العثور على ناجٍ بعد 40 ساعة من انفجار مصنع كيماويات بالصين

ارتفاع حصيلة الحريق إلى 64 قتيلاً... و28 مازالوا مفقودين

موقع انفجار مصنع كيماويّات في الصين (رويترز)
موقع انفجار مصنع كيماويّات في الصين (رويترز)
TT

العثور على ناجٍ بعد 40 ساعة من انفجار مصنع كيماويات بالصين

موقع انفجار مصنع كيماويّات في الصين (رويترز)
موقع انفجار مصنع كيماويّات في الصين (رويترز)

عثر رجال الإنقاذ على ناجٍ بعد نحو 40 ساعة من الحريق الذي وقع جراء انفجار مصنع كيماويات في الصين، بينما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 64 شخصاً.
ويعد الحريق بين الأسوأ في تاريخ البلاد، حسبما أعلن مصدر رسمي اليوم (السبت).
وأشارت حصيلة سابقة إلى وجود 47 قتيلاً و90 مصاباً، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت بلدية يانشينغ على شبكة «ويبو» للتواصل الاجتماعي، إنّ الناجي الذي أخرجه رجال الإطفاء من تحت الأنقاض فجر اليوم هو رجل في الأربعينيات من عمره.
ونقلت «شبكة تلفزيون الصين المركزي» الحكوميّة (سي سي تي في) عن رئيس بلدية يانشنيغ، أنّ 28 شخصاً ما زالوا مفقودين.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن بلدية يانشينغ، أن أكثر من 600 شخص يتلقون العلاج الطبي عقب الانفجار.
وحسب المصدر نفسه، فإنّ «تحديد هوّيات القتلى والمفقودين يتمّ من خلال مقابلات مع أفراد عائلاتهم واختبارات الحمض النووي».
ووقع الانفجار في المصنع الذي تُديره «تيانجيياي للكيمياويات» في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو، الخميس، نحو الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي (06:50 بتوقيت غرينتش)، وفق مسؤولين.
وذكرت هيئة رصد الزلازل الصينية أنها سجّلت هزّة بلغت قوّتها 2.2 درجة في مدينة ليانيونغانغ، القريبة من يانشينغ، حيث وقع الانفجار.
وبثّت «سي سي تي في» مقاطع تظهر نوافذ منازل قريبة من المصنع، وهي تتحطم لشدّة الانفجار. كما أظهرت صور جوّية لمنطقة الانفجار دماراً شديداً في مجمع صناعي، حيث كانت لا تزال هناك حرائق مندلعة.
وقال مراسل للشبكة في مكان الحادث، إن ألسنة لهب سامّة تصاعدت من موقع الانفجار.
وقال عاملو إغاثة للشبكة إنّ الوضع على الأرض «معقّد». وأشاروا إلى أنّ الجهود منصبّة على إخراج العمال من المصنع المنكوب.
وأُصيب أشخاص عدّة في محيط الحادث بجروح طفيفة، وفق ما ذكر مسؤولون محلّيون.
وأظهر لقطات أخرى دخاناً رمادياً كثيفاً ينتشر انطلاقاً من المكان.
والحوادث الصناعية شائعة في الصين، بسبب عدم تطبيق معايير السلامة في شكل مشدّد.
ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت، قُتل 23 شخصاً وأصيب 22 آخرون في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيمياويات في مدينة تشانغجياكو، التي تبعد نحو 200 كلم شمال غربي بكين، والتي من المقرّر أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022.
وفي يوليو (تموز) الفائت، أدى انفجار في مصنع للكيماويات إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة 12 آخرين في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب). وقالت السلطات المحلية إنّ الشركة قامت بعمليات بناء غير قانونية، ولم تخضع لفحوص السّلامة.
وفي 2015 أدّت انفجارات كبيرة في منشأة لتخزين الحاويات إلى مقتل 165 شخصاً على الأقل في مدينة تيانجين الساحلية الشمالية.
وتسببت الانفجارات بخسائر فاقت مليار دولار، وأثارت موجة غضب في البلاد لانعدام الشفافية في كشف أسباب الحوادث وأثرها البيئي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».