موقف ترمب من الجولان يضغط على الديمقراطيين في اجتماع «أيباك»

TT

موقف ترمب من الجولان يضغط على الديمقراطيين في اجتماع «أيباك»

طغى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، على النقاشات والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر السنوي للجنة الشؤون الأميركية - الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن، الذي ينعقد الأحد ويستمر 3 أيام.
وفيما كان الحزبان الجمهوري والديمقراطي يسعيان كل على طريقته لإظهار مدى تأييده وانحيازه لإسرائيل، لكن عبر التزامهما بتقليد يبعدهما عن الانحياز إلى أي طرف إسرائيلي، جاء إعلان ترمب وتبنيه رسمياً أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة المقبلة، ليكسر هذا التقليد ويشكل هدية لا تعوض لنتنياهو الذي يواجه تحديات جدية قد تهدد فوزه.
إعلان الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان من المتوقع أن يترك أثراً على العلاقات الأميركية - الإسرائيلية وعلى علاقة الحزبين بإسرائيل، وكذلك على المنطقة، في ظل الحديث عن احتمال إعلان واشنطن عن مشروعها للسلام.
ترمب كان صعد من هجماته على الديمقراطيين وكرر اتهامه لهم أمس، خلال توجهه إلى منتجعه في فلوريدا بأن حزبهم أصبح حزباً معادياً للسامية ومعادياً لليهود وطارداً لهم.
جاء ذلك إثر اتهام النائبة الديمقراطية عن ولاين مينيسوتا إلهان عمر بالتحريض ضد اليهود ومعاداة السامية، وقيام مجلس النواب بإصدار قرار يشمل؛ ليس فقط إدانة معاداة السامية، بل ويدين كل جرائم الكراهية ومعاداة المسلمين.
ويشن الجمهوريون هجمات تستهدف قيادات ورموز الحزب الديمقراطي عبر اتهامهم بمعاداة اليهود، فيما بات يعتبر بأكثر الحملات تركيزاً لاستمالة أكبر لوبي سياسي ومالي في الولايات المتحدة إلى جانبهم، ودعم جهود ترمب لتجديد انتخابه عام 2020.
ويرد الديمقراطيون على تلك الاتهامات عبر إظهار حزبهم بأنه الحزب المفضل لليهود، في ظل استطلاعات رأي قديمة تشير إلى نسبة 1 إلى 2 أو أكثر يؤيدون الحزب الديمقراطي.
وقدم نائبان يهوديان من الديمقراطيين في مجلس النواب مشروع قرار الخميس، يدين حركة المقاطعة ضد إسرائيل، ويؤكد مجدداً دعمهم لحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، في خطوة للرد على الادعاءات بأن الحزب منقسم في دعمه إسرائيل. غير أن تأييد ترمب للسيطرة الإسرائيلية الدائمة على مرتفعات الجولان طغى عليه.
في المقابل، يظهر المرشحون الديمقراطيون للرئاسة ثباتاً في تحدي سياسات الحكومة الإسرائيلية في عهد نتنياهو، وعلى رأسهم بيرني ساندرز اليهودي الأصل، الذي «انتقد التعصب الأعمى ومعارضي حل الدولتين». وأعلن غالبيتهم مقاطعة اجتماع «أيباك» بسبب وجود نتنياهو، معتبرين أن مشاركته محاولة لاستخدام المؤتمر في حملته الانتخابية وإظهار نفسه بأنه الشخصية المفضلة في واشنطن.
وبحسب تقارير واستطلاعات نشرتها الصحافة الأميركية، يعتقد عدد قليل من قادة الديمقراطيين بأن الحزب في خطر انشقاق جماعي لليهود، كما يروج له الجمهوريون، وعلى رأسهم ترمب. لكن الكثيرين يقولون إنهم يحتاجون إلى مضاعفة جهودهم للرقابة على الخطاب المعادي للسامية ومنع مزيد من تآكل الدعم لإسرائيل.
وقال النائب جوش غوتهايمر وهو ديمقراطي يهودي معتدل، إن البعض يتساءل عما إذا كانت لدينا مشكلة أم لا، وجوابي أن لدينا بعض الأشخاص على الهامش ولا يمثلون غالبية الحزب، وعلينا العمل لتأكيد ذلك.
وسيحضر اجتماع «أيباك» آلاف الأميركيين اليهود والحلفاء السياسيين لإسرائيل، وعلى رأسهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر وزعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هويير. ويتوقع أن يتولى الديمقراطيون شرح أسباب الاستقطاب والانقسام الذي تطور منذ عام 2015، عندما تحدى نتنياهو علانية الرئيس السابق باراك أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران. وسيؤكدون أهمية الحفاظ على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من الحزبين. وسعى نواب ديمقراطيون إلى إصدار قرار يدين حملة المقاطعة الدولية لإسرائيل والدعوة لسحب الاستثمارات وفرض عقوبات عليها، بهدف الضغط لإجبارها على تغيير سياستها تجاه الفلسطينيين. وقالوا إن تلك السياسات ستنهي عملياً هوية إسرائيل وطناً لليهود، وهو ما يؤيده مؤتمر «أيباك»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين فيه.
ويتهم قادة الحزب الديمقراطي الرئيس ترمب بمحاولة إحداث اختراق داخل الحزب وبأنه أحد أكبر المساهمين في صعود معاداة السامية في الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم بيلوسي درو هاميل إن رسالة دعمها القوية للعلاقة الأميركية - الإسرائيلية الحيوية ستتحدث عن نفسها، وإن السياسيين الذين يسعون إلى استغلال هذه العلاقة وتحويلها إلى إسفين ليسوا أصدقاء لإسرائيل. في حين قال تشوك شومر إن خطاب ترمب بعد مسيرة المتفوقين البيض في شارلوتسفيل عام 2017 يوضح أن الرئيس مهتم فقط بسياسة الانقسام.
لكن انتخاب ترمب واحتضانه نتنياهو وإلغاءه الاتفاق النووي مع إيران ومن ثم إعلانه نقل السفارة الأميركية إلى القدس ثم تغريدته بشأن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، ستصعب المهمة على الديمقراطيين خلال المؤتمر.
ورغم أن الجمهوريين يصعدون من ادعاءاتهم بأن حزبهم هو الأكثر تأييداً لإسرائيل ويستغلون الجدل الذي أثارته تعليقات النائبة إلهان عمر، فإن استطلاعات الرأي أظهرت أن 16 في المائة فقط من اليهود صوتوا للجمهوريين العام الماضي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم