الشرطة السودانية تهاجم مسجد «أنصار المهدي» في أم درمان بالغاز

مظاهرات في عدد من أحياء ومدن السودان عقب صلاة الجمعة

سودانيون يتظاهرون ضد نظام البشير أمام مقر الامم المتحدة بجنيف أمس (أ.ب)

هاجمت قوات الشرطة السودانية المصلين بمسجد «أنصار المهدي»، الواقع في مدينة أم درمان غرب نهر النيل، وأطلقت الغاز بكثافة في اتجاهه بعد تنظيم المصلين داخله، مظاهرة منددة بحكومة الرئيس عمر البشير، تطالب بتنحيه على الفور، فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى الحليفة له لمقاطعة اقتصادية وإعلامية لشركات وأجهزة إعلامية، قال إنها تدعم جهاز الأمن السوداني.
وخرج المصلون من مسجد السيد عبد الرحمن بحي «ود نوباوي»، بأم درمان، الذي يعد معقلا لأنصار المهدي، في مظاهرة عقب صلاة الجمعة أمس، وهو معقل حزب الأمة المعارض، وطائفة الأنصار التي يتزعمها المعارض البارز الصادق المهدي. ونقل شهود، إن المئات من المصلين في المسجد، رددوا هتافات الانتفاضة السودانية: «حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، رص العساكر رص الليلة تسقط بس»، قبل أن تنهال عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة عليهم بكثافة، ولم تتوقف عن إطلاق القنابل حتى بعد أن لجأ بعضهم لداخل المسجد.
وقال شهود وأحزاب معارضة، إن أحياء المهندسين والشعبية وشمبات والطائف وبري، خرجت في مظاهرات حاشدة أمس الجمعة، وتبادل النشطاء صورا وتسجيلات فيديو لهذه المظاهرات، التي أعقبت مظاهرات الخميس التي أطلق عليها «مواكب العدالة».
من جهتها، أعلنت قوى «الحرية والتغيير» أمس، عن برنامج للمظاهرات يستمر للأسبوعين المقبلين حتى يوم 6 أبريل (نيسان) المقبل، في كل مدن البلاد، لينتهي بذكرى ثورة أبريل الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق جعفر النميري في 1985. وأطلق تجمع المهنيين السودانيين والقوى الحليفة له، حملة «مقاطعة اقتصادية» تشمل عددا من المؤسسات والشركات والبنوك وصحفا وقنوات فضائية، اتهمها بأنها لعبت دوراً في قمع المتظاهرين، وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية.
ودعا التجمع المواطنين إلى ما سماه «إشهار سلاح المقاطعة الاقتصادية»، بوجه تلك المؤسسات، التي تسهم عائداتها في تمويل جهاز الأمن السوداني في حملات القمع التي ينظمها ضد المتظاهرين السلميين، وقال: «المقاطعة الاقتصادية عمل سلمي اجتماعي، ونجاحه يعتمد بشكل كبير على المشاركة الجماعية».
وفي الأثناء، ينتظر أن يواجه العشرات من الشباب والشابات، ألقت القبض عليهم سلطات الأمن على مشاركتهم في احتجاجات الخميس، أحكاما بالسجن والغرامة، التي ينتظر أن يصدرها عدد من محاكم الطوارئ في العاصمة الخرطوم.
وتعرض عدد من المقبوض عليهم لضرب مبرح من قبل القوات الأمنية، قبل أن تسلمهم لمراكز الشرطة، وفتح بلاغات وفقاً لقوانين وأوامر الطوارئ التي أعلنها الرئيس عمر البشير في 22 فبراير (شباط) الماضي، وأطلق سراح بعضهم بالضمان لحين تقديمهم للمحاكمات، بانتظار عقوبات بالسجن والغرامة لا تقل عن ستة أشهر.
وعدل الرئيس البشير بأمر طوارئ، أحكام الطوارئ إلى السجن ما لا يقل عن ستة أشهر إلى عشر سنوات مع الغرامة، بعد أن كان الأمر السابق ينص على السجن فترة لا تزيد على عشر سنوات مع الغرامة، وبموجبها أصدرت معظم محاكم الطوارئ أحكاماً مخففة في حق المتظاهرين والمتظاهرات، تراوحت بين أسابيع وأشهر.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018 احتجاجات ومظاهرات متواصلة، بدت منددة بالغلاء، قبل أن تتطور لتعبر عن أهداف سياسية، على رأسها تنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، وإقامة حكومة انتقالية تهيئ البلاد لانتخابات حرة.
وواجهت سلطات الأمن الاحتجاجات بقوة مفرطة، ما أدى إلى مقتل 32 شخصا بحسب حصيلة رسمية، (51 قتيلا بحسب إحصائية منظمة العفو الدولية الصادرة 11 فبراير الماضي)، إضافة إلى مئات الجرحى والمصابين وآلاف المعتقلين من قادة القوى السياسية والنشطاء والمهنيين.