الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية

TT

الأمم المتحدة: تغريدة الرئيس الأميركي لا تغيّر موقف الشرعية الدولية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على لسان الناطق باسمه فرحان حق، لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف الشرعية الدولية لن يتغير»، فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، مشدداً على «ضرورة التزام كل قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن»، ورافضاً في الوقت ذاته التعقيب مباشرة على تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن دعوته إلى الاعتراف بالمرتفعات المحتلة لجزء من إسرائيل.
ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن موضوع التمديد لقوة الأمم المتحدة لفك الاشتباك (أندوف)، في ضوء تقرير جديد أعده غوتيريش حول الأوضاع الهشة في المرتفعات المحتلة. وقال حق إن الأمم المتحدة «ملتزمة بكل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة»، التي تنص على أن احتلال الجولان «عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي»، وأكد أن «موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد تغريدة الرئيس الأميركي؛ نحن لا نرد على تغريدات».
وأصدر مجلس الأمن بالإجماع قراره رقم (497)، في 17 ديسمبر (كانون الأول) 1981، مؤكداً أن الإجراءات والقوانين الإسرائيلية في الجولان «لاغية وباطلة، وليس لها أثر قانوني دولي».
وفي تقريره الذي يتزامن مع تغريدة ترمب، عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن «القلق البالغ من تصاعد التوتر» بين طرفي اتفاق فصل القوات، كما ظهر في أحداث 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، و20 يناير (كانون الثاني)، و11 فبراير (شباط)، ملاحظاً «بقلق» النشاطات العسكرية المتواصلة، وتواجد الجماعات المسلحة السورية في منطقة الفصل على الجانب برافو (أي المنطقة المحررة من الجولان).
وأشار غوتيريش أيضاً إلى رسالة قدمها له المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في 13 مارس (آذار) الجاري، حول وجود «شبكة إرهابية واسعة النطاق تابعة لـ(حزب الله)» في الجانب برافو، مضيفاً أن «(حزب الله) اغتنم الفرصة لإنشاء جبهة إرهابية سورية منها لمهاجمة إسرائيل»، وأوضح أن الشبكة تمتد من الحضر إلى أرنبة وخان أرنبة والقنيطرة، محملاً السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن أي أعمال قد تحصل من هذه المنطقة. وقال دانون إن «إسرائيل لن تتجاهل تحويل سوريا ولبنان إلى جبهة عسكرية مشتركة ضدنا، وسترد بقوة لصد عدوان طهران»، واعتبر أن «مجلس الأمن لا يصنف (حزب الله) منظمة إرهابية، رغم تراكم الأدلة على وجود نشاط إرهابي واضح عبر الحدود»، وطالب مجلس الأمن بـ«التنديد بنشاط (حزب الله)، وتصنيفه منظمة إرهابية».
وأضاف غوتيريش أنه «ينبغي للقوات الإسرائيلية أن تمتنع عن إطلاق النار عبر خط وقف النار»، موضحاً أن «الوجود المتواصل للأسلحة والمعدات غير المرخصة في المنطقة المحدودة على جانب ألفا (أي الجزء المحتل من الجولان) يبعث أيضاً على القلق»، وشدد على أن هذه التطورات «تعرض للخطر اتفاق فصل القوات»، وحض الطرفين على «التحلي بأقصى درجة من ضبط النفس في كل الأوقات»، مكرراً أنه «ينبغي ألا تكون هناك قوى مسلحة في منطقة الفصل، غير تلك التابعة لـ(أندوف)»، وشجع أعضاء مجلس الأمن على «دعم الجهود المبذولة لتوعية كلا الطرفين بخطر التصعيد، والحاجة إلى الحفاظ على وقف النار القديم بين إسرائيل وسوريا»، مضيفاً أنه «لا يزال من الأهمية بمكان أن يحافظ الطرفان على صلاتهما بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في المقام الأول، للحيلولة دون أي تصعيد للحالة عبر خط وقف النار»، ولاحظ «الدعم المستمر من الأطراف للجهود المتواصلة التي تبذلها قوة (أندوف) للعودة تدريجياً إلى عملياتها الكاملة من جانب (برافو)»، داعياً الطرفين إلى تقديم «كل الدعم اللازم للسماح باستخدام (أندوف) معبر القنيطرة بشكل كامل، تمشياً مع الإجراءات المعمول بها».
وأشار إلى أنه «مع مواصلة (أندوف) جهودها (...) في منطقة الفصل، يظل من الأهمية بمكان ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة»، إذ إن «الظروف التي تعمل في ظلها القوات والمراقبون العسكريون لا تزال تستوجب تدابير اليقظة وتخفيف المخاطر»، وطالب الحكومة السورية بـ«مواصلة الوفاء بمسؤوليتها الرئيسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة على الجانب برافو».
وقال غوتيريش إن «الالتزام المتواصل من إسرائيل وسوريا حيال اتفاق فك الاشتباك، ودعم وجود (أندوف)، لا يزالان أمراً أساسياً»، معولاً على «استمرار تعاون كلا الطرفين لتيسير النهوض بخطط البعثة للعودة التدريجية إلى العمليات والمواقع في منطقة الفصل، ولضمان أن تتمكن البعثة من تنفيذ ولايتها».

،



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.