قتل 15 شخصاً على الأقل، من ضمنهم مساعد وزير العمل الصومالي، في هجوم عنيف شنه مقاتلون من «حركة الشباب» أمس (السبت)، استهدف مباني حكومية في العاصمة مقديشو بسيارة مفخخة، تبعها إطلاق نار ومواجهات مباشرة مع قوات الأمن الصومالية استمرت لعدة ساعات.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية صومالية أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 15 قتيلاً على الأقل في الهجوم الذي بدأ صباح أمس، واستمر حتى المساء، وكان من ضمن ضحاياه مساعد وزير العمل، والنائب البرلماني صقر إبراهيم عبد الله، رفقة 4 موظفين آخرين.
وأعلنت الشرطة الصومالية أن الهجوم بدأ بانفجارين انتحاريين، استخدمت فيهما سيارات مفخخة، قرب وزارتي الأشغال العامة والعمل، في شارع كبير بالعاصمة مقديشو. وبعد الانفجارين، اقتحم مسلحون المباني، ودخلوا في مواجهات مباشرة مع عناصر الشرطة.
وقال مسؤول أمني صومالي إن الشرطة منذ بداية الهجوم عملت على إجلاء المواطنين من المباني، قبل أن تقوم بعملية تمشيط واسعة، ودخلت في مواجهات مباشرة مع المهاجمين. وقال محمد حسين: «أغلب المبنى الحكومي تم تأمينه، ولكننا نعتقد أن هناك متشددين آخرين مختبئين».
وأضاف المسؤول الأمني الصومالي أن الشرطة قتلت اثنين من مسلحي حركة «الشباب» اقتحما المبنى الحكومي بعد التفجير الانتحاري.
وفي غضون ذلك، أعلنت حركة «الشباب»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إن أحد عناصرها اقتحم المبنى الحكومي بسيارة ملغومة، مما سمح لمقاتلين آخرين بدخوله، وقال عبد العزيز أبو مصعب، وهو المتحدث باسم الحركة الإرهابية، في تصريح في أثناء الهجوم: «نحن داخل المبنى، والقتال مستمر. سنذكر التفاصيل لاحقاً».
وكثفت حركة «الشباب» من هجماتها خلال شهر مارس (آذار) الجاري، إذ تبنت هجوماً مطلع الشهر، قتل فيه 20 شخصاً، كما تبنت اعتداء بسيارة مفخخة، استهدف مطعماً بالقرب من القصر الرئاسي بمقديشو، خلف 4 قتلى و9 جرحى.
وتسعى «حركة الشباب» للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب. ورغم أن الحركة طُردت من مقديشو عام 2011، ومن معظم معاقلها الأخرى في أنحاء البلاد بعد ذلك، فإنها حافظت على نفوذها في مناطق شاسعة أخرى، حيث تقود تمرداً وهجمات انتحارية تستهدف مقرات حكومية وأمنية أو مدنية.
وتتمركز في الصومال قوات دولية تابعة للاتحاد الأفريقي، يصل قوامها إلى أكثر من 20 ألف جندي مهمتهم هي الدفاع عن الحكومة المركزية في الصومال، ومساعدتها في الحرب على حركة «الشباب» الإرهابية.
وعلى صعيد آخر، أعلنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي جماعة مرتبطة هي الأخرى بتنظيم «القاعدة»، ولكنها تنشط في منطقة الساحل الأفريقي، وتحديداً في دولة مالي، مسؤوليتها عن هجوم استهدف يوم الأحد الماضي ثكنة عسكرية تابعة للجيش المالي أودى بحياة قرابة 30 جندياً مالياً.
وما تزال حصيلة هذا الهجوم غير محددة بشكل رسمي، إذ لم يعلن الجيش المالي عن حصيلة نهائية، فيما تشير المصادر الأمنية المالية إلى أن هنالك 26 قتيلاً في صفوف الجيش، بينما قالت «نصرة الإسلام والمسلمين» إن القتلى في حدود الثلاثين.
وقالت الجماعة الإرهابية، في بيان، إن الهجوم كان بقيادة «أمادو كوفا»، وهو أمير «جبهة تحرير ماسينا»، وسبق أن أعلن الفرنسيون والماليون مقتله نهاية العام الماضي، ولكنه عاد للظهور مؤخراً، مكذباً الروايات الفرنسية والمالية.
وتعيش مالي منذ 2012 مواجهات مسلحة مع جماعات متشددة، قادت قبل 6 سنوات لتدخل عسكري دولي، بقيادة فرنسا، طرد الإسلاميين من المدن الكبرى في الشمال، ولكنه لم يتمكن من استعادة الاستقرار في البلاد.
إلى ذلك قال مولاي جيندو رئيس بلدية مدينة بانكاس في مالي لـ«رويترز» إن عدد القتلى جراء هجوم مسلحين أمس السبت على رعاة من قبائل الفولاني ارتفع إلى 110 وإنه يجري اكتشاف مزيد من الجثث. وهذا الهجوم، الذي نفذه رجال كانوا يرتدون الزي التقليدي لقبائل عرقية الدونزو، هو الأكثر دموية في وسط مالي حيث أودى العنف العرقي بحياة مئات المدنيين العام الماضي.
في الليالي التي تتمكن فيها من النوم، تعود زهرة جويا دائماً إلى أفغانستان في أحلامها، ففي الليالي…