نتنياهو يتهم أحزاب فلسطينيي 48 بأنها داعمة للإرهاب

TT

نتنياهو يتهم أحزاب فلسطينيي 48 بأنها داعمة للإرهاب

في أحدث تحريض له على المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، إن الأحزاب العربيّة «تدعم الإرهاب».
وكان نتنياهو يتحدث خلال مقابلة تلفزيونيّة مع القناة 12، مساء السبت/ الأحد، محرضاً على حزب الجنرالات «كاحول لافان»، الذي يقوده منافسه بيني غانتس، فقال إن «هذا الحزب يتظاهر بأنه يميني قومي صهيوني، لكنه في الواقع سوف يشكّل حكومة تدعمها الأحزاب العربية التي تدعم الإرهاب».
ومع أن حزب «كاحول لافان» نفسه نفى أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة تدعمها أحزاب عربيّة، كما أن الأحزاب العربية، نفت أن تكون مستعدة للانضمام إلى ائتلاف مع حزب غانتس، كونه يرفض الإعلان عن تأييد إقامة دولة فلسطينية ويبني دعايته الانتخابية على قدرات غانتس في الحروب وتباهيه باغتيال مسؤولين فلسطينيين، علماً أن نتنياهو يعرف ذلك جيداً، فقد اختار هذه الصيغة لأنه يحاول دغدغة مشاعر العنصرية لدى مصوتي اليمين.
وكان نتنياهو قد كسب معركته الانتخابية السابقة في سنة 2015 اعتماداً على تحريض مشابه. ففي ذلك الوقت دلت الاستطلاعات على أن قوته مساوية لقوة المعسكر الصهيوني، بقيادة يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي لفني (24 مقعداً لكل منهما). فبث شريطاً في الشبكات الاجتماعية يقول فيه إن «المصوتين العرب يتحركون بأعداد كبيرة نحو صناديق الاقتراع، في حافلات كثيرة ممولة من جهات أجنبية، بغرض إسقاط حكم اليمين». وقد أجمع الخبراء على أن هذا الشريط أحدث انعطافاً في المعركة، إذ راح مصوتو اليمين المتطرف يتفقون على صناديق الاقتراع، وبدلاً من التصويت لأحزاب يمينية متطرفة منحوا أصواتهم لليكود برئاسة نتنياهو. وكانت النتيجة أن قفز الليكود إلى 30 مقعداً، فيما هبط حزب المستوطنين «البيت اليهودي» من 12 إلى 8 مقاعد وحزب أفيغدور ليبرمان من 8 إلى 6 مقاعد.
وفي المعركة الانتخابية الحالية، يحرص نتنياهو وبقية أحزاب اليمين المتطرف على التحريض على الأحزاب الوطنية العربية في الدعاية الانتخابية. ويقال إن هذه الأحزاب أسهمت في تفكيك «القائمة المشتركة» التي كانت تضم الأحزاب العربية وفازت بـ13 مقعداً، وتخوض هذه الأحزاب المعركة اليوم بقائمتين اثنتين، بدل القائمة المشتركة، وتمنحها الاستطلاعات ما بين 7 و12 مقعداً.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».