كوريا الشمالية تعود لمكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية تعود لمكتب الاتصال المشترك مع جارتها الجنوبية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن (أرشيف - أ.ف.ب)

أعادت بيونغ يانغ موظفيها إلى مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بعد بضعة أيام على انسحابها منه في أعقاب فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على ما أفادت به سيول اليوم (الاثنين).
وافتتح مكتب الاتصال، الواقع في مدينة كايسونغ في كوريا الشمالية، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط تقارب غير مسبوق بين البلدين، غير أن بيونغ يانغ سحبت طاقمها منه يوم الجمعة الماضي، دون تقديم أي تبرير، وسط تعثر المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن حول نزع سلاح الأولى النووي.
وقالت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية إن بعض عناصر الفريق الكوري الشمالي عاودوا العمل الاثنين، موضحة أنهم يقومون «بعملهم كالعادة».
وأكدت في بيان: «أجرى الجنوب والشمال مشاورات في مكتب الاتصال هذا الصباح وسيواصل المكتب العمل كالعادة».
وأضاف البيان أن الشطر الشمالي لم يوضح أسباب انسحابه، ولا أسباب عودته.
وبعد سنوات من التوتر المتصاعد في شبه الجزيرة الكورية المقسومة، شهد عام 2018 تقارباً بين الكوريتين مع عقد لقاءات بين الزعيم الكوري الشمالي وكل من ترمب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي - إن.
وبعد انتخابه عام 2017 بناء على وعد بمباشرة الحوار مع الشمال، ضاعف مون الجهود من أجل أن يفضي الانفراج الذي تم تحقيقه إلى مبادرات ملموسة، ويندرج فتح مكتب الارتباط ضمن هذه المبادرات.
لكن كيم وترمب لم ينجحا في التوصل إلى اتفاق خلال قمتهما في هانوي الشهر الماضي بشأن تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها للتسلح النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، ما أثار تساؤلات بخصوص مستقبل عملية التقارب رغم تأكيد الطرفين رغبتهما في مواصلتها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».