تقرير حقوقي يتحدث عن 4594 خرقاً لاتفاق إدلب

أكدت منظمة حقوقية محلية أن النظام السوري وحلفاءه «انتهكوا بشكل كبير اتفاق إدلب ولم يلتزموا به، ما أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير عدد من المنشآت الحيوية».
ونقل «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قولها إن 248 شخصاً سقطوا خلال عمليات القصف التي نفذتها قوات النظام وحلفاؤها ضد المدنيين في شمال سوريا، منذ إعلان اتفاق إدلب في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأضافت أنها سجلت ما لا يقل عن 4594 خرقاً للاتفاق.
وحمّلت الشبكة النظام «المسؤولية عن 4476 خرقاً للاتفاق، في حين أنه حمّل القوات الروسية المسؤولية عما لا يقل عن 34 خرقاً للاتفاق، التي أسفرت بمجملها عن مقتل 248 مدنياً، بينهم 82 طفلاً، و43 سيدة، وخلَّفت خمس مجازر».
وأشار التقرير إلى أن «النظام مسؤول عن مقتل 185 مدنياً بينهم 71 طفلاً، و36 سيدة، وارتكابه 3 مجازر، في حين بيّن أن القوات الروسية قتلت 63 مدنياً بينهم: 11 طفلاً و7 سيدات وارتكبت مجزرتين».
وأفاد تقرير الشبكة بأن «الخروق الموثقة تسببت بـ87 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها 17 على دور عبادة، و19 على مدارس، و6 على منشآت طبية، و4 على أسواق، وأن النظام كان مسؤولاً عن 71 حادثة اعتداء منها، في حين نفَّذت القوات الروسية وفق التقرير 13 حادثة استهداف».
وأضاف التقرير أن 11 هجوماً بذخائر عنقودية، وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة وقعت في محافظة إدلب على يد قوات نظام الأسد بين سبتمبر 2018 و14 مارس (آذار) 2019.
ونوهت الشبكة في تقريرها إلى ضرورة أن تقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة عن الانتهاكات المرتكبة من قبل الحلف السوري الروسي.
ودعت الشبكة الحقوقية في توصياتها مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار، مطالبة القوات الروسية بالتوقف عن ارتكاب جميع أنماط جرائم الحرب في سوريا.
واعتبر «الائتلاف الوطني» أن كل تلك الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه بهدف تجنب الحل السياسي وعرقلة أي جهود دولية تدفع باتجاه الحل. وأضاف أن هذه الأوضاع تتطلب مواقف فاعلة من قبل الدول المعنية كافة، كما أنها تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه حفظ السلام والأمن الدوليين، وضرورة التدخل لوقف جرائم الحرب ومحاسبة المجرمين.