حكومة السودان تشير إلى ارتفاع إيراداتها 7 % في شهرين

أكدت الحكومة السودانية ارتفاع الإيرادات الحكومية في موازنة عام 2019، بنسبة 7 في المائة، خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
وقال عضو اللجنة الفنية للإيرادات والمدير العام للمركز القومي للمعلومات، محمد عبد الرحيم، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، مساء السبت: «إن عمليات الدفع الإلكتروني تجاوزت 80 في المائة، ما أسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات»، مشيراً لعدد المعاملات المالية بالوحدات الحكومية والبالغة 230 ألف معاملة خلال الفترة الأخيرة من العام الحالي. وأوضح عبد الرحيم أن اللجنة الفنية تراقب وتراجع بشكل أسبوعي موقف المعاملات المالية التي تتم عبر الدفع الإلكتروني.
ومن جانبه، دعا الدكتور هيثم محمد فتحي، المحلل والباحث الاقتصادي، بنك السودان، لتمكين المصارف والبنوك من طرح منتجات مصرفية، تعمل على جذب مدخرات المواطنين، مثل تمويل الأسر الصغيرة، وشراء السيارات، وتمويل العقارات، والتوسع في مشروعات التمويل الأصغر، مع دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتقوية علاقة العملاء بالمصارف، من خلال تسديد أقساط هذه المنتجات.
وأكد فتحي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أمس، أهمية نشر ثقافة التعامل المصرفي الإلكتروني، وجذب مدخرات المغتربين من خلال تصميم منتجات مصرفية تلبي تطلعاتهم، مبيناً أن هذه الخطوات من شأنها أن تعمل على بناء جسور الثقة بين المصارف والبنوك وعملائها؛ بعيداً عن الخيارات الأمنية الرامية لمنع تخزين العملة والمضاربة فيها، لافتاً إلى أن منع المضاربة في العملة لا يتأتى إلا بزيادة الإنتاج وخلق مجتمع الوفرة وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وضخها في عصب الاقتصاد، بجانب مكافحة الفساد والمفسدين، واسترداد أموال الدولة المنهوبة، وتخفيض الإنفاق العام، وزيادة تمويل القطاعات الحيوية، كالزراعة والصناعة، بجانب تطوير صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية، بالتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية، مثل الصمغ العربي والقطن والسمسم والثروة الحيوانية، وذلك لتعظيم العائد من هذه الصادرات، لدعم قيمة العملة الوطنية في مقابل العملات الأخرى.
إلى ذلك، أشارت تقارير إخبارية إلى أن إجراءات الحكومة السودانية الأخيرة لم تفلح في كبح أزمة السيولة التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، إذ خلت أجهزة الصراف الآلي والمصارف من النقد، ما أثار موجة من استياء المواطنين في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أوضحت تقارير أن بنك السودان المركزي سلم المصارف أكثر من 250 مليون جنيه بعد وصول شحنة من النقود تمت طباعتها بالخارج، في وقت توقعت فيه شركة الخدمات المصرفية حدوث انفراج كبير في أزمة السيولة، عقب ضخ البنك المركزي للمبالغ التي تم تسلمها مؤخراً.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية عن مصدر بالبنك قوله، إن بنك السودان قام بتغذية المصارف لمقابلة احتياجات العملاء وتغذية الصرافات الآلية، مؤكداً الاستمرار في تغذية الصرافات بعد وصول النقود التي تمت طباعتها بالخارج، لتغطية طلبات العملاء وحل أزمة السيولة.
وكانت جهات رسمية قد كشفت عن وصول شحنة جديدة من النقود التي تمت طباعتها بالخارج، وتبلغ قيمتها 1.2 مليار جنيه من فئة المائة جنيه. وتوقعت مصادر حكومية في تصريحات صحافية منذ يومين، وصول شحنة أخرى تبلغ 2.5 مليار جنيه لاحقاً، عبر مطار الخرطوم بعد الانتهاء من طباعتها، ما يسهم في توفير السيولة النقدية وتلبية احتياجات المواطنين.