كوريا الشمالية تعود لمكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تعود لمكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)

أعادت بيونغ يانغ موظفيها إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بعد بضعة أيام على انسحابها منه في أعقاب فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على ما أفادت به سيول اليوم (الاثنين).
وافتتح مكتب الاتصال، الواقع في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين، غير أن بيونغ يانغ سحبت طاقمها منه يوم الجمعة الماضي، دون تقديم أي تبرير، وسط تعثر المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع سلاح الأولى النووي.
وقالت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية إن بعض عناصر الفريق الكوري الشمالي عاودوا العمل الاثنين، موضحة أنهم يقومون «بعملهم كالعادة».
وأكدت في بيان: «أجرى الجنوب والشمال مشاورات في مكتب الاتصال هذا الصباح وسيواصل المكتب العمل كالعادة».
وأضاف البيان أن الشطر الشمالي لم يوضح أسباب انسحابه، ولا أسباب عودته.
وبعد سنوات من التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية المقسومة، شهد عام 2018 تقارباً بين الكوريتين مع عقد لقاءات بين الزعيم الكوري الشمالي وكل من ترمب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن.
وبعد انتخابه عام 2017 بناء على وعد بمباشرة الحوار مع الشمال، ضاعف مون الجهود من أجل أن يفضي الانفراج الذي تم تحقيقه إلى مبادرات ملموسة، ويندرج فتح مكتب الارتباط ضمن هذه المبادرات.
لكن كيم وترمب لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق خلال قمتهما في هانوي الشهر الماضي بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها للتسلح النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، ما أثار تساؤلات بخصوص مستقبل عملية التقارب رغم تأكيد الطرفين رغبتهما في مواصلتها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.