«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد استكشاف منطقة برية على ائتلاف هندي

يستثمر 170 مليون دولار في العمليات

الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد استكشاف منطقة برية على ائتلاف هندي

الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس إنها وقعت اتفاقيات حصل بموجبها ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين هما مؤسسة «بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة» ومؤسسة «النفط الهندية المحدودة» على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 1. وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.
ووفقاً للشركة الإماراتية، فإنه بموجب شروط الاتفاقية سيحصل ائتلاف الشركات الهندية على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر 626 مليون درهم (170 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، وسيقوم باستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم1». وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم الناجحة للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لائتلاف الشركات الهندية لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة الإنتاج.
وقع الاتفاقيات كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ودوريسوامي راجكومار، الرئيس والعضو المنتدب لشركة «بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة»، وسانجيف سنغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «النفط الهندية المحدودة».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «جاء اختيار (بهارت بتروليوم كوربوريشن) ومؤسسة النفط الهندية، بعد عملية مزايدة اتسمت بالدقة والتنافسية، حيث تمثل هذه المزايدة تقدماً كبيراً في منهجية (أدنوك) التي تهدف لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية ضمن سعي الشركة لمواصلة جهودها لخلق وتحقيق أقصى قيمة من هذه الموارد».
وتهدف الخطوة إلى استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية في «المنطقة البرية رقم 1»، التي تغطي أيضاً حوض «الذياب» للغاز غير التقليدي في منطقة الرويس والذي تقوم شركة «توتال» حالياً بتنفيذ مرحلة الاستكشاف والتقييم فيه والتي تستهدف بشكل حصري موارد الغاز محدودة النفاذية في تكوين الذياب الصخري، والتي سيعقبها مرحلة إنتاج مدتها 40 عاماً.
من جانبه، قال دوريسوامي راجكومار: «نحن سعداء بالحصول على عقد استكشاف (المنطقة البرية رقم 1)، والتي تسهم في تعزيز علاقات التعاون التاريخية مع الإمارات و(أدنوك)، مما يعطي زخماً إضافياً للعلاقة المزدهرة في قطاع الطاقة بين (أدنوك) وشركتي النفط والغاز الرائدتين مؤسسة (بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة) ومؤسسة (النفط الهندية) المدرجتين ضمن تصنيف (فورتشن) لأكبر 500 شركة في الهند».
وخلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، ستشارك مؤسسة «النفط الهندية المحدودة» ومؤسسة «بهارت بتروليوم كوربوريشن» مالياً وتقنياً في مشروع المسح «السيزمي» الزلزالي الكبير الذي أعلنت «أدنوك» عن تنفيذه العام الماضي، والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض، والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة لتستفيد الشركات من هذه البيانات في جهود الاستكشاف.
وقال سانجيف سنغ: «تعد هذه المرة الثانية التي تساهم فيها شركات النفط والغاز الهندية في تطوير الموارد الهيدروكربونية في الإمارات بعد الحصول على حصص في امتياز حقل (زاكوم السفلي) في أبوظبي. ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا في قطاع الهيدروكربونات في الإمارات».
ومع ترسية «المنطقة البرية رقم 1»، تُختتم الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لأول مرة لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة، والتي شهدت تقديم عروض تنافسية للغاية على المناطق الجغرافية التي تم طرحها في أبريل (نيسان) 2018.
وكانت «أدنوك» قد وقعت عدداً من الاتفاقيات ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، تم بموجبها ترسية «المنطقة البحرية رقم 1» و«المنطقة البحرية رقم 2»، على حلف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، وتمت ترسية حقوق استكشاف «المنطقة البرية رقم 3» على شركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، فيما حصلت شركة «إنبكس» اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 4».



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».