شهدت الجزائر في الساعات الأخيرة زحمة مبادرات حول مرحلة انتقالية معظمها يهدف إلى التودد إلى الشارع لدفعه إلى قبول حلول تُنهي الأزمة الناجمة عن المطالبات برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
في غضون ذلك، طالب محامون جزائريون، النائب العام بفتح تحقيق حول شبهات فساد تحيط برموز النظام، ووجّه المحامي الشهير والناشط السياسي مقران آيت العربي، بلاغاً للنائب العام بالعاصمة، خاطبه فيه قائلاً: «تعرفون رؤوس الفساد وتعرفهم أجهزة الأمن، كما يعرفهم الشعب. وتعلمون أن القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العامة، بمطالبة وكيل الجمهورية بمنعهم من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة».
وأصدرت نقابة محامي العاصمة، بياناً أشارت فيه إلى «عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج». ودعا رئيس النقابة عبد المجيد سليني، محافظ البنك المركزي إلى «حفظ أموال الشعب الجزائري» ومنع مستفيدين محيطين بالنظام من تهريب أرصدتهم.
وأعلن رئيس الوزراء السابق مولود حمروش، أمس، رفضه المشاركة في «مرحلة انتقالية»، اقترحها نشطاء بالحراك، تمهيداً لتنظيم انتخابات رئاسية.
وطرح عمار سعداني الأمين العام السابق لـ«جبهة التحرير الوطني»، ثلاثة أسماء مؤهلة لرئاسة مرحلة انتقالية: عبد المجيد تبوَن، وعبد العزيز بلخادم وهما رئيسا وزراء سابقان، إضافة إلى حمروش. وفجَّر سعداني قنبلة بقوله إن رئيس الوزراء المستقيل أحمد «أويحيي وجماعته هم مهندسو مشروع العهدة الخامسة، وهو يعمل على تدمير سمعة بوتفليقة وإنجازاته لكي يستولي على أنقاضها»، بالتعاون مع أتباع للجنرال توفيق، مدير المخابرات السابق.
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…