«سوريا الديمقراطية» تعلن عن مرحلة جديدة في محاربة «داعش»

TT

«سوريا الديمقراطية» تعلن عن مرحلة جديدة في محاربة «داعش»

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركية، بدء مرحلة جديدة في محاربة عناصر تنظيم «داعش» في سوريا، عبر كلمة ألقاها القائد العام مظلوم عبدي، في مراسيم القضاء على التنظيم الإرهابي، مشدداً على بدء مرحلة جديدة في محاربة «داعش»، وذلك من خلال الاستمرار في حملات عسكرية وأمنية دقيقة، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بهدف القضاء الكامل على الوجود العسكري والسري للتنظيم، مشيراً إلى خطورة خلاياه النائمة «التي لا تزال تشكل خطراً كبيراً على منطقتنا والعالم بأسره».
ولا يعني حسم المعركة في بلدة الباغوز بريف دير الزور، شرق سوريا، انتهاء خطر التنظيم، في ظل قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق الخارجة عن سيطرته، واستمرار وجوده في البادية السورية المترامية الأطراف، فعناصر «داعش» يبسطون السيطرة على جيب صحراوي إلى الغرب من نهر الفرات، تحيط به القوات النظامية الموالية للأسد، مدعومة من ميليشيات إيرانية، و«الحشد الشعبي» من الجهة العراقية.
وأكد عبدي التزام «قوات سوريا الديمقراطية» بمساعدة أهالي المناطق المحررة في بناء مؤسساتها الإدارية والأمنية، وقال: «سنقوم أيضاً بتهيئة استقرار المناطق، لتتمكن هذه المناطق من إعادة بناء مجالسها الإدارية والتشريعية، من خلال انتخابات ديمقراطية شفافة».
وتنشط الخلايا النائمة الموالية للتنظيم في المناطق المعزولة ذات التضاريس الصعبة، وأطراف المدن والريف المترامي، ما يسهل حركتها وتخطيطها لشن هجمات أو تنفيذ عمليات انتقامية، مثل صحراء بادية الجزيرة، وحوض نهر الفرات الشمالي، ومناطق التماس الفاصلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» والنظام في سوريا، على طول مجرى نهر الفرات.
وقال الفريق بول لاكاميرا، القائد العام في قوة المهام المشتركة الأميركية العاملة بالتحالف الدولي المناهض لتنظيم «داعش»، في كلمة نشرت على الحساب الرسمي لـ«عملية العزم الصلب»: «علينا ألا نخطئ، فـ(داعش) يعمل من أجل الحفاظ على قوته، لقد اتخذ قرارات محسوبة للحفاظ على ما تبقى من أفراده وقدراته المتضائلة، من خلال استغلال الفرص بمخيمات النازحين والمناطق النائية»، لافتاً إلى أن تلك الخلايا تنتظر الوقت المناسب للظهور من جديد: «من بين كثير من المدنيين الذين تم إجلاؤهم من الباغوز، أو من أفراد عائلات التنظيم، الذين تبنوا طواعية آيديولوجيته الراديكالية. هؤلاء لن يتخلوا عن آيديولوجيتهم بسهولة».
وطالب لاكاميرا بضرورة إعادة دمجهم مجتمعياً، مضيفاً أن الأمر: «سيتطلب جهداً جماعياً من التحالف والمجتمع الدولي، للمساعدة في القضاء على الظروف التي من الممكن أن تساعد (داعش) على الظهور مرة أخرى»، مؤكداً مواصلة دول التحالف الدولي «التزامها بالعمل من أجل شركائنا (قوات سوريا الديمقراطية) وتقديم الدعم لهم؛ لبناء قدراتهم وضمان الهزيمة الحتمية لـ(داعش)، كما سنركز على هزيمة آيديولوجيته».
وخلال الأسابيع الأخيرة، علّقت هذه القوات مراراً هجومها ضد جيب التنظيم، ما أتاح خروج عشرات الآلاف من الأشخاص، غالبيتهم نساء وأطفال من أفراد عائلات المقاتلين، وبينهم عدد كبير من الأجانب. وبحسب إحصاءات «قوات سوريا الديمقراطية»، خرج أكثر من 70 ألف شخص من جيب التنظيم منذ مطلع العام الجاري، بينهم 37 ألف مدني و5000 متطرف يشتبه بانتمائه للتنظيم، ونحو 24 ألفاً من أفراد عائلاته، كما أفادت باعتقال 520 إرهابياً في عمليات خاصة.
ونقل هؤلاء إلى مخيم الهول الذي بات يؤوي حالياً 74 ألف شخص، بينهم 25 ألف طفل على الأقل في سن الدراسة. ولا يرغب معظم هؤلاء القادمين من أربعين دولة غربية، في إعادتهم إلى أراضيها.
بدورها، قالت إلهام أحمد، رئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» الذي يعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»: «نعلم أن خطره ما زال موجوداً، وبأشكال أخرى، في باقي المناطق السورية، فمرحلة تحرير الجغرافيا انتهت، وهذا لا يعني القضاء عليه بشكل نهائي، نعلم أن مخاطر الخلايا النائمة لا تزال موجودة وبقوة».
ولفتت المسؤولة الكردية إلى ضرورة البحث في ملف عناصر التنظيم السجناء لدى «سوريا الديمقراطية»، والذين تجاوز عددهم 5 آلاف أسير، وقالت: «يجب محاكمتهم عن طريق محكمة دولية على الأرض الذين ارتكبوا بحق أهلها الجرائم»، ولفتت إلى أن عوائل «الدواعش» زاد عددها عن 80 ألف فرد. كما دعت إلى استمرار الدعم الدولي لتحمل مسؤولية مهمة العملية، وأضافت: «فكما تحملنا مسؤولية محاربتهم معاً، فمن الضروري أيضاً أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إتمام المهمة». وتابعت إلهام أحمد قائلة: «من الضروري أن تستمر الحملة الجديدة في مرحلتها الثانية بمواجهة الخلايا النائمة؛ لأنّ ثقافة (داعش) منتشرة في المنطقة بشكل مكثف، نتيجة السيطرة التي دامت أكثر من خمسة أعوام».
وتمكن تنظيم «داعش» في ذروة قوته عام 2015 من بسط نفوذه على ما يقرب من 8 ملايين شخص، في منطقة تبلغ مساحتها 88 ألف كيلومتر مربع، واستطاع أن يجني مليارات الدولارات من عائدات النفط والسرقة والخطف. ومُني التنظيم بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، على وقع هجمات شنتها أطراف عدة، أبرزها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ومشاركة دول غربية وعربية كالسعودية والإمارات المتحدة والأردن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».