«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد استكشاف منطقة برية على ائتلاف هندي

يستثمر 170 مليون دولار في العمليات

الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية ترسي عقد استكشاف منطقة برية على ائتلاف هندي

الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)
الدكتور الجابر وممثلي الائتلاف الهندي خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس إنها وقعت اتفاقيات حصل بموجبها ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين هما مؤسسة «بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة» ومؤسسة «النفط الهندية المحدودة» على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 1. وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.
ووفقاً للشركة الإماراتية، فإنه بموجب شروط الاتفاقية سيحصل ائتلاف الشركات الهندية على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر 626 مليون درهم (170 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، وسيقوم باستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم1». وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم الناجحة للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لائتلاف الشركات الهندية لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة الإنتاج.
وقع الاتفاقيات كل من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، ودوريسوامي راجكومار، الرئيس والعضو المنتدب لشركة «بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة»، وسانجيف سنغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «النفط الهندية المحدودة».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «جاء اختيار (بهارت بتروليوم كوربوريشن) ومؤسسة النفط الهندية، بعد عملية مزايدة اتسمت بالدقة والتنافسية، حيث تمثل هذه المزايدة تقدماً كبيراً في منهجية (أدنوك) التي تهدف لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية ضمن سعي الشركة لمواصلة جهودها لخلق وتحقيق أقصى قيمة من هذه الموارد».
وتهدف الخطوة إلى استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية في «المنطقة البرية رقم 1»، التي تغطي أيضاً حوض «الذياب» للغاز غير التقليدي في منطقة الرويس والذي تقوم شركة «توتال» حالياً بتنفيذ مرحلة الاستكشاف والتقييم فيه والتي تستهدف بشكل حصري موارد الغاز محدودة النفاذية في تكوين الذياب الصخري، والتي سيعقبها مرحلة إنتاج مدتها 40 عاماً.
من جانبه، قال دوريسوامي راجكومار: «نحن سعداء بالحصول على عقد استكشاف (المنطقة البرية رقم 1)، والتي تسهم في تعزيز علاقات التعاون التاريخية مع الإمارات و(أدنوك)، مما يعطي زخماً إضافياً للعلاقة المزدهرة في قطاع الطاقة بين (أدنوك) وشركتي النفط والغاز الرائدتين مؤسسة (بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة) ومؤسسة (النفط الهندية) المدرجتين ضمن تصنيف (فورتشن) لأكبر 500 شركة في الهند».
وخلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، ستشارك مؤسسة «النفط الهندية المحدودة» ومؤسسة «بهارت بتروليوم كوربوريشن» مالياً وتقنياً في مشروع المسح «السيزمي» الزلزالي الكبير الذي أعلنت «أدنوك» عن تنفيذه العام الماضي، والذي يستخدم تقنيات رائدة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة للتراكيب الجيولوجية المعقدة على أعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت سطح الأرض، والتي سيتم استخدامها لتحديد المكامن الهيدروكربونية المحتملة لتستفيد الشركات من هذه البيانات في جهود الاستكشاف.
وقال سانجيف سنغ: «تعد هذه المرة الثانية التي تساهم فيها شركات النفط والغاز الهندية في تطوير الموارد الهيدروكربونية في الإمارات بعد الحصول على حصص في امتياز حقل (زاكوم السفلي) في أبوظبي. ونتطلع إلى تعزيز علاقتنا في قطاع الهيدروكربونات في الإمارات».
ومع ترسية «المنطقة البرية رقم 1»، تُختتم الجولة الأولى من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي لأول مرة لإصدار تراخيص استكشاف لمناطق جديدة، والتي شهدت تقديم عروض تنافسية للغاية على المناطق الجغرافية التي تم طرحها في أبريل (نيسان) 2018.
وكانت «أدنوك» قد وقعت عدداً من الاتفاقيات ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة، تم بموجبها ترسية «المنطقة البحرية رقم 1» و«المنطقة البحرية رقم 2»، على حلف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة، ويضم شركة «بي تي تي» العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية، وتمت ترسية حقوق استكشاف «المنطقة البرية رقم 3» على شركة «أوكسيدنتال بتروليوم»، فيما حصلت شركة «إنبكس» اليابانية على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 4».



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.