رئيس {أبل} يدعو الصين إلى انفتاح اقتصادي أكبر

ارتفاع ثقة رواد الأعمال خلال الربع الأول

رئيس {أبل} يدعو الصين إلى انفتاح اقتصادي أكبر
TT

رئيس {أبل} يدعو الصين إلى انفتاح اقتصادي أكبر

رئيس {أبل} يدعو الصين إلى انفتاح اقتصادي أكبر

ناشد رئيس شركة أبل، تيم كوك، الصين أمس الانفتاح اقتصاديا بشكل أكبر، قائلا إن العالم سيعتمد على التعاون، وذلك على خلفية استمرار المفاوضات الجارية بين بكين وواشنطن لوقف الحرب التجارية المتصاعدة منذ العام الماضي.
وقال كوك خلال منتدى التنمية الصيني في بكين «نشجع الصين على الاستمرار في الانفتاح، نرى ذلك ضروريا» ليس فقط من أجل أن تصل الصين لتحقيق أقصى إمكانياتها، ولكن من أجل النماء العالمي.
ورغم التعهدات الصينية والتأكيدات المستمرة بأن البلاد ستستمر في الانفتاح على السوق الدولية، بعض المحللين يستشعرون القلق من أن الرئيس الحالي، شي جينبينغ، يميل إلى التحكم بشكل أكبر في الاقتصاد ودور أكبر للشركات المملوكة للدولة على حساب القطاع الخاص. وتأتي تصريحات كوك في الوقت الذي تشهد فيه مبيعات أبل تراجعا في الصين، حيث أعلنت الشركة عن تراجع في الإيرادات بـ26 في المائة في منطقة الصين العظمى خلال الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول).
وقبل صدور هذه النتائج، ألقى كوك باللوم على التوتر التجاري بين أميركا والصين مرجحا أن الضغوط التي تواجهها بكين تؤثر على أداء أبل في البلاد.
لكن في خطابه أمس، أشار كوك إلى أن أبل أقل قلقا بشأن الأفق الاقتصادي قصير الأجل، معلقا بقوله «أعتقد أن المفتاح للاقتصاد، لفتح إمكانياته كان دائما الإبداع، وعندما أسافر حول العالم، لم أر إبداعا بوتيرة محمومة مثل الذي أقوم به اليوم، لذا أنا متفائل بشدة».
من جهة أخرى أظهر مسح أجراه بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاع الثقة بالأعمال بين رواد الأعمال الصينيين خلال الربع الأول من العام، بعد تراجع استمر على مدار فصلين متتالين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس أن المسح أوضح أن مؤشر ثقة رواد الأعمال قفز إلى 69.2 نقطة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 67.8 نقطة في الربع الرابع من 2018. لكنه تراجع بواقع 5.1 نقطة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وأظهر مسح آخر لبنك الشعب الصيني أن ثقة المصرفيين حيال الاقتصاد تحسنت أيضا في الربع الأول. وارتفع مؤشر ثقة المصرفيين إلى 70.1 نقطة في الربع الأول من العام مقارنة مع 68.5 نقطة في الربع الرابع من 2018، حسب ما أفاد المسح.
وأشار المسح إلى أن مؤشر الطلب الائتماني صعد إلى 70.4 نقطة مقارنة مع 63 نقطة في الربع الرابع من 2018، مما يعكس الحاجة الأقوى للشركات إلى القروض المصرفية.


مقالات ذات صلة

دعوى جديدة تتهم «أبل» بإسكات الموظفين والتجسس على أجهزتهم الشخصية

الولايات المتحدة​ شعار شركة أبل (رويترز)

دعوى جديدة تتهم «أبل» بإسكات الموظفين والتجسس على أجهزتهم الشخصية

اتهمت دعوى قضائية جديدة شركة أبل بالمراقبة غير القانونية للأجهزة الشخصية لموظفيها وحساباتهم على «آيكلاود» بالإضافة إلى منعهم من مناقشة رواتبهم وظروف العمل.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا)
تكنولوجيا «أبل» تؤكد مشكلة اختفاء الملاحظات بسبب خلل بمزامنة (iCloud) وتوضح خطوات استعادتها مع توقع تحديث (iOS) قريب (أبل)

اختفاء الملاحظات في أجهزة آيفون... المشكلة والحلول

وفقاً لتقرير رسمي من «أبل»، فإن المشكلة تتعلق بإعدادات مزامنة الآيكلاود (iCloud).

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا يدعم الجهاز اتصال Wi-Fi 6E و5G للاتصال الأسرع بالإضافة إلى منفذ USB-C لنقل البيانات بسرعة 10 غيغابايت في الثانية (أبل)

«أبل» تكشف النقاب عن «آيباد ميني» الجديد بشريحة «A17 برو»

أعلنت «أبل» اليوم عن جهاز «آيباد ميني» الجديد، بنفس التصميم السابق ويأتي معززاً بشريحة «A17» برو القوية.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا التحديث «18.0.1» يحل مشكلات تتعلق باللمس وإصلاح تعطل الكاميرا في وضع «الماكرو» (أبل)

تحديث «iOS 18.0.1»... إصلاحات لمشكلات اللمس والكاميرا في هواتف «آيفون 16»

أصدرت «أبل» التحديث «iOS 18.0.1» لمعالجة مجموعة من المشكلات التي ظهرت بعد إطلاق نظام «iOS 18»، خصوصاً على هواتف «آيفون 16» و«آيفون 16 برو». التحديث الجديد يركز…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا «iOS 18» يجلب تحسينات في الأمان والتخصيص والأداء وتحديثات «Siri» مع ميزات جديدة مثل قفل التطبيقات ووضع الألعاب

تعرف على أبرز مميزات التحديث الجديد لآيفون «آي أو إس 18»

ستصدر «أبل» التحديثات الجديدة الخاصة بأجهزتها رسمياً، غداً (الاثنين)، ومن ضمنها تحديث «آي أو إس 18».

عبد العزيز الرشيد (الرياض)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».