«بوينغ» تدعو 200 طيار لمناقشة برمجيات «737 ماكس»

طائرة «بوينغ 737 ماكس» أمام مصنع «بوينغ» في سياتل (أ.ب)
طائرة «بوينغ 737 ماكس» أمام مصنع «بوينغ» في سياتل (أ.ب)
TT

«بوينغ» تدعو 200 طيار لمناقشة برمجيات «737 ماكس»

طائرة «بوينغ 737 ماكس» أمام مصنع «بوينغ» في سياتل (أ.ب)
طائرة «بوينغ 737 ماكس» أمام مصنع «بوينغ» في سياتل (أ.ب)

قالت شركة «بوينغ» إنها دعت أكثر من مئتي طيار من مختلف أنحاء العالم وقادة في المجال التقني وممثلين عن جهات تنظيمية لحضور اجتماع يوم الأربعاء يناقش معلومات في إطار مساعيها لإعادة أسطولها من طائرات «737 ماكس» للخدمة.
وتعد تلك الدعوة مؤشراً على أن تعديل البرمجيات الذي خططت له «بوينغ» يوشك على الاكتمال، إلا أنه سيتطلب أيضاً موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية.
وتساءل مديرون تنفيذيون في الخطوط الجوية الإثيوبية خلال اليومين الماضيين عما إذا كانت «بوينغ» قد أخبرت الطيارين بمعلومات كافية عن برنامج وُصف بأنه «شرس» يدفع بمقدمة الطائرة إلى الأسفل، وهو محور التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركتهم هذا الشهر، مما أدى إلى وقف تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس» في أنحاء العالم.
وقالت «بوينغ» في بيان إن الاجتماع الذي سيُعقد في رينتون في واشنطن يوم الأربعاء، هو جزء من خطة للوصول إلى كل المشغلين الحاليين والمستقبليين لطائرات «737 ماكس» والجهات التنظيمية في بلادهم لمناقشة تحديث البرمجيات والتدريب على الطائرة.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الاثنين)، إن شركته لن تحضر تلك الجلسة التي دعت إليها «بوينغ» في الولايات المتحدة.
وأوضح عبر الهاتف قائلاً: «حتى الآن، ليست لدينا نية للحضور».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».