ونائبه رود روزنستاين «أصلحوا» سمعة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي. ودعت كونواي إلى استقالة رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف (كاليفورنيا)، مستشهدة بتعليقاته السابقة بأن هناك الكثير من الأدلة على التواطؤ بين حملة ترمب وروسيا.
وعبّر عدد من المساعدين في البيت الأبيض عن سخريتهم من عزم الديمقراطيين على المضي قدماً في التحقيقات التي يجرونها حول الرئيس وحملته الانتخابية، مشيرين إلى أن ذلك يمثل سوء استخدام للموارد. واقترحت كونواي أنه حان الوقت لأن يتم قلب الطاولة، في إشارة إلى ضرورة بدأ التحقيق ضد المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون.
وبينما كانت الجولة الإعلامية بمثابة فرصة لمسؤولي البيت الأبيض لانتقاد الديمقراطيين وأعضاء وسائل الإعلام الذين شككوا في براءة الرئيس، رفض مساعدو ترمب، بما في ذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض، التعليق على لغة الرئيس السابقة عندما وصف بشكل متكرر تحقيق مولر بـ«مطاردة الساحرات»، معتبراً أنه متحيز إلى الديمقراطيين.
في المقابل، يصر الديمقراطيون بأغلبية ساحقة على ضرورة نشر تقرير مولر كاملاً، بما في ذلك الأدلة الأساسية المستخدمة في صياغته. وتعهد أعضاء الحزب بالمضي قدماً من خلال إشرافهم وتحقيقاتهم حول الإدارة وعمل الرئيس وحملته الانتخابية. وركز الديمقراطيون على لغة مولر الغامضة المستخدمة في التقرير، خصوصاً فيما يتعلق بعرقلة الرئيس للعدالة، مشيرين إلى أن ذلك يؤكد الحاجة إلى مزيد من التدقيق. وكان الوزير ويليام بار قد قال إنه وروزنستاين، خلصا إلى أن «الأدلة التي قدمها تقرير مولر ليست كافية لإثبات أن الرئيس ارتكب جريمة عرقلة للعدالة».
على صعيد آخر، نفى الكرملين أمس، مجدداً تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين: «لم نطّلع على تقرير» مولر، و«بالتالي ليس بوسعنا التعليق على أي شيء بشكل مفصّل». وأضاف، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «لكن موقف روسيا المبدئي في هذا الشأن (...) معروف تماماً: بلدنا لم يتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة». وتابع: «نحن نعارض بشكل قاطع تدخل دول أخرى في شؤوننا الداخلية».
وقال وزير العدل الأميركي في رسالة سلّمها للكونغرس وتم نشرها إن «التحقيقات التي قام بها مولر لم تتوصل إلى ما يثبت أن فريق حملة ترمب أو أي شخص له علاقة بهذه الحملة قد تعاون أو توافق مع روسيا في جهودها للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016».
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية من جهتها أن التقرير «ما كان يمكن أن يتوصل إلى نتائج مختلفة»، مشيرة إلى «الجهود الضخمة» و«أموال دافعي الضرائب» الأميركيين التي أُنفقت بهدف «إنكار هذا التزوير الواضح». وقالت الوزارة في بيان: «نأمل مع الوقت، أن تكون لديهم الشجاعة في واشنطن للاعتراف رسمياً بأن ليس فقط لم يكن هناك أي (تواطؤ)، بل كل التلميحات بشأن (التدخل الروسي) ليست سوى تشهير قذر لا أساس له، اختُلق لخدمة المعركة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة».
بدوره، كتب السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، في تغريدة أمس، أن «نتائج تحقيق مولر مخزية للولايات المتحدة ونخبتها السياسية». وأضاف أن هذه النتائج «تؤكد أن كل الاتهامات تم تلفيقها». فيما اعتبر السيناتور الروسي كوستانتين كوساتشيف، حسبما نقلت وكالة «ريا نوفوتسي» للأنباء، أن هذه الخلاصات تتيح لموسكو وواشنطن اللتين تتراجع علاقاتهما منذ انتهاء الحرب الباردة، «الانطلاق من الصفر في مجالات عدة».
ورأى النائب الروسي ليونيد سلوتسكي أن هذه الخلاصات هي «نوع من إعادة اعتبار سياسية للرئيس الأميركي».
ونقلت وكالة «ريا نوفوتسي» عنه أيضاً أنه «من غير المرجّح أن تتمكن (هذه الخلاصات) من تغيير أي شيء في لحظة في الحوار بين روسيا والولايات المتحدة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.