رئيس الوزراء العراقي يطالب البرلمان بإقالة محافظ نينوى

على خلفية كارثة غرق العبارة في الموصل

طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي من مجلس النواب، أمس، إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، على خلفية كارثة العبارة النهرية التي غرقت الخميس الماضي، وأودت بحياة العشرات، معظمهم من النساء والأطفال.
وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إنه نظراً «للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام، واستغلال المنصب الوظيفي، نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه».
ولا يجيز القانون العراقي لرئيس الوزراء إقالة المحافظين، إلا من خلال مقترح يقدمه لمجلس النواب، على أن يحظى بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، كما يمكن لمجلس المحافظة التصويت على إقالة المحافظ بالأغلبية.
وليس من الواضح ما إن كان البرلمان سينجح بجلسة (اليوم) في التصويت على إقالة محافظ نينوى، نظراً للتقاطعات والمصالح السياسية المتنافرة بين كتله، لكن مراقبين يرجحون تصويته على الإقالة، في إطار سعي الكتل النيابية لامتصاص حالة الغضب المتنامي بين أوساط المواطنين العراقيين، سواء في نينوى أو بقية المحافظات العراقية، على خلفية حادث العبارة. وتؤكد مصادر نيابية أن «إقالة محافظ نينوى دخلت في حيز التنفيذ».
من جانبه، قدم محافظ نينوى، أمس، اعتذاره إلى المرجعية الدينية في النجف، وأعرب عن استعداده لتقديم الاستقالة، في حال طلبت منه ذلك. وقال العاكوب، في بيان موجه إلى المرجعية: «لم أكن موفقاً في التعبير أثناء لقاء بإحدى القنوات الفضائية بسبب الضغط الكبير الذي مورس ضدنا هذه الأيام، وفي حالة طلب المرجعية الرشيدة مني تقديم استقالتي، فلن أتردد لحظة واحدة عن ذلك»، وأضاف: «كل الاحترام والتقدير لمرجعياتنا الدينية لأنها كانت بحق صمام أمان للعراق خلال فترة قتال (داعش)».
وعلق العاكوب، الجمعة الماضية، على دعوة المرجعية الدينية المسؤولين في نينوى إلى الاستقالة من مناصبهم بعد حادث العبارة، قائلاً: «نحن سنة، وليس لدينا مرجعية دينية أو سياسية، وكلام مرجعية النجف الدينية يُطبق في المحافظات الجنوبية فقط، أما نحن في نينوى فلا نعرف من هو مرجعنا الديني».
ومن جانبه، قال النائب عن كتلة «الحل» محمد الكربولي، في تغريدة له على موقع «تويتر»، أمس، إن «إقالة العاكوب دخلت حيز التنفيذ، وأصبحت شبه محسومة»، وأضاف: «ينبغي أن يتصدر للمسؤولية الآن رجل لم يتلوث ثوبه بالفساد، وقبل ذلك ألا يكون خاضعاً لسيطرة الفصائل المسلحة وأصحاب النفوذ المالي والمستغلين لوظائفهم الحكومية». وتتهم أطراف سياسية غير قليلة محافظ نينوى بمداهنة الفصائل المسلحة التي تعمل في المدينة، وتسهيل عمليات حصولها على الأراضي والاستثمارات الكبيرة في المدينة.
وكشف حادث العبارة عن مستويات غير مسبوقة من الانتقادات والمطالبات بخروج فصائل «الحشد الشعبي» خارج الموصل لاتهامها بالسيطرة على مقدرات المدينة عسكرياً عبر وجود عناصرها، واقتصادياً من خلال مكاتبها الاقتصادية. كما فتح الحادث الباب على مصراعيه على عمليات الفساد والإهمال المتعمد في إدارة المرافق الترفيهية. وأشار أكثر من أصبع اتهام إلى انخراط «عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وحزب الله» في عمليات السيطرة على مرافق الموصل الاقتصادية والأمنية، وهناك من يرى أن إدارة المدينة الفعلية بيد قوى «الحشد الشعبي».
وواصل أعضاء ونواب عن «عصائب أهل الحق»، خلال اليومين الأخيرين، نفي الاتهامات الموجهة ضد الحركة، وصلتها بحادث العبارة، حيث يتهمون بالسيطرة على أغلب المرافق السياحية في غابات الموصل.
الغضب الشعبي المتواصل، وقيام نشطاء في الموصل والبصرة ومحافظات عراقية أخرى بتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة المقصرين عن حادث العبارة، دفعا الجهات الأمنية إلى الإعلان عن إلقاء القبض على مجموعة من المسؤولين عن الحادث، كما دفع هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة إلى النأي بنفسها عن مسؤولية الحادث، لأن «الجزيرة السياحية في غابات الموصل التي وقعت فيها حادثة العبارة ليست ضمن أملاكها»، كما ذكرت في بيان أمس. وأشارت إلى أنها لم «تمنح أي إجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام، أو للعبارة بشكل خاص».
وأضافت هيئة السياحة أن «الجزيرة التي وقعت فيها الحادثة الأليمة ليست من أملاك هيئة السياحة، بل هي تابعة لدائرة عقارات الدولة، وقد أعطيت استثماراً عن طريق هيئة استثمار نينوى، ولم يتم منح أي إجازة لمزاولة العمل السياحي من قبل هيئة السياحة للمرفق بشكل عام، أو للعبارة بشكل خاص».
وفي سياق متصل بتداعيات حادث العبارة، وجهت وزارة الموارد المائية، أمس، تحذيراً إلى المتجاوزين على حوض دجلة من احتمالية ورود موجات فيضانية خلال الأيام الحالية وحتى بداية شهر يونيو (حزيران) المقبل.