مالي: غضب وصدمة بعد مقتل 134 مدنياً من قبائل الفولاني

الهجوم المسلح كشف حجم التوتر العرقي في البلاد

منظر عام لقرية رعاة ماشية من قبائل الفولاني عقب تعرضها لهجوم إرهابي فجر أول من أمس ما أدى إلى مقتل 134 شخصاً على الأقل (أ.ب)

ارتفعت حصيلة هجوم عرقي استهدف أول من أمس (السبت) قرية لرعاة ماشية من قبائل الفولاني، تقع وسط مالي، لتصل إلى 134 شخصاً على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون محليّون وأمميّون، بينما أعلنت السلطات في مالي أنها فتحت تحقيقاً لمعرفة الجناة وتطبيق القانون عليهم.
وأثار الهجوم على قرية أوغوساغو موجة غضب عارمة في مالي؛ خصوصاً بعد انتشار صور للضحايا، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ، كثير منهم قتل رمياً بالرصاص، أو قطعت رؤوسهم بالسواطير، بينما فقد كثير من الضحايا أرواحهم حرقاً، وفق ما أكدته مصادر أمنية.
وكان المهاجمون يرتدون ملابس «الصيادين التقليديين» الذين ينحدرون من قبائل الدوغون، وهي قبائل تشتهر بممارسة الصيد، وعلى خلاف تاريخي مع قبائل الفلاني المشتغلة بتربية الماشية، سببه البحث عن مناطق للنفوذ والانتجاع والصيد، وقد وصل هذا الخلاف إلى صراع مسلح خلال السنوات الأخيرة.
ووقعت المجزرة فجر أول من أمس السبت، عند نحو الرابعة فجراً، بالتوقيت المحلي (هو نفسه التوقيت العالمي الموحد) في القرية الواقعة على الحدود مع بوركينا فاسو. وأفاد ناجون بأن المهاجمين أضرموا النيران في أكواخ القرية، ونهبوا مخازن الحصاد وقطعان الماشية.
وقال مسؤول محلي، إن ما حدث هو «مذبحة لقرية من الفولاني من تنفيذ صيّادين من قبائل الدوغون»، بينما قال حاكم منطقة بانكاس، التي تقع فيها القرية، إن «ناجين اتهموا صيادين تقليديين بشنّ الهجوم»، وقال مسؤول محلي آخر إنه «كان هناك أيضاً 410 حوادث لحريق متعمد، واشتعلت النيران في 84 من صوامع الحبوب».
وأعلنت الحكومة المالية أن منفذي الهجوم «لم يتم تحديد هوياتهم حتى الآن»، مشيرة إلى أنها فتحت «تحقيقاً»، وقالت إنها ستبذل كل الجهود لملاحقة منفذي الهجوم، وإلحاق العقوبة بهم وفق القانون.
في غضون ذلك، أصدرت قبائل الدوغون، التي يتهم بعض أفرادها بالتورط في الهجوم، بياناً نفت فيه أي علاقة تربطها بالهجوم، وقالت: «لا علاقة لنا بهذه المذبحة البشعة، والتي نندد بها بشدة».
وأضافت قبائل الدوغون في بيانها الذي نشرته الصحافة المحلية في مالي: «ملابس الصيادين التقليديين تباع في الأسواق، وكل أحد يمكنه الحصول عليها، هنالك حركات مسلحة ترتدي الزي العسكري، ولكن هذا لا يعني أنها حركات تابعة للجيش أو قوات الأمن»، قبل أن تؤكد: «قرانا هي الأخرى تشهد هجمات، وأفرادنا يقتلون يومياً، ولا أحد يتحدث عن ذلك، لذا شكلنا ميليشيات مسلحة للدفاع عن أنفسنا، ولم نهاجم أي أحد».
وتزامن الهجوم مع جولة يقوم بها وفد من مجلس الأمن الدولي في دول الساحل الأفريقي، الهدف منها تقييم «الخطر الإرهابي في المنطقة»، وهو موجود هذه الأيام في دولة مالي التي ينتشر فيها أكثر من 15 ألف جندي أممي، و4500 جندي فرنسي، بالإضافة إلى قوات من القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد وبوركينا فاسو)، جميعها تسعى إلى استعادة الأمن والاستقرار، في البلد الذي يشهد أعمال عنف منذ 2012.
وفي تعليقه على الهجوم، عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «صدمته وغضبه»، وجاء في بيان صادر باسمه: «الأمين العام يدين بأشدّ العبارات هذا العمل الشنيع، ويدعو السلطات المالية إلى التحقيق بسرعة في هذه المأساة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة».
ويشهد وسط مالي أعمال عنف مستمرّة ذات طابع عرقي، تصاعدت في ظل انتشار تجار الأسلحة في المنطقة، وغياب الدولة عن مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد. وأسفرت دوامة العنف العرقي عن مقتل 500 شخص العام الماضي، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة. وفي أولى أيام العام الجاري، قُتل 37 مدنياً من إثنية الفولاني في وسط مالي، في هجوم شنّه على قريتهم صيّادون تقليديّون.
وارتفعت أمس في مالي مطالب بضرورة تعزيز حضور الدولة في هذه المناطق، ونزع أسلحة الميليشيات المحلية، وخصوصاً تلك التي تنشط في قبائل الفلاني والدوغون والبمبارة، وهي مطالب رفعها رؤساء أحزاب سياسية وناشطون في المجتمع المدني في العاصمة باماكو.
ولكن جهات أخرى تتهم السلطات المالية بالتورط في تسليح الميليشيات المحلية، من أجل مواجهة الجماعات الإرهابية التي تستغل حالة التوتر من أجل توسيع دائرة نفوذها، خصوصاً في أوساط قبائل الفلاني التي تحس بالظلم والتهميش، وتحول كثير من أفرادها إلى مقاتلين في «جبهة تحرير ماسينا»، التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب».