إجراءات تعديل الدستور في مصر تقترب من مرحلة الاستفتاء

البرلمان ينتهي من الحوار بشأنها الأسبوع الحالي

باتت إجراءات «تعديل الدستور» في مصر أقرب للتنفيذ من أي وقت مضى، إذ أعلن برلمان البلاد عزمه الانتهاء من المناقشات والخطوات المصاحبة للتعديل في غضون منتصف أبريل (نيسان) المقبل، على أن «تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة».
وأجاز البرلمان بشكل مبدئي، الشهر الماضي، تعديل المواد التي اقترحها ائتلاف الأغلبية النيابية «دعم مصر»، وتتضمن زيادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، ومنح وضع خاص للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين والاستمرار في السلطة حتى عام 2034، وكذلك تعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والنائب العام، فضلاً عن مواد أخرى.
وقال مجلس النواب (البرلمان)، في بيان، أمس، إنه «يتم اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وفي إطار الحرص الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية».
واستعرض البرلمان، الخط الزمني لمناقشة التعديلات، التي استقبلها ضمن طلب من 155 نائباً، في فبراير (شباط) الماضي، وبما «يمثل أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وذلك في ضوء ما تقضي به المادة 226 من جواز تعديل بعض أحكام الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء المجلس».
وأوضح أن «رئيس المجلس، علي عبد العال، أخطر أعضاء المجلس في الجلسة العامة بطلب التعديل وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للمجلس للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وذلك وفقاً لما تقضي به اللائحة الداخلية لمجلس النواب».
وبدأ البرلمان، أولى جلسات «الحوار المجتمعي»، نهاية الأسبوع الماضي، التي شهدت حضور ممثلي «الأزهر الشريف» و«الكنسية» والجامعات والقضاء ورؤساء المجالس الصحافية والإعلامية الرسمية.
وأظهرت جلسات الأسبوع الماضي، تأييداً لمعظم المواد المقترحة للتعديل، باستثناء ملاحظات تتعلق بالصياغة، أو تفاصيل مقترح إنشاء المجلس الأعلى للقضاء.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين القانونية للولاية الثانية، أمام مجلس النواب، بعد إعلان فوزه في انتخابات نافسه فيها مرشح واحد، وتحدد المادة 140 من الدستور الساري الفترة الرئاسية بـ«4 سنوات ميلادية»، كما تحظر «إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة»، لكن التعديلات التي قدمها ائتلاف «دعم مصر» تضع مادة انتقالية تقول إنه «يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية، إعادة ترشحه».
وفي نهاية الأسبوع الحالي، يختتم البرلمان جلسات الحوار المجتمعي، إذ يستضيف «رجال السياسة، ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال، وممثلي مؤسسات مالية واقتصادية، وعدداً من الشخصيات العامة وممثلي منظمات بالمجتمع المدني».
ووفق مقترحات التعديلات، فإنها تستهدف كذلك تعديل المادة 139 من الدستور التي تنظم طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، والتي تشير - في صورتها الحالية - إلى أن اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم، لكن المقترح يسعى إلى منح رئيس الدولة سلطة اختيار رئيس «الدستورية» من بين أقدم 5 نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة.
وكذلك، فإن المقترحات تتطرق إلى طريقة تعيين النائب العام، والمحددة في المادة 189 من الدستور لتكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى اختياره، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، لكن مقدمي التعديلات يقترحون أن يكون «اختيار النائب العام باختيار رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى».
وأكد البرلمان، أمس، أنه «على مدار 30 يوماً تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين».
وقال البرلمان، أمس، إن «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ستصيغ، بعد انتهاء الحوار المجتمعي بالمداولة، المواد الدستورية محل التعديل في الشكل النهائي، وتعد تقريراً بذلك للعرض على الجلسة العامة للمجلس للتصويت النهائي عليها الذي تتطلب الموافقة عليه توافر أغلبية ثلثي عدد الأعضاء ونداءً بالاسم».