ماي مترددة في طرح اتفاق «بريكست» للتصويت خوفاً من هزيمة برلمانية ثالثة

مظاهرة واسعة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج

احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)
احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)
TT

ماي مترددة في طرح اتفاق «بريكست» للتصويت خوفاً من هزيمة برلمانية ثالثة

احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)
احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)

اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) الذي توصلت إليه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، مع الاتحاد قد لا يُطرح للتصويت في مجلس العموم للمرة الثالثة كما كانت تنوي فعله الحكومة وعبّرت عنه خلال الأيام الماضية. التمرد الحالي في داخل حزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه ماي، وتهديد العديد من الأعضاء بالتصويت ضد مشروع القرار، ربما أجبرا ماي على العدول عن طرحه أمام البرلمان للتصديق عليه، لاقتناعها، وهذا ما يردده معظم المراقبين، بأنها ستُهزم للمرة الثالثة. وكان قد جرى رفض خطة الخروج، التي توصلت إليها مع بروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرتين أمام البرلمان البريطاني. الهزيمة البرلمانية لماي اعتُبرت الأسوأ لأي حكومة في تاريخ الديمقراطية البريطانية. وكان من المنتظر طرح مشروع القرار للتصويت للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري. وأكدت متحدثة باسم الحكومة البريطانية أمس، لوكالة الأنباء الألمانية، أن ماي بعثت برسالة مساء الجمعة إلى النواب في البرلمان تضمنت هذا المحتوى.
وصعّدت ماي ضغوطها على النواب في رسالتها، وقالت إنها ستطرح الاتفاق للتصويت فقط إذا ظهر دعم كاف له، وإلا فإن بريطانيا ستكون مضطرة إلى أن تناشد الاتحاد الأوروبي تمديد تأجيل الخروج، ما يعني مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستجري في 26 مايو (أيار) المقبل. وقالت ماي في رسالة نشرها صحافي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على «تويتر»: «إذا اتضح أنه لا يوجد دعم كافٍ لإعادة الاتفاق الأسبوع القادم أو رفضه البرلمان مرة أخرى، فيمكننا أن نطلب تمديداً جديداً قبل 12 أبريل (نيسان)، لكنّ ذلك سيتضمن إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي». كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي أسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 أبريل في محاولة لمنحها وقتاً لإقرار الاتفاق في البرلمان. لكنّ رئيسة الوزراء قالت في الرسالة لأعضاء البرلمان إن مثل هذا التأييد قد لا يكون متاحاً.
وكان الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية قد أعلن استمرار عدم دعمه للاتفاق، وتعتمد حكومة الأقلية بزعامة ماي على أصوات الحزب في دعم الحكومة منذ فقدان حزب المحافظين للأغلبية البرلمانية في انتخابات مبكرة جرت في 2017.
وحسب الاتفاق، فإنه في حال مرر البرلمان البريطاني اتفاق الخروج في الأسبوع الجاري، فإنه من المنتظر أن يتم الخروج في الثاني والعشرين من مايو المقبل، أما في حال لم تحدث موافقة البرلمان، فإن الاتحاد الأوروبي سينتظر من لندن تقديم مقترحات جديدة قبل الثاني عشر من أبريل المقبل.
وكان من المخطط له بالأساس أن تخرج بريطانيا من التكتل في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، غير أنه لم يعد من الممكن الالتزام بهذا الموعد بسبب الانقسام الشامل للبرلمان البريطاني حول اتفاق الخروج. وأمس نظّم آلاف من المعارضين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسيرة في وسط العاصمة لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد مع احتدام الأزمة بما يهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء. وذكرت صحيفتا «التايمز» و«الديلي تلغراف» أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.
وقال نواب بريطانيون إنهم يتوقعون سلسلة من عمليات التصويت الاسترشادية الأسبوع المقبل، بشأن بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال غريج هاندس نائب البرلمان المحافظ ووزير سابق بحكومة ماي، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه «إذا لم يتمتع (الاتفاق) بدعم البرلمان، فحينئذ ستقوم الحكومة بتسهيل قدرة للبرلمان للتعبير عن أغلبية بشأن ما ستتم الموافقة عليه». وذكر جريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض لهيئة الإذاعة، أن البرلمان يمكن أن يُجري عمليات تصويت استرشادية يوم الأربعاء المقبل «بطريقة واعدة حول المأزق». وبعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يحيط بكيف ومتى سيتم الخروج من التكتل أو إن كان سيتم من الأصل مع محاولة ماي التوصل إلى سبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاماً. وعبّرت حملة «صوت الشعب» التي نظّمت المسيرات، أمس، أن تنجح من خلال الضغط الشعبي بفرض إجراء تصويت ثانٍ بشأن «بريكست»، حسبما قال منظمون لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت شخصيات سياسية من توجهات متباينة ومشاهير، على غرار الممثلة كيرا نايتلي، المشاركة في هذه المسيرة. ومنذ صباح السبت، كان المشاركون الآتون من مختلف أنحاء بريطانيا، يوزّعون منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحضيراتهم، تتضمن أعلاماً للاتحاد الأوروبي ولافتات تطالب بـ«إلغاء المادة 50» من معاهدة لشبونة الناظمة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال عمدة لندن صديق خان من حزب العمال المعارض، في تغريدة على «تويتر»: «نحن الآن على بُعد أيام من السقوط من حافة هاوية مع عواقب كارثية... لقد طفح الكيل».
وقال خان: «سوف أقوم بمسيرة، السبت، مع المواطنين من كل ركن من أركان بلادنا، للمطالبة بأن يكون للشعب البريطاني الكلمة النهائية بشأن (بريكست)». وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستيرجن، إنها ستكون «فخورة لإلقاء كلمة» في المسيرة.
وترفض ماي مراراً وتكراراً دعوات بتنظيم استفتاء ثانٍ على الرغم من أن البرلمان حتى الآن يعجز عن الموافقة على اتفاق كي تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.