أطراف نزاع الصحراء تتفق على جولة ثالثة من المحادثات

TT

أطراف نزاع الصحراء تتفق على جولة ثالثة من المحادثات

اتفق المشاركون في الجولة الثانية من المائدة المستديرة بين أطراف نزاع الصحراء، المنعقدة قرب جنيف أمس، على عقد لقاء ثالث يضم الأطراف ذاتها، وعلى الحاجة إلى المزيد من «بناء الثقة».
وعبر المشاركون في الاجتماع، الذي عقد بدعوة من هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، في البيان الختامي للاجتماع، بأن الجلسات مرت في جو من الصراحة والانفتاح والاحترام المتبادل. وشارك في الاجتماع كل من وزير الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، ووزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثل جبهة بوليساريو.
وفي لقاء صحافي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، عقده كولر عقب انتهاء الاجتماع، أكد هذا الأخير أنه «يجب عدم انتظار نتائج سريعة» من سلسلة المباحثات الجارية بين أطرف أزمة الصحراء تحت إشرافه، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء ثقة مختلف الفاعلين في أزمة الصحراء خلال المحادثات الجارية، والتي يؤطرها القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء.
ودعا كولر الأطراف المشاركة إلى إظهار المزيد من حسن النية خارج إطار المائدة المستديرة. وعقب الإدلاء بهذه الملاحظات، التي قال إنها ملاحظات خاصة، قام كولر بتلاوة البيان الختامي الصادر عن الاجتماع على الصحافيين.
وأشار البيان إلى أن «وفود كل من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، التقت يومي 21 و22 مارس (آذار) الحالي، في مائدة مستديرة ثانية نواحي جنيف، بدعوة من المبعوث الأممي للصحراء، وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2440».
وأضاف البيان أن الوفود المشاركة رحبت بنتائج المائدة المستديرة السابقة، وأكدت التزامها بمواصلة العمل بجدية مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للصحراء. مؤكدا أن الوفود المشاركة في الاجتماع ناقشت سبل إيجاد حل سلمي وواقعي، ودائم ومقبول من جميع الأطراف لنزاع الصحراء، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن، والمحددات التي وضعها لتأطير الحوار بين الأطراف والحل السياسي المرغوب، والمتمثلة في الواقعية والتوافقية والاستمرارية.
وأشار مصدر دبلوماسي مغربي إلى أن هذا الشكل يكرس المشاركة الفعلية للجزائر في هذه المباحثات كطرف فاعل في الأزمة. كما أن التأكيد على محددات الواقعية والقابلية للتطبيق والتوافقية والاستدامة، يشكل دعوة للتخلي عن الأفكار المتحجرة والانخراط بحسن نية في المسلسل السياسي. وأشار المصدر ذاته إلى أن الاقتراح المغربي بمنح الحكم الذاتي للمحافظات الصحراوية في إطار الجهوية الموسعة، يتطابق كليا مع هذه المعايير، كما أنه يتمتع بترحيب واسع على المستوى الدولي.
في غضون ذلك، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في لقاء صحافي عقب انتهاء «لقاء جنيف 2»، إن المغرب «شارك في المائدة المستديرة الثانية، كما شارك في الأولى بروح بناءة وإيجابية، تحدوه الرغبة في المساهمة في إعادة إطلاق المسلسل السياسي الذي يريده مجلس الأمن والمجتمع الدولي».
وأوضح بوريطة أن مشاركة المغرب في هذا الاجتماع تستند إلى مرجعية وطنية واضحة، حددها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، إضافة إلى المعايير والمواصفات، التي حددها قرار مجلس الأمن، والمتمثلة في الواقعية والاستمرارية والروح التوافقية.
وشدد بوريطة على أن مبادرة الحكم الذاتي، التي طرحها المغرب، تبقى هي الحل السياسي الوحيد الذي تنطبق عليه المواصفات التي حددها مجلس الأمن، سواء الواقعية أو القابلية للتحقيق والاستمرار، وأيضاً تقرير المصير، الذي أصبح مجرد عنصر من بين عناصر هذه المواصفات.
وأضاف بوريطة أن هذه المعايير والمواصفات التي حددها قرار مجلس الأمن تشكل بالنسبة للمغرب الإطار والنطاق المحدد لأي حل سياسي، إضافة إلى كونها تستبعد أي حديث عن الاستقلال أو الاستفتاء.
كما أشار بوريطة إلى أن الحديث حول موضوع الاندماج الإقليمي للمنطقة المغاربية أبرز وجود تقارب في الرؤى بين جميع الأطراف حول كلفة عدم قيام الاتحاد المغاربي، وحول تحديات وفرص التعاون الإقليمي، التي يمثلها بالنسبة للبلدان المغاربية الخمسة.
في سياق ذلك، نوه بوريطة بالمشاركة النشطة لممثلي الصحراء المنتخبين في المباحثات، ومساهمتهم القيمة في التعريف بمستوى النماء الذي تعرفه المحافظات الصحراوية، والمشاركة الديمقراطية للسكان في تدبير شأنهم المحلي وأجواء الحرية، التي تسود في محافظات الصحراء، بالإضافة إلى المجهود الذي يبدل من أجل إدماج العائدين إلى الوطن الأم.
وأضاف بوريطة: «إن على باقي الأطراف، بعد هذه الدورة الثانية للمائدة المستديرة، أن تبين للمنتظم الدولي حسن نيتها، وإرادتها السياسية في المضي قدماً باتجاه حل سياسي متطابق مع المعايير، التي وضعها مجلس الأمن»، داعياً باقي الأطراف إلى تقدير الفرصة التي تمنحها هذه الدينامية الفضلى من أجل الانخراط بحسن نية في المباحثات حول الحل السياسي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، التي توفر الإطار الأكثر واقعية لحل النزاع الإقليمي في الصحراء بشكل نهائي.
وخلص بوريطة إلى أن المغرب يعتبر أن الزخم والأجواء الجيدة التي مر فيها الاجتماع تبقى لوحدها غير كافية لضمان استمرارية هذه الدينامية. وقال بهذا الخصوص: «فقط الالتزام الصادق والقوي لباقي الأطراف سيمكن من إحداث قطيعة نهائية مع المواقف المتصلبة والمتجاوزة والذهاب قدماً لملقاة الواقعية والتوافق».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».