ماي مترددة في طرح اتفاق «بريكست» للتصويت خوفاً من هزيمة برلمانية ثالثة

مظاهرة واسعة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج

احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)
احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)
TT

ماي مترددة في طرح اتفاق «بريكست» للتصويت خوفاً من هزيمة برلمانية ثالثة

احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)
احتجاجات لندن تطالب بتصويت شعبي حول خطة الخروج (إ.ب.أ)

اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست) الذي توصلت إليه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، مع الاتحاد قد لا يُطرح للتصويت في مجلس العموم للمرة الثالثة كما كانت تنوي فعله الحكومة وعبّرت عنه خلال الأيام الماضية. التمرد الحالي في داخل حزب المحافظين الحاكم الذي تتزعمه ماي، وتهديد العديد من الأعضاء بالتصويت ضد مشروع القرار، ربما أجبرا ماي على العدول عن طرحه أمام البرلمان للتصديق عليه، لاقتناعها، وهذا ما يردده معظم المراقبين، بأنها ستُهزم للمرة الثالثة. وكان قد جرى رفض خطة الخروج، التي توصلت إليها مع بروكسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مرتين أمام البرلمان البريطاني. الهزيمة البرلمانية لماي اعتُبرت الأسوأ لأي حكومة في تاريخ الديمقراطية البريطانية. وكان من المنتظر طرح مشروع القرار للتصويت للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري. وأكدت متحدثة باسم الحكومة البريطانية أمس، لوكالة الأنباء الألمانية، أن ماي بعثت برسالة مساء الجمعة إلى النواب في البرلمان تضمنت هذا المحتوى.
وصعّدت ماي ضغوطها على النواب في رسالتها، وقالت إنها ستطرح الاتفاق للتصويت فقط إذا ظهر دعم كاف له، وإلا فإن بريطانيا ستكون مضطرة إلى أن تناشد الاتحاد الأوروبي تمديد تأجيل الخروج، ما يعني مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستجري في 26 مايو (أيار) المقبل. وقالت ماي في رسالة نشرها صحافي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على «تويتر»: «إذا اتضح أنه لا يوجد دعم كافٍ لإعادة الاتفاق الأسبوع القادم أو رفضه البرلمان مرة أخرى، فيمكننا أن نطلب تمديداً جديداً قبل 12 أبريل (نيسان)، لكنّ ذلك سيتضمن إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي». كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي أسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 أبريل في محاولة لمنحها وقتاً لإقرار الاتفاق في البرلمان. لكنّ رئيسة الوزراء قالت في الرسالة لأعضاء البرلمان إن مثل هذا التأييد قد لا يكون متاحاً.
وكان الحزب الوحدوي الديمقراطي في آيرلندا الشمالية قد أعلن استمرار عدم دعمه للاتفاق، وتعتمد حكومة الأقلية بزعامة ماي على أصوات الحزب في دعم الحكومة منذ فقدان حزب المحافظين للأغلبية البرلمانية في انتخابات مبكرة جرت في 2017.
وحسب الاتفاق، فإنه في حال مرر البرلمان البريطاني اتفاق الخروج في الأسبوع الجاري، فإنه من المنتظر أن يتم الخروج في الثاني والعشرين من مايو المقبل، أما في حال لم تحدث موافقة البرلمان، فإن الاتحاد الأوروبي سينتظر من لندن تقديم مقترحات جديدة قبل الثاني عشر من أبريل المقبل.
وكان من المخطط له بالأساس أن تخرج بريطانيا من التكتل في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، غير أنه لم يعد من الممكن الالتزام بهذا الموعد بسبب الانقسام الشامل للبرلمان البريطاني حول اتفاق الخروج. وأمس نظّم آلاف من المعارضين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسيرة في وسط العاصمة لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد مع احتدام الأزمة بما يهدد بالإطاحة برئيسة الوزراء. وذكرت صحيفتا «التايمز» و«الديلي تلغراف» أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.
وقال نواب بريطانيون إنهم يتوقعون سلسلة من عمليات التصويت الاسترشادية الأسبوع المقبل، بشأن بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال غريج هاندس نائب البرلمان المحافظ ووزير سابق بحكومة ماي، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إنه «إذا لم يتمتع (الاتفاق) بدعم البرلمان، فحينئذ ستقوم الحكومة بتسهيل قدرة للبرلمان للتعبير عن أغلبية بشأن ما ستتم الموافقة عليه». وذكر جريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض لهيئة الإذاعة، أن البرلمان يمكن أن يُجري عمليات تصويت استرشادية يوم الأربعاء المقبل «بطريقة واعدة حول المأزق». وبعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يحيط بكيف ومتى سيتم الخروج من التكتل أو إن كان سيتم من الأصل مع محاولة ماي التوصل إلى سبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاماً. وعبّرت حملة «صوت الشعب» التي نظّمت المسيرات، أمس، أن تنجح من خلال الضغط الشعبي بفرض إجراء تصويت ثانٍ بشأن «بريكست»، حسبما قال منظمون لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلنت شخصيات سياسية من توجهات متباينة ومشاهير، على غرار الممثلة كيرا نايتلي، المشاركة في هذه المسيرة. ومنذ صباح السبت، كان المشاركون الآتون من مختلف أنحاء بريطانيا، يوزّعون منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحضيراتهم، تتضمن أعلاماً للاتحاد الأوروبي ولافتات تطالب بـ«إلغاء المادة 50» من معاهدة لشبونة الناظمة لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال عمدة لندن صديق خان من حزب العمال المعارض، في تغريدة على «تويتر»: «نحن الآن على بُعد أيام من السقوط من حافة هاوية مع عواقب كارثية... لقد طفح الكيل».
وقال خان: «سوف أقوم بمسيرة، السبت، مع المواطنين من كل ركن من أركان بلادنا، للمطالبة بأن يكون للشعب البريطاني الكلمة النهائية بشأن (بريكست)». وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيكولا ستيرجن، إنها ستكون «فخورة لإلقاء كلمة» في المسيرة.
وترفض ماي مراراً وتكراراً دعوات بتنظيم استفتاء ثانٍ على الرغم من أن البرلمان حتى الآن يعجز عن الموافقة على اتفاق كي تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.