الرئيس الباكستاني لسعود الفيصل: بلدانا يتمتعان بتوافق الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الخارجية السعودي اليوم في إسلام آباد

الأمير سعود الفيصل لدى وصوله أول من أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية تستمر يومين
الأمير سعود الفيصل لدى وصوله أول من أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية تستمر يومين
TT

الرئيس الباكستاني لسعود الفيصل: بلدانا يتمتعان بتوافق الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية

الأمير سعود الفيصل لدى وصوله أول من أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية تستمر يومين
الأمير سعود الفيصل لدى وصوله أول من أمس إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية تستمر يومين

استقبل الرئيس الباكستاني ممنون حسين اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية.
وأوضح بيان رسمي صادر عن القصر الرئاسي الباكستاني، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة وباكستان، واستعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الرئيس الباكستاني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود على الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لباكستان وشعبها في كل الأوقات وبخاصة الأوقات الصعبة، مؤكداً أن الشعب الباكستاني يكن كل الحب والاحترام والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، رافعا له التحيات باسمه واسم الشعب الباكستاني متمنياً للسعودية وشعبها التقدم والازدهار.
وقال الرئيس الباكستاني إن باكستان ترتبط مع المملكة بعلاقات أخوية عريقة تنبع من قيم دينية مشتركة وقواسم ثقافية تضرب جذورها في التاريخ، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى إزاء معظم القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف أن باكستان حريصة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي مع المملكة في مختلف المجالات.
وأشار الرئيس ممنون حسين إلى وجود مجالات واسعة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، موضحاً أن باكستان لديها فرص استثمار هائلة في مجالات البنية التحتية والطاقة وبناء السدود والزراعة والثروة الحيوانية وترحب بالمستثمرين السعوديين.
وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان، ووكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون، ومدير الإدارة الاعلامية السفير أسامة نقلي، وسفير المملكة لدى باكستان الدكتور عبد العزيز الغدير وكبار المسؤولين الباكستانيين.



خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء السعودية يوم الخميس المقبل.

وقال بيان للديوان الملكي السعودي: «تأسّياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس 22 جمادى الأول 1447هـ حسب تقويم أم القرى»، الموافق 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وأضاف البيان أنه «طلب من الجميع الإكثار من التوبة، والاستغفار، والرجوع إلى الله، والإحسان لعباده، والتيسير على العباد، وتفريج كربهم، والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار».

وأشار إلى أنه «ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جلّ وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه».


السعودية والإمارات تعززان التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في حماية النزاهة (واس)
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في حماية النزاهة (واس)
TT

السعودية والإمارات تعززان التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود

بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في حماية النزاهة (واس)
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في حماية النزاهة (واس)

وقَّعت السعودية والإمارات، الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون المشترك.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وتبادل المعلومات المتعلقة بها، وتطوير القدرة المؤسسية للطرفين وتعزيزها.

ومثَّل السعودية في توقيع المذكرة مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومن الجانب الإماراتي حميد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.

مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وحميد أبو شبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة يوقعان المذكرة (واس)

وجرى خلال مراسم التوقيع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

واطَّلع الجانبان على أهم الإجراءات التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مجال حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى تجربة دولة الإمارات في المجال نفسه.


ارتفاع توطين الإنفاق العسكري في السعودية إلى 24.89 %

المهندس أحمد العوهلي محافظ الصناعات العسكرية خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
المهندس أحمد العوهلي محافظ الصناعات العسكرية خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع توطين الإنفاق العسكري في السعودية إلى 24.89 %

المهندس أحمد العوهلي محافظ الصناعات العسكرية خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
المهندس أحمد العوهلي محافظ الصناعات العسكرية خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن نسبة توطين الإنفاق العسكري في السعودية التي بلغت 24.89 في المائة بنهاية 2024، متجاوزةً المستهدف البالغ 20 في المائة، مع نموٍّ تراكميٍّ في إيرادات الشركات المحلية، بما يؤكد أن السعودية ماضية نحو تحقيق توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وجاءت الأرقام خلال «اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية»، حيث أكد المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن الهيئة تمضي «بالعمل المشترك» نحو توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030، مشيراً إلى «الدعم اللامحدود» من القيادة، وما ترتب عليه من تقدم لافت في نسب التوطين.

وأوضح العوهلي أن الاستراتيجية القطاعية تُعلي من بناء قطاع محلي مستدام بآثار أمنية وتنموية واقتصادية، عبر حوكمة موحّدة، وممكنات تشريعية وحوافز استثمارية، وتمكين سلاسل الإمداد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الكفاءات الوطنية. وكشف عن «المنصة الوطنية للصناعات العسكرية» للوصول السهل إلى برامج القطاع، وإطلاق «جائزة التميز في التوطين» لتحفيز الجهات العسكرية والأمنية والشركات الصناعية على أفضل الممارسات وزيادة المحتوى المحلي، داعياً إلى مواصلة الشراكات المحلية والدولية.

وقالت الهيئة إن تفعيل الاتفاقيات الإطارية للمشتريات العسكرية جاء لتمكين الجهات المستفيدة من الشراء المباشر من المستثمرين الصناعيين، وتستهدف هذه الآلية تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع نسبة التوطين، وتحسين جودة المنتجات والخدمات، وتوحيد الأسعار وتوفير الوقت في إجراءات الشراء، وإصدار أوامر شراء مباشرة ضمن نطاقٍ سعريٍّ محدد ولمُددٍ تصل إلى 7 سنوات.

وبحسب المعلومات الصادرة في اللقاء، فإنه تم تطبيق 6 اتفاقيات إطارية لدى الجهات المعنية، نتج عنها أوامر شراء بقيمة 2.8 مليار ريال (746مليون دولار) خلال 4 سنوات، وشملت مجالات الذخائر والمنظومات والتجهيزات والاتصالات والأجهزة العسكرية، بما يعكس اتساع قاعدة المورّدين المحليين ودخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد.

وبيّنت البيانات أن متوسط المحتوى المحلي للقطاع العسكري بلغ 40.74 في المائة في 2024، مع تفاوتٍ بين السلاسل الصناعية وبلوغ بعض المجالات مستويات تقترب من نحو 48 في المائة.

وعلى صعيد الأثر الكلي، بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 0.143 في المائة، فيما سجّل أثره في التوظيف 0.423 في المائة.

كما تحققت قيمة اقتصادية تراكمية قدرها 6.665 مليار ريال (1.7 مليار دولار) مقابل مستهدف سابق يبلغ 2.742 مليار ريال (731 مليون دولار)، إلى جانب أثر إضافي مقداره 4.255 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

وأظهرت المعلومات ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص إلى 34.5 ألف وظيفة في 2024، مع نسبة سعودة 63 في المائة، على أن تصل الأرقام المستهدفة إلى 40 ألف وظيفة، ونسبة سعودة 68 في المائة بحلول 2030.

ولتعزيز الشفافية وتسريع الدورة الإجرائية، أتاحت الهيئة «المنصة الوطنية للصناعات العسكرية» التي تُقدّم برامج ودلائل وإرشادات للمستثمرين والمورّدين. كما أعلنت إطلاق «جائزة التميّز في التوطين» لتكريم الجهات العسكرية والكيانات الصناعية التي تحقق إسهاماً فارقاً في المحتوى المحلي، وتبنّي أفضل الممارسات.