مظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى في «موكب العمال»

شهدت أحياء في الخرطوم مظاهرات حاشدة، في إطار الاحتجاجات اليومية المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وتحالف قوى الحرية والتغيير للتظاهر، فيما أطلق عليه «موكب العمال».
وأكملت الاحتجاجات المستمرة في السودان الأسبوع الأول من شهرها الرابع، دون توقف، وتخللتها أشكال احتجاجية متنوعة تراوحت بين التظاهر النهاري والليلي، والمظاهرات الشاملة، والوقفات الاحتجاجية، والمظاهرات داخل الأحياء.
ومع تطور الاحتجاجات، اكتسبت بعض الأحياء صفة «أيقونة الاحتجاج»، وأشهرها حي بري شرق الخرطوم، وحي شمبات جنوب الخرطوم بحري، وحي أبو روف معقل طائفة الأنصار بأم درمان.
وشارك متظاهرون من أحياء الكلاكلة والشعبية وجبرة والصحافة والعشرة والمعمورة والدروشاب وأبو روف وبيت المال وأم بدة. وتزامنت معها احتجاجات في بعض مدن الولايات، وغيرها في مظاهرات «مواكب العمال» ضمن استجابات لدعوات التجمع المهني لتحدي حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد في فبراير (شباط) الماضي.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين الذين نددوا بالسياسات الحكومية، وطالبوا بتنحي الرئيس البشير، وهتفوا: «حرية سلام وعدالة» و«الثورة خيار الشعب» و«رص العساكر رص» و«تسقط تسقط بس»، وغيرها من الهتافات.
ونقل شهود أن الأمن السوداني ألقى القبض على عدد من المتظاهرين والمتظاهرات من بعض الأحياء، ومن المنتظر تقديمهم لمحاكم «الطوارئ» الفورية.
وينتظر أن يواجه قرابة 50 متظاهراً أحكاماً بالسجن تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، ألقي القبض عليهم في مظاهرات الخميس، وذلك بحسب تشديد العقوبات على المحتجين الذي أصدره الرئيس البشير في أمر طوارئ جديد، فبعد أن كانت أوامر الطوارئ تنص على العقوبة فترة لا تقل عن 10 سنوات، شددت العقوبات إلى السجن لفترة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 10 سنوات مع الغرامة.
وبحسب متابعين، فإن العقوبات التي وصفت بالمخففة التي أصدرتها محاكم الطوارئ في الفترات السابقة، دفعت الحكومة السودانية لإصدار عقوبات قاسية على التظاهر والاحتجاج والتجمهر، ما ينفي مزاعم حكومية بأن فرض حالة الطوارئ القصد منه محاربة المفسدين.
وفرض الرئيس البشير حالة الطوارئ في البلاد منذ 22 فبراير الماضي، وحل الحكومتين الاتحادية والولائية، وعين حكام ولايات عسكريين، وتعهد بتكوين حكومة كفاءات، بيد أن المعارضين وصفوا حكومة رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا بأنها «تنقلات» بين الوجوه القديمة، و«ذات الخمر في قوارير جديدة».
وبحسب محللين، فإن الحكومة السودانية تراهن على «الزمن»، وترى أنه كفيل بخفت صوت الاحتجاجات، بيد أن المتظاهرين وأغلبهم شابات وشباب، يبدون إصراراً قوياً على تحقيق شعارهم «تسقط بس»، وإقامة حكومة انتقالية على أنقاض نظام حكم الرئيس عمر البشير.
من جهة أخرى، أطلق جهاز الأمن سراح 4 من قيادات المعارضة البارزة، وعلى رأسهم المسؤول في الحزب الشيوعي صديق يوسف، والقيادي في حزب البعث علي الريح السنهوري، وعبد الجليل عثمان وعلي سعيد إبراهيم، بعد أن كان اعتقلهم إثر مشاركتهم في احتجاجات وسط الخرطوم.
وتقول المعارضة إن أعداد المعتقلين من النشطاء والسياسيين، يبلغ الآلاف، فيما كشف وزير الداخلية السابق للبرلمان قبل شهر تقريباً، أن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات بلغ 816 شخصاً.