صدامات بمنطقة معزولة بسبب «إيبولا».. والأمم المتحدة تحذر

الطبيب الأميركي المصاب يتماثل للشفاء ويستعد للخروج من الحجز

صدامات بمنطقة معزولة بسبب «إيبولا».. والأمم المتحدة تحذر
TT

صدامات بمنطقة معزولة بسبب «إيبولا».. والأمم المتحدة تحذر

صدامات بمنطقة معزولة بسبب «إيبولا».. والأمم المتحدة تحذر

أصيب أربعة أشخاص على الأقل جراء اندلاع أعمال عنف في منطقة معزولة بسبب تفشي وباء ايبولا في مونروفيا عاصمة ليبيريا، عندما فتح جنود النار واستخدموا الغاز المسيل للدموع على الحشود أثناء إجلاء مسؤولة وأفراد عائلتها.
وتمحورت الصدامات أمس (الأربعاء) واليوم (الخميس)، بحي ويست بوينت في العاصمة، الذي جرى عزله، في إطار التدابير الأمنية الرامية إلى احتواء الفيروس القاتل.
وتأتي الحملة بليبيريا في حين تسعى السلطات في العالم إلى السيطرة على تفشي الفيروس، الذي تسبب في وفاة مئات الأشخاص بغرب أفريقيا.
وأمرت رئيسة ليبيريا الن جونسون سيرليف بعزل ويست بوينت ودولو تاون شرق العاصمة وبفرض حظر تجول ليلي ضمن التدابير الحاسمة لمكافحة الوباء.
وجاء رد فعل سكان ويست بوينت على حملة القمع غاضبا، وألقوا الحجارة على قوات الأمن.
وسجلت ليبيريا أكبر عدد من الإصابات، حيث توفي فيها 576 شخصا من أصل 972 أصيبوا بالمرض.
من جهة أخرى، حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة كارين لاندجرين، اليوم، من أن تفشي ايبولا يعرض استقرار ليبيريا للخطر.
وقالت لاندجرين "يتجاوز تأثير ايبولا حاليا عائلات ومناطق المصابين. ويشكل هذا الوضع تهديدا للصحة العامة على نطاق أوسع، وعلى الأمن الغذائي والأمن البدني والاقتصاد الوطني".
وفي أميركا، ذكرت شبكة "سي ان ان" أن الطبيب الأميركي الذي أصيب بايبولا في ليبيريا تماثل للشفاء، وسيخرج من المستشفى الواقعة في اتلانتا بولاية جورجيا في وقت لاحق من اليوم.
وفي فيتنام أعلنت السلطات، أمس، أنها أخرجت مسافرين نيجيريين من الحجر الصحي بعد أن انخفضت حرارتهما.
وفي بورما لا يزال رجل يخضع لفحوص بعد وصوله من غينيا مع حرارة مرتفعة.
وأما في نيجيريا فقد توفي طبيب كان يعالج أول مصاب، أول من أمس (الثلاثاء).
ويتوقع أن يزور ديفيد نابارو منسق شؤون مكافحة "ايبولا" في الأمم المتحدة، غرب أفريقيا، اليوم، بهدف دعم الخدمات الصحية في الدول الأربع المتأثرة.
وقال نابارو إنه سيركز على "تحسين القطاع الصحي" في الدول الأربع. والتي خرج بعضها من نزاعات دامية استمرت سنوات.
ومن جهتها، أشارت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فاضلة شعيب إلى "مؤشرات مشجعة" في نيجيريا وغينيا، حيث بدأت التدابير الوقائية والخطوات لتحديد الإصابات تأتي بنتيجة.
وأدى "ايبولا" إلى وفاة 1350 شخصا، حسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية أمس، أشارت إلى وفاة 106 أشخاص خلال يومي 17 و18 أغسطس (آب).



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.