قطاع العقارات في مصر يستعد لموسم الصيف بالإسكان الاجتماعي

عروض لفترات سداد أطول ودون مقدمات مع الفرش لتسويق الوحدات الفاخرة

وحدات إسكان اجتماعي أنشأتها الحكومة المصرية لمحدودي الدخل (رويترز)

بينما بلغت الأرباح لبعض شركات العقارات في مصر مستهدفاتها المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، رغم زيادة المعروض الذي عده مطورون «تنظيف السوق» من «مستجدين»، يستعد القطاع لموسم الصيف الذي عادة ما تزيد فيه حركة البيع والشراء، بعروض تتناسب مع متغيرات الوضع الاقتصادي للبلاد.
زادت فترة السداد إلى 15 عاماً ودون دفعة مقدمة، مع عدم احتساب فوائد طوال فترة التقسيط، هذه أحدث طرق شركات العقارات لجذب عملاء جدد في سوق متخمة بالمعروض، حتى إن شركة بورتو غروب العقارية تعرض فرش الوحدة دون مقابل.
وإن كان المطورون العقاريون يرجعون ما يحدث حالياً إلى دخول «مستجدين» في السوق دون خبرة حقيقية، فإن هذا لا يمنع تأثرهم بالفعل، وهو ما يوضح حجم أعداد «المستجدين»، بيد أن تزامن دخولهم السوق مع الإصلاحات الاقتصادية زاد من تأثيرهم على كبرى الشركات، مع الاحتفاظ بحق العميل في تنوع.
وبين كبار المطورين وصغار الشركات «المستجدين»، فإن ما يحدث في القطاع، يلائم كثيراً من مشتري الوحدات العقارية، لزيادة التنوع والخيارات والعروض أمامه، ومع التشابه الكبير في أسعار الوحدات السكنية وارتفاعاتها وتصميماتها للمنطقة نفسها، بدا التنافس في جذب العميل المعضلة الكبرى للشركات.
فمن الاشتراك في معرض دولي لتصدير العقار، إلى استطلاعات رأي الجمهور، استعد القطاع العقاري لموسم الصيف، بعقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس (الجمعة)، اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي، وعدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الأخرى التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.
وأكد الجزار أن طرح الأراضي بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات، مشدداً على أن الوزارة تريد إفساح المجال للمطورين للاشتراك في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي بشرط وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة، وكذا ضرورة وجود عدد من المحاور المختلفة للشراكة بما يتناسب مع حجم كل مطور وقدراته.
ووحدات الإسكان الاجتماعي تواجه شحاً في السوق، نظراً لاهتمام الشركات العقارية بفئة الطبقة المتوسطة لزيادة الأرباح، ومن شأن تعاون القطاع الخاص مع الحكومة في توفير وحدات لمحدودي الدخل، زيادة انتعاش المبيعات، وهو ما يُخرج القطاع من تباطؤ استمر عامين على الأقل.
غير أن وزير الإسكان قال إن «فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقاري كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن تكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها». وهو ما يعني استبعاد الشركات الصغرى من المنافسة على هذه الوحدات.
وقدم ممثلو شركات التطوير العقاري، بعض التوصيات لوزارة الإسكان شملت «إنشاء مناطق تجارية بنسبة 12 في المائة من إجمالي حجم المشروع، وتسهيل إجراءات التسجيل للوحدات مع خفض رسوم التسجيل، وإنشاء مجتمعات سكنية مشتركة تضم وحدات سكنية بمستويات مختلفة؛ اجتماعي ومتوسط وفاخر، تكون قريبة من المناطق الصناعية والمواصلات، وتقليل مساحة الوحدات وزيادة عددها، وإلغاء خطاب الضمان، وإلغاء دعم الفائدة والاعتماد الكلي على الدعم النقدي، وآلية البيع تتم من خلال الحكومة».
واستعرض خبراء البنك الدولي عدداً من النماذج المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مشروعات الإسكان الاجتماعي بالولايات المتحدة، وأبرزها بمدينة نيويورك لتوفير وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين محدودي الدخل.
وبينما تعاقدت شركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقاري، مع هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان على شراء 310 أفدنة بموقع أعلى هضبة بمدينة المنيا الجديدة، لتنفيذ مشروع عمراني متكامل الخدمات بإجمالي استثمارات تقدر بـ15 مليار جنيه، ضخت الشركة مليار جنيه أخيراً استثمارات في مشروع «زيزينيا المستقبل» الفاخر، وانتهت من بيع 60 في المائة منه، رغم أن تسليم المرحلة الأولى والثانية منه سيكون خلال عام 2020.
في غضون ذلك، تتجهز شركة «مدار» للتطوير العقاري، لمشروع سكني ساحلي متكامل، وهو ما يعد باكورة مشروعات الشركة بالعين السخنة (أزهى)، الذي يقام على مساحة 400 فدان تقريباً باستثمارات 13 مليار جنيه. بيد أن ماجد صلاح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، طالب بمزيد من التسهيلات الحكومية للتعاون مع القطاع الخاص في فئة الإسكان الاجتماعي.
وقال صلاح في جولة للصحافيين بموقع المشروع بالعين السخنة، إن من «شأن التعاون مع الدولة لتوفير وحدات إسكان اجتماعي إنعاش السوق، لكن الأمر يحتاج إلى تسهيلات»، مشيراً إلى الانتعاش المتوقع في عدة قطاعات نتيجة التعاون المتوقع، مثل قطاع التشييد والبناء والمقاولات.
وعن حجم عقود المقاولات الحالية لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع «أزهى»، قال إنه يبلغ 3 مليارات جنيه، معلناً موعد تسليم أولى مراحل المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي. بالإضافة للإعلان عن تنفيذ مشروعات جديدة بمدينتي الشيخ زايد ومدينة سفنكس الجديدة.