نتنياهو يتهم أحزاب فلسطينيي 48 بأنها داعمة للإرهاب

TT

نتنياهو يتهم أحزاب فلسطينيي 48 بأنها داعمة للإرهاب

في أحدث تحريض له على المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48)، قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، إن الأحزاب العربيّة «تدعم الإرهاب».
وكان نتنياهو يتحدث خلال مقابلة تلفزيونيّة مع القناة 12، مساء السبت/ الأحد، محرضاً على حزب الجنرالات «كاحول لافان»، الذي يقوده منافسه بيني غانتس، فقال إن «هذا الحزب يتظاهر بأنه يميني قومي صهيوني، لكنه في الواقع سوف يشكّل حكومة تدعمها الأحزاب العربية التي تدعم الإرهاب».
ومع أن حزب «كاحول لافان» نفسه نفى أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة تدعمها أحزاب عربيّة، كما أن الأحزاب العربية، نفت أن تكون مستعدة للانضمام إلى ائتلاف مع حزب غانتس، كونه يرفض الإعلان عن تأييد إقامة دولة فلسطينية ويبني دعايته الانتخابية على قدرات غانتس في الحروب وتباهيه باغتيال مسؤولين فلسطينيين، علماً أن نتنياهو يعرف ذلك جيداً، فقد اختار هذه الصيغة لأنه يحاول دغدغة مشاعر العنصرية لدى مصوتي اليمين.
وكان نتنياهو قد كسب معركته الانتخابية السابقة في سنة 2015 اعتماداً على تحريض مشابه. ففي ذلك الوقت دلت الاستطلاعات على أن قوته مساوية لقوة المعسكر الصهيوني، بقيادة يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي لفني (24 مقعداً لكل منهما). فبث شريطاً في الشبكات الاجتماعية يقول فيه إن «المصوتين العرب يتحركون بأعداد كبيرة نحو صناديق الاقتراع، في حافلات كثيرة ممولة من جهات أجنبية، بغرض إسقاط حكم اليمين». وقد أجمع الخبراء على أن هذا الشريط أحدث انعطافاً في المعركة، إذ راح مصوتو اليمين المتطرف يتفقون على صناديق الاقتراع، وبدلاً من التصويت لأحزاب يمينية متطرفة منحوا أصواتهم لليكود برئاسة نتنياهو. وكانت النتيجة أن قفز الليكود إلى 30 مقعداً، فيما هبط حزب المستوطنين «البيت اليهودي» من 12 إلى 8 مقاعد وحزب أفيغدور ليبرمان من 8 إلى 6 مقاعد.
وفي المعركة الانتخابية الحالية، يحرص نتنياهو وبقية أحزاب اليمين المتطرف على التحريض على الأحزاب الوطنية العربية في الدعاية الانتخابية. ويقال إن هذه الأحزاب أسهمت في تفكيك «القائمة المشتركة» التي كانت تضم الأحزاب العربية وفازت بـ13 مقعداً، وتخوض هذه الأحزاب المعركة اليوم بقائمتين اثنتين، بدل القائمة المشتركة، وتمنحها الاستطلاعات ما بين 7 و12 مقعداً.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.