بعثة الاتحاد الأوروبي في عدن... والحكومة تطلب ضغطاً أكثر على الانقلابيين

المبعوث الأممي في المنطقة مجدداً لإنقاذ «اتفاق استوكهولم»

TT

بعثة الاتحاد الأوروبي في عدن... والحكومة تطلب ضغطاً أكثر على الانقلابيين

في وقت عاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى المنطقة مجدداً ضمن مساعيه لإنقاذ اتفاق استوكهولم، طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر على الحوثيين لإجبارهم على تنفيذ الاتفاق الذي مر عليه أكثر من 100 يوم دون إحراز تقدم لجهة تعنت الميليشيات. وجاءت دعوة الحكومة اليمنية خلال محادثات أجراها رئيس الوزراء معين عبد الملك أمس في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنتونيا كالفو.
وجدد عبد الملك التأكيد على حرص «الشرعية» لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل المنطلق من المرجعيات الثلاث، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاقات استوكهولم الموقعة برعاية الأمم المتحدة، وإجبار ميليشيات الحوثي على الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وفق ما نصت عليه خطة إعادة الانتشار دون مماطلة أو تسويف.
وطالب رئيس الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على الانقلابيين، حيث قال إنهم «لا يزالون يمارسون سياسة التلكؤ والتنصل عن اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، الذي لم يتم تنفيذه رغم مرور أكثر من 100 يوم على توقيعه، وهو ما يؤكد عدم جدية الميليشيات في التوجه نحو تحقيق السلام». وذكرت وكالة «سبأ» أن رئيس الوزراء اليمني ناقش مع رئيسة البعثة الأوروبية «المستجدات وتطورات الأوضاع على الصعيد المحلي في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، وما تقوم به الحكومة الشرعية من جهود لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة والنجاحات التي حققتها، بدعم من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، والدور الأوروبي الداعم لهذه الجهود حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة». كما تم التطرق إلى القضايا الإنسانية والحقوقية، وما ترتكبه ميليشيات الحوثي الانقلابية من انتهاكات سافرة وجرائم حرب بحق اليمنيين، ودور الحكومة في تكثيف الإغاثة لتخفيف المعاناة القائمة، بما في ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة للموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وكان غريفيث عاد إلى الرياض أول من أمس، للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية في سياق مساعيه لإنجاح اتفاق استوكهولم المتعثر بسبب مماطلات الحوثيين. وذكرت مصادر حكومية أن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني جدد خلال لقائه غريفيث «التأكيد على موقف الحكومة الملتزم بتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم نصاً وروحاً، بناء على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد ربه منصور هادي»، منوهاً في الوقت نفسه «إلى استمرار التعنت والمماطلة من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي تسعى لإفشال الاتفاق بعد مرور أكثر من مائة يوم على إعلانه في السويد».
وقال اليماني إن «فشل تنفيذ اتفاق استوكهولم سينعكس سلباً على جهود إحلال السلام في اليمن، وسيحد من فرص تحقيق أي تسوية سياسية مستقبلاً»، وأكد أن التنفيذ «مرهون بمزيد من الضغط الدولي على الميليشيات الانقلابية». ونقلت المصادر الرسمية اليمنية عن غريفيث أنه «تطرق إلى جهوده الرامية لتحقيق تقدم في تنفيذ الاتفاق والخطوات التي يقوم بها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد لحل المسائل الخلافية». وبحسب وكالة «سبأ»، أكد غريفيث أن «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حريصان على منح السلام فرصة من خلال تنفيذ اتفاق استوكهولم، وأن الأمم المتحدة ستواصل مساعيها حتى يرى الاتفاق النور على أرض الواقع». ونسبت الوكالة إلى المبعوث الأممي قوله إنه «ملتزم بمقترح الرئيس هادي بشأن الرقابة على تنفيذ الانسحابات من خلال لجان ثلاثية من الأمم المتحدة والحكومة والحوثيين».
وكانت مصادر حكومية أبلغت «الشرق الأوسط» أن وفد الحكومة في لجنة تنسيق الانتشار وافق على الخطة المعدلة لإعادة تنسيق الانتشار في مرحلته الأولى التي أعدها لوليسغارد، بانتظار انعقاد اجتماع للجنة المشتركة التي تضم لوليسغارد وممثلي الحكومة والحوثيين لوضع الاتفاق موضع التنفيذ. وكان من المقرر أن ينعقد اللقاء أمس غير أن الميليشيات الحوثية رفضت حضور الاجتماع لجهة أنه سينعقد في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية جنوب الحديدة. وبحسب مصادر ميدانية كثفت الجماعة الموالية لإيران من خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار، في سعي منها لاستعادة مواقع خاضعة للقوات الحكومية شرق مدينة الحديدة وجنوبها، إضافة إلى قصف مدفعي متكرر على القرى والمناطق المحررة في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.