«بوينغ» تدعو لـ«مؤتمر تقني» لإنقاذ «737 ماكس»

«أميركان إيرلاينز» تعاني ارتباكاً في جدولها

دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «737 ماكس» (رويترز)
دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «737 ماكس» (رويترز)
TT

«بوينغ» تدعو لـ«مؤتمر تقني» لإنقاذ «737 ماكس»

دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «737 ماكس» (رويترز)
دعت شركة «بوينغ» الأميركية إلى مؤتمر فني الأربعاء المقبل لمناقشة أحدث المعلومات حول طائرات «737 ماكس» (رويترز)

قالت شركة «بوينغ»، إنها دعت أكثر من مائتي طيار من مختلف أنحاء العالم وقادة في المجال التقني وممثلين عن جهات تنظيمية لحضور اجتماع يوم الأربعاء المقبل، يناقش معلومات في إطار مساعيها لإعادة أسطولها من طائرات «737 ماكس» للخدمة.
وتعد تلك الدعوة مؤشراً على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له «بوينغ» يوشك على الاكتمال، إلا أنه سيتطلب أيضاً موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.
وتساءل مديرون تنفيذيون في الخطوط الجوية الإثيوبية خلال اليومين الماضيين عما إذا كانت «بوينغ» قد أخبرت الطيارين بمعلومات كافية عن برنامج وصف بأنه «شرس» يدفع بمقدمة الطائرة إلى الأسفل، وهو محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركتهم هذا الشهر؛ مما أدى إلى وقف تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس» في أنحاء العالم.
وقالت «بوينغ» في بيان: إن الاجتماع الذي سيعقد في رينتون في واشنطن، الأربعاء، هو جزء من خطة للوصول لكل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات «737 ماكس» والجهات التنظيمية في بلادهم لمناقشة تحديث البرمجيات والتدريب على الطائرة.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية لـ«رويترز»، أمس (الاثنين)، إن شركته لن تحضر تلك الجلسة التي دعت إليها «بوينغ» في الولايات المتحدة. وقال لـ«رويترز» عبر الهاتف: «حتى الآن، ليست لدينا نية للحضور».
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة الطيران الأميركية «أميركان أيرلاينز» استمرار إلغاء عدد من رحلاتها حتى 24 أبريل (نيسان) المقبل بسبب اضطراب جدول التشغيل نتيجة وقف استخدام طائرات طراز ««بوينغ 737 ماكس»، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الأميركية التحقيق في حوادث سقوط طائرات من هذا الطراز.
و«أميركان أيرلاينز»، وهي أكبر شركات الطيران الأميركية، تمتلك في أسطولها 24 طائرة من طراز ««بوينغ 737 ماكس». وقالت الشركة مساء الأحد، إنها ستواصل إلغاء نحو 90 رحلة يومياً، لمدة نحو شهر إضافي، بعدما كانت قررت إلغاء رحلات هذه الطائرات حتى 28 مارس (آذار) الحالي فقط. مشيرة إلى أن الإلغاء لا يشمل كل الرحلات التي كان مقرراً استخدام طائرات ««بوينغ 737 ماكس» فيها، حيث سيتم تسيير بعض رحلات هذا الطراز باستخدام طائرات أخرى.
وأوضحت الشركة في بيانها، أن الإلغاء الاستباقي للرحلات يمكّن الشركة من تقديم خدمة أفضل لعملائها فيما يخص خيارات إتاحة الرحلات وإعادة الحجز. لافتة إلى أنها ما زالت تنتظر معلومات من هيئة الطيران الفيدرالية ووزارة النقل وهيئة سلامة الطيران وغيرها من الهيئات التنظيمية ومن شركة «بوينغ» بالسماح لطائرات «737 ماكس» من أسطولها باستئناف التحليق.
ويأتي ذلك في حين أشارت شركة «يونايتد أيرلاينز» الأميركية التي تمتلك 14 طائرة من طراز ««بوينغ 737 ماكس» إلى إلغاء كل الرحلات التي كان مقرراً استخدام طائرات هذا الطراز فيها حتى يوم 9 أبريل المقبل، لكنها لا تتوقع أي إلغاءات إضافية بعد هذا التاريخ.
وكانت سلطات السلامة الجوية في مختلف دول العالم قد قررت منع استخدام طائرات الطراز ««بوينغ 737 ماكس» في وقت سابق من الشهر الحالي بعد حادث سقوط طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة الطيران الإثيوبية، وهو الحادث الثاني من نوعه خلال 5 شهور تقريباً بعد حادث تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة «ليون أيروايز» الماليزية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.