المعارضة الإسرائيلية تتهم ترمب بالتدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو

أولمرت قال إن إيران تريد بقاءه في الحكم... ونتنياهو يقاضي منافسيه بتهمة التشهير

صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

المعارضة الإسرائيلية تتهم ترمب بالتدخل في الانتخابات لصالح نتنياهو

صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)
صورة أرشيفية للقاء حصل العام الماضي بين ترمب ونتنياهو بالبيت الأبيض (أ.ب)

اتهمت المعارضة الإسرائيلية الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتدخل بشكل كبير في الانتخابات الإسرائيلية لصالح رئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالفساد. وقالت رئيسة المعارضة الإسرائيلية، شيلي يحيموفيتش، إن تدخل ترمب في الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في التاسع من أبريل (نيسان) المقبل «كبير جداً» لصالح رئيس نتنياهو. وأضافت يحيموفيتش في «منتدى السبت الثقافي» في الخضيرة شمال إسرائيل، قولها: «كنت سأكون سعيدة لو أن ترمب تدخل بدرجة أقل». ورحبت يحيموفيتش باعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكنها وصفت ذلك بأنه جاء في «توقيت يخدم نتنياهو».
ووصفت رئيسة المعارضة، رئيس حزب «كاحول لفان» (أزرق أبيض) بيني غانتس، وهو منافس نتنياهو الرئيسي، بأنه إنسان شريف ونزيه. وقالت إن حزب العمل الذي تنتمي إليه سيوصي رئيس الدولة بتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة.
وطالبت يحيموفيتش بتحقيق جنائي ضد نتنياهو في قضية الغواصات، واصفة إياه بشخص فاسد. ووصف مسؤولون وكتاب ومراقبون اعتراف ترمب بالسيادة الإسرائيلية في الجولان، بمثابة «هدية لنتنياهو»، الذي بدأ بتوظيف هذا «الإنجاز»، في حملته الانتخابية. وزار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قبل أيام إسرائيل والتقى نتنياهو، لكنه لم يلتقِ بأي مرشح آخر في الانتخابات. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو بالرئيس الأميركي الأسبوع المقبل، وهي الفترة التي سيكون فيها منافس نتنياهو، غانتس، أيضاً موجوداً في الولايات المتحدة، لكنه لن يلتقي ترمب. وفُسر ذلك في إسرائيل على أنه انحياز أميركي آخر لنتنياهو.
وفي اتهامات أخرى لافتة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت، إن إيران معنية بفوز نتنياهو بالانتخابات الإسرائيلية. ورأى أولمرت أن «نتنياهو كان فاشلاً وبقي كذلك، وأن بيني غانتس مُناسب أكثر منه لمنصب رئيس الحكومة»، مضيفاً أن «نتنياهو ضعيف في المسائل الأمنية». وكشف أولمرت أنه تحدث في الآونة الأخيرة مع زعماء في المنطقة، قائلاً: «لا يوجد أمر تريده إيران أكثر من بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة». واتهم أولمرت نتنياهو بـ«تسريب أمر قرصنة الهاتف النقّال التابع لبيني غانتس».
أما موشيه يعلون، حليف غانتس ضد نتنياهو، فعاد ولمح إلى خيانة نتنياهو في قضية الغواصات الألمانية. وقال: «يمكن تفسير قضية الغواصات من عدة أوجه بينها الخيانة». وأضاف أن «الغواصات هي قضية الفساد الأكثر خطورة في تاريخ الدولة، إذ حصل الكثيرون على أموال خصماً على حساب أمن الدولة». وتكرار هذه الاتهامات من يعالون وغانتس ضد نتنياهو جعلته مصراً على تقديم دعوى قضائية ضدهما. وأكد نتنياهو أنه وجّه محاميه إلى تقديم دعوى تشهير قضائية ضد خصومه السياسيين بيني غانتس وموشيه يعلون، زعماء قائمة «أزرق أبيض»، على ضوء تخوينهم له. واعتبر نتنياهو، نعته بـ«الخائن» من قبل غانتس ويعلون، «تحريضاً خطيراً، يتوجب عدم المرور عليه مرور الكرام». وأضاف نتنياهو في مقطع فيديو نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «أكاذيب زعماء قائمة كاحول لفان، هي تجاوز للخطوط الحُمر، بما يخص أمن إسرائيل». ورفض نتنياهو الاتهامات المُوجّهة ضده مؤخراً في قضية الغواصات.
وكان منافسو نتنياهو قد اتهموه بأنه يمتلك أسهماً في الشركة التي تزوّد الشركة الألمانية التي باعت الغواصات الحربية لإسرائيل، بالمواد الخام. وأوضح نتنياهو أنه «لا توجد أي علاقة» بين الأسهم التي اشتراها وباعها قبل سنوات، وصفقة الغواصات التي أُبرمت بعد سنوات من ذلك، وهي «صفقة أقرها مجلس الوزراء لاعتبارات أمن الدولة فقط». والمعروف أن صفقة شراء الغواصات من ألمانيا كشفت عن وجود رشاوى ضخمة بمئات ملايين الدولارات يشتبه، بالتورط فيها مجموعة من أقرب المقربين من نتنياهو، منهم قريبه ومحاميه الشخصي ديفيد شمرون، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي أفريئيل بار يوسف، ومدير مكتب نتنياهو ديفيد شيران، والوزير الأسبق أليعيزر زندبيرغ، بالإضافة إلى قائد سلاح البحرية الأسبق أليعيزر مروم. وقد عمل هؤلاء على شراء السفن الحربية والغواصات من شركة «تيسنكروب» الألمانية، ورفضوا ضم شركة كورية للمناقصة، مقابل الحصول على رشاوى ضخمة. وتم إخفاء هذه المعلومات عن وزير الدفاع موشيه يعلون، يومها. ورأى يعلون أن نتنياهو شريك في هذه الفضيحة، ولا توجد أي إمكانية أن يخرج منها بريئاً وهو تصرف على حافة الخيانة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.