هزيمة «داعش» تمثّل نجاحاً أميركياً في «استراتيجية العمل عبر الوكلاء»

السفير الأميركي ويليام روباك يشارك في احتفال النصر على «داعش» في دير الزور أمس (إ.ب.أ)
السفير الأميركي ويليام روباك يشارك في احتفال النصر على «داعش» في دير الزور أمس (إ.ب.أ)
TT

هزيمة «داعش» تمثّل نجاحاً أميركياً في «استراتيجية العمل عبر الوكلاء»

السفير الأميركي ويليام روباك يشارك في احتفال النصر على «داعش» في دير الزور أمس (إ.ب.أ)
السفير الأميركي ويليام روباك يشارك في احتفال النصر على «داعش» في دير الزور أمس (إ.ب.أ)

رحب قادة غربيون أمس بإعلان «قوات سوريا الديمقراطية» هزيمة تنظيم داعش في سوريا، والسيطرة على آخر معقل للتنظيم على ضفاف نهر الفرات. ولاحظت وكالة الصحافة الفرنسية أن هذا النصر على «داعش» يسمح لوزارة الدفاع الأميركية بالتحدث عن «لحظة تاريخية» في المعركة التي تخوضها منذ سنوات ضد هذا التنظيم الإرهابي.
ومن منظور عسكري على الأقل، بإمكان الولايات المتحدة الحديث عن نجاح استراتيجيتها بالعمل «عبر ومع ومن خلال» قوات تحارب بالوكالة، إذ تحملت فصائل كردية في سوريا وقوات الأمن في العراق وطأة القتال والخسائر البشرية، بحسب ما لاحظت الوكالة الفرنسية. لكن لا يزال لدى تنظيم داعش آلاف المقاتلين المتمرسين في عدة دول في وقت تطرح تساؤلات إن كان من الممكن تحويل الهزيمة التي تعرضت لها الجماعة المتطرفة على الأرض إلى هزيمة دائمة وإن كان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب معظم قوات بلاده من سوريا سابقا لأوانه ويحمل خطر تخريب لعبة النهاية.
وقال قائد القوات الخاصة الأميركية الجنرال ريموند توماس للنواب الأميركيين مؤخرا «لا يمكنني استخدام عبارة (الفوز) دون تردد (...) الهدف هو التمكن من المحافظة على قدرات ثابتة حتى لا ينشأ عن ذلك تهديد خارجي في المستقبل».
ولدى سؤاله بشأن إن كانت الولايات المتحدة وصلت بالفعل إلى هذه المرحلة، قال توماس «لا أعتقد أننا وصلنا إلى ذلك بعد». وستتضاءل قدرة واشنطن في التأثير على الأمور بعد سحب وزارة الدفاع (البنتاغون) معظم عناصر القوات الخاصة الأميركيين من سوريا والبالغ عددهم 2000 عنصر كانوا يساعدون «قوات سوريا الديمقراطية» التي يشكل الأكراد معظم قوامها.
ولدى إعلانه قرار سحب القوات الأميركية من سوريا في ديسمبر (كانون الأول)، أكد ترمب الانتصار على «داعش»، مشيراً إلى أن واشنطن «هزمت» التنظيم «بشدة».
وفي لندن، وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت هزيمة «داعش» بأنها «منعطف تاريخي» ودعت إلى مواصلة المعركة ضد التنظيم. وقالت ماي في بيان: «أحيي العمل الدؤوب والشجاعة الاستثنائية للقوات البريطانية وشركائنا في التحالف الدولي الذين حاربوا «داعش» في سوريا والعراق». وأضافت: «تحرير آخر بقعة خاضعة لسيطرة «داعش» هو منعطف تاريخي لم يكن ممكناً من دون التزامهم ومهنيّتهم وشجاعتهم». وتابعت: «يجب ألا نغفل عن التهديد الذي يمثله «داعش» ولا تزال الحكومة (البريطانية) مصممة على القضاء على آيديولوجيته المؤذية. سنواصل القيام بما هو ضروري لحماية الشعب البريطاني وحلفائنا». وتنشر بريطانيا وهي عضو في التحالف الدولي بقيادة أميركا، نحو 1400 جندي لمساندة القوات التي تحارب «داعش».
وفي باريس، كتب الرئيس إيمانويل ماكرون على «تويتر» إن هزيمة «داعش» في الباغوز تعني أنه تم التغلب على خطر مهم على فرنسا، مضيفاً أن «التهديد لا يزال باقياً والحرب على الجماعات الإرهابية لا بد أن تتواصل». وتفيد تقارير بأن مئات الجنود الفرنسيين من وحدات خاصة يقومون بمهام في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.