تحالف من 150 شركة تأجير سيارات لمواجهة «تعسف» شركات التأمين في السعودية

أقر بضرورة تحرير عقد تأمين موحد يخدم كل الشركات العاملة في القطاع

حادث لإحدى سيارات الأجرة في السعودية («الشرق الأوسط»)

تدخل 150 شركة في قطاع النقل بمنطقة مكة المكرمة (غرب السعودية) مفاوضات جادة لتشكيل أول ائتلاف موحد، خلال هذه الأيام، بهدف حل مشكلة التأمين التي تعترض طريق استثمارات القطاع، والمتمثلة في بطء إجراءات شركات التأمين في إنهاء عمليات الإصلاح، وارتفاع أسعار هذه الشركات على المركبات المراد التأمين عليها، الأمر الذي يكبد ملاك هذه الشركات خسائر مالية.
وأقر اجتماع لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الذي عقد أول من أمس، ضرورة العمل على تحرير عقد تأمين موحد يخدم شركات النقل بشكل عام، مع أهمية دعوة ممثلي شركات التأمين للتعاقد مع أعضاء الائتلاف؛ حماية لاستثماراتهم، وتسريعا لإجراءات منح التعويض ورسوم إصلاح المركبات المؤمن عليها، وتحفيزا لشركات التأمين الفاعلة للالتزام ببنود التأمين.
وستشرع اللجنة، بحسب سليمان الحربي نائب رئيس لجنة النقل بغرفة مكة، في إعداد عقد تأمين موحد يخدم شركات قطاع النقل، مع التنسيق مع النقابة العامة للسيارات لدعوة أفضل شركات التأمين، بهدف حماية استثمارات قطاع النقل بمكة المكرمة، والحصول على أفضل العروض التأمينية.
وقال قبلان العميري، عضو لجنة النقل بغرفة تجارة مكة ومستثمر في قطاع النقل، إن المشكلة تكمن في مماطلة شركات التأمين في إصلاح المركبات المتعرضة للحوادث لمدة تزيد على 30 يوما، بسبب رغبة الشركات في المعاينة والتوثّق وطول الإجراءات وتعاقد شركات التأمين مع ورش ومراكز صيانة محدودة، مما أدى إلى الزحام وعدم قدرتها على إصلاح المركبات في فترة معقولة. وأردف العميري أن تأخر الورش ومراكز الصيانة وبطء إجراءات شركات التأمين يكبد شركات الأجرة العامة عشرة آلاف ريال عن كل مركبة متعطلة في سوق تنافسية، خاصة في مدينة بحجم مكة المكرمة، التي تعيش مواسم الحج والعمرة وشهر رمضان، حيث يرتفع فيها الطلب على النقل بشكل كبير عن باقي المدن السعودية، مما يدخل الشركات في مأزق كبير لعدم قدرتها على مواجهة ارتفاع الطلب.
ولفت عضو لجنة النقل بغرفة تجارة مكة إلى أن شركات التأمين ترفض إصلاح السيارات المصدومة والمشمولة بالتأمين في غير الورش ومراكز الصيانة المتعاقدة معها، في الوقت الذي يمكن لمالك الشركة إصلاح المركبة في أقل من أسبوع، وهي فترة منطقية في عملية الإصلاح، موضحا أن هناك شركتين تحتكران سوق التأمين على السيارات مع ارتفاع رسوم التأمين ضد الآخر من 1200 ريال إلى 2500 ريال، مشيرا إلى أن سوق سيارات الأجرة يعمل فيها أكثر من 150 شركة تملك أكثر من سبعة آلاف سيارة أجرة.
وكانت غرفة الرياض نظمت في وقت سابق لقاء مع المستثمرين في قطاع النقل للاطلاع على الخطة المتوقعة لتنفيذ عملية اندماج شركات ومؤسسات القطاع في شركة واحدة، وذلك بهدف تطوير القطاع وضمان مواكبته حركة التطور في قطاعات النقل المختلفة في العاصمة الرياض. وعرض اللقاء النظرة المستقبلية الناتجة عن عملية الاندماج، التي ستحقق مزيدا من التطورات في القطاع وتقليل المصروفات، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات، مع مراعاة كل الجوانب المتعلقة بخطة الاندماج، لفتح المجال لأكبر عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال للدخول وفق مزايا متعددة، على أن تكون الشركة المقترحة تدعم المستثمرين الحاليين، مع رفع القدرة التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة.
وبالعودة لتحركات غرفة مكة لإطلاق أول ائتلاف في هذا القطاع، قال محمد الشريف، عضو لجنة النقل، إن لدى شركات نقل الحجاج تجربة جيدة في التأمين على المركبات يمكن أن تستفيد منها شركات سيارات الأجرة، وهي تحرير عقد تأميني يلزم شركات التأمين بإصلاح المركبات في فترة معينة، مع فرض غرامات على التأخير غير المبرر، وهذا الإجراء يحرر الطرفين من التأخير، ويحد من الخسائر المترتبة على شركات النقل من جراء تأخير مركباتهم بسبب عمليات إصلاح قد تكون بسيطة.
وعن دور الغرفة في حل مشاكل المستثمرين، أكد سعد جميل القرشي، رئيس لجنة النقل وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكة، أن لجنة النقل تعد من أكثر لجان غرفة التجارة من حيث دراستها مشاكل وعوائق الاستثمار، بسبب ارتفاع حجم الاستثمار في القطاع وتنامي أعداد المركبات ودخول أكثر من جهة مشرفة على تنظيم إجراءات النقل، مشيرا إلى تبني اللجنة عقد لقاء مع مدير مرور العاصمة المقدسة لمناقشة هموم وتطلعات المستثمرين في قطاع النقل للوصول إلى حلول جذرية ودراسة الحلول الممكنة.