مذكرة التفاهم مع روما «نصر سياسي كبير» لبكين

الرئيس الصيني يشيد بالمساهمة الإيطالية في مبادرة «الحزام والطريق»

الرئيس شي ينجح في اختراق نادي «السبعة الكبار» ويوقّع مذكرة تفاهم مع إيطاليا أمس معلناً انضمامها لمبادرة «الحزام والطريق» (إ.ب.أ)
الرئيس شي ينجح في اختراق نادي «السبعة الكبار» ويوقّع مذكرة تفاهم مع إيطاليا أمس معلناً انضمامها لمبادرة «الحزام والطريق» (إ.ب.أ)
TT

مذكرة التفاهم مع روما «نصر سياسي كبير» لبكين

الرئيس شي ينجح في اختراق نادي «السبعة الكبار» ويوقّع مذكرة تفاهم مع إيطاليا أمس معلناً انضمامها لمبادرة «الحزام والطريق» (إ.ب.أ)
الرئيس شي ينجح في اختراق نادي «السبعة الكبار» ويوقّع مذكرة تفاهم مع إيطاليا أمس معلناً انضمامها لمبادرة «الحزام والطريق» (إ.ب.أ)

ينزل الربيع دافئاً أكثر من المعتاد على العاصمة الإيطالية هذه الأيّام، وتزداد معه الحساسية من البراعم المتفتحة قبل أوانها، كما يتزايد القلق في الأوساط الأوروبية والأميركية من الهبوط الضخم للمارد الصيني في روما التي أكثرت من التطمينات لحلفائها لكنها لم تقنع أحداً حتى الآن.
«للمساهمة الإيطالية في طريق الحرير الجديدة مغزى كبير»، قالها الرئيس الصيني أمام نظيره الإيطالي الذي ردّ بقوله: «إنها فرصة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين، لكن في إطار الاستراتيجية التي حددها الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً: «الحوار التجاري والسياسي هو السبيل إلى تطوير هذه العلاقات مع احترام الصداقة التي تربطنا بالولايات المتحدة».
الأيام الأخيرة التي سبقت زيارة شي جينبينغ لروما كانت حافلة بالتحذيرات العلنية الأوروبية والضغوط الأميركية عبر القنوات الثنائية المباشرة، وتخللتها محادثات مكثّفة بين الطرفين الصيني والإيطالي أدّت إلى تعديل العديد من الاتفاقات التجارية التي تتضّمنها مذكرة التفاهم التي وقّعها الجانبان، أمس (السبت)، وإسقاط مشروع الاتفاق حول قطاع الاتصالات الذي أبلغت واشنطن حليفتها الإيطالية بأنه خط أحمر.
الرئيس جينبينغ من جانبه، مدركاً مدى الحساسية التي يثيرها تمدد التنّين الاقتصادي والمالي الصيني في أوروبا، أكّد «أن العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي تكتسي أهمية بالغة، وبكّين تتطلّع إلى أوروبا موحّدة ومستقرّة ومنفتحة... ونراقب باحترام النقاش الدائر في القارة الأوروبية، ونأمل في أن يتجاوز الأوروبيون مشكلاتهم قريباً».
قيمة المشاريع والاتفاقات الاستثمارية التي وقّعها الطرفان لا تتجاوز 8 مليارات دولار في الوقت الراهن، لكنها تساوي نصراً سياسياً كبيراً بالنسبة إلى الصين التي ألقت بمرساتها الاقتصادية الثقيلة في بلد أساسي ومؤسس داخل الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت اتفاقاتها السابقة قد اقتصرت على عدد من المشاريع الصغيرة في بلدان أوروبا الشرقية والبلقان واليونان والبرتغال.
الشركاء الأوروبيون لم يخفوا امتعاضهم من الخطوة الإيطالية المتقدمة باتجاه الصين التي أصبحت هاجسهم الاقتصادي الأوّل، وقرّروا في قمتهم الأخيرة وضع استراتيجية تهدف إلى جعل أوروبا المحور الثالث في عالم يخضع بشكل متزايد للهيمنة الأميركية الصينية. ويدير هذا التوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أعلن «أن زمن السذاجة قد ولّى»، وقال إن العد العكسي قد بدأ لحماية القطاعات الاستراتيجية مثل الاتصالات وضمان فرص متكافئة للشركات الأوروبية.
ولم يكن خافياً على الأوروبيين أن الخلافات الداخلية والأخطاء التي ارتُكبت منذ وقوع الأزمة المالية في عام 2008 مهّدت الطريق أمام بكّين ووفّرت لها الظروف المناسبة للتغلغل داخل البيت الأوروبي وإبرام عدد من الاتفاقات الثنائية. ومن القرارات التي اتخذتها القمّة استئناف المفاوضات حول آليّة لمعاقبة مؤسسات البلدان التي تقفل أسواقها في وجه الشركات الأوروبية، وإنشاء جهاز تابع للمفوّضية يشرف على مراقبة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية تهدد الأمن الأوروبي.
ويلاحظ أن الدول التي كانت في السابق تعرقل التوصّل إلى مثل هذه القرارات، وفي طليعتها ألمانيا وفرنسا، هي التي تدفع الآن في هذا الاتجاه بعد أن تيقّنت من أن الفريق الأوروبي ليس قادراً على مواجهة التهديد الصيني إلا متّحداً. وقد اعترف الرئيس الفرنسي بأن أوروبا ارتكبت «خطأً استراتيجيّاً» عندما فرضت حزمة من السياسات التقشّفية على عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد للخروج من الأزمة المالية الأخيرة، مما مهّد الطريق أمام المارد الآسيوي الذي انقضّ بسيولته النقديّة الفائضة على الأصول في الاقتصادات الأوروبية التي انتكست بفعل الأزمة، وما زال بعضها يتعثّر في النهوض مثل إيطاليا.
ويرى محلّلون أن الحكومة الإيطالية تعاملت بسذاجة مع موضوع مذكرة التفاهم الموقعة مع الصين، والتي يُعتقد أن المنافع الضئيلة التي ستنشأ عنها في المدى القريب أقلّ بكثير من المخاطر الكبيرة التي تحملها على المدى البعيد. ويحذّر مراقبون من أن التعديلات التي أُدخلت على مشاريع الاتفاقات في الأيام الأخيرة لم تكن سوى من باب التهدئة السياسية بعد زوبعة الانتقادات الأميركية والأوروبية، والتخفيف من وقعها الاقتصادي على الشركات والمؤسسات الإيطالية في مرحلة أولى.
قبل مغادرته القمة الأوروبية والعودة إلى روما للتوقيع على مذكّرة التفاهم مع الصين، سمع رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي، كلاماً كثيراً يغمز من قناة روما وخطوتها المنفردة خارج سرب النواة الصلبة في الاتحاد، حتى إن المستشارة الألمانية قالت له: «الاتحاد الأوروبي لاعب دولي، فلماذا توقّعون اتفاقات ثنائية مع الصين من غير التنسيق مع الشركاء؟». لكن كونتي الذي حاول تطمين المستشارة الألمانية مؤكداً لها أن نصّ مذكرة التفاهم عُرِض على المفوضيّة ولم تعترض عليه، لم يذكّر ميركل بأن الصناديق السيادية الصينية تملك حافظة استثمارات بقيمة 1200 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية، وأن ألمانيا هي الشريك التجاري الأوّل للصين التي بلغت استثماراتها 90 مليار دولار في بريطانيا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.