أكراد سوريا... من التهميش إلى الإدارة الذاتية

مقاتلة من تحالف «سوريا الديمقراطية» الذي يهمين عليه الأكراد خلال الاحتفال بإعلان الانتصار على «داعش» في حقل العمر (أ.ف.ب)

بنى الأكراد، الذين لعبوا دوراً كبيراً في الانتصار الذي تحقق أمس على تنظيم «داعش»، إدارة ذاتية في شمال وشمال شرقي سوريا، وأعادوا إحياء لغتهم وتراثهم، كما قاتلوا «داعش» بشراسة على جبهات عدة، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، من بيروت.
وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية ضمن «قوات سوريا الديمقراطية»، ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد قوات النظام، وتسيطر على نحو 30 في المائة من مساحة البلاد، من ضمنها حقول غاز ونفط مهمة وأراضٍ زراعية شاسعة.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن الأكراد الموجودين بشكل رئيسي في شمال سوريا يشكلون نحو 15 في المائة من إجمالي السكان. ومعظمهم من المسلمين السنة، مع وجود نسبة ضئيلة من غير المسلمين. وفي أعقاب إحصاء مثير للجدل جرى في عام 1962، تم سحب الجنسية من عدد كبير من الأكراد الذين عانوا إثر ذلك من عقود من التهميش والاضطهاد من جانب الحكومات السورية المتعاقبة، فحرموا من تعليم لغتهم والاحتفال بأعيادهم وممارسة تقاليدهم.
وعندما اندلع النزاع في سوريا عام 2011، تبنى معظم الأكراد موقفاً محايداً، ولم يدخلوا في صدامات مع قوات النظام، الأمر الذي جعلهم عرضة لانتقاد المعارضة السورية السياسية والمقاتلة التي أخذت عليهم عدم محاربتهم قوات النظام، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية التي أضافت أن الرئيس السوري بشار الأسد بادر في بداية النزاع إلى منح الجنسية لـ300 ألف كردي بعد انتظار استمر نصف قرن، في محاولة منه لاستمالتهم. وفي عام 2012، انسحبت قوات النظام تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال وشمال شرقي سوريا، مما مكن الأكراد من تعزيز موقعهم.
وفي عام 2013، أعلن الأكراد، وعلى رأسهم حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» الذي تعد «وحدات حماية الشعب» جناحه العسكري، إقامة إدارة ذاتية في مناطق سيطرتهم. وفي مارس (آذار) 2016، أعلن الأكراد النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم التي قسموها إلى 3 أقاليم، هي: الجزيرة (محافظة الحسكة، شمال شرق)، والفرات (شمال وسط، وتضم أجزاء من محافظة حلب، وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين (شمال غربي سوريا، وتقع في محافظة حلب). وخسر الأكراد عفرين في عام 2018، على وقع هجوم شنته تركيا، وفصائل سورية موالية لها.
وأثار إعلان الأكراد الإدارة الذاتية حفيظة كل من النظام والمعارضة، وتركيا التي تخشى إقامة حكم ذاتي كردي على حدودها، على غرار كردستان العراق. وفي أواخر عام 2016، أقر الأكراد دستوراً للنظام الفيدرالي أطلقوا عليه اسم «العقد الاجتماعي»، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية التي أشارت إلى أن سكان المناطق الكردية انتخبوا في سبتمبر (أيلول) 2017 مجالس بلدية.