تونس تتوقع أكثر من 9 ملايين سائح خلال 2019

سائحة تلتقط صورة تذكارية في سيدي بوسعيد
سائحة تلتقط صورة تذكارية في سيدي بوسعيد
TT

تونس تتوقع أكثر من 9 ملايين سائح خلال 2019

سائحة تلتقط صورة تذكارية في سيدي بوسعيد
سائحة تلتقط صورة تذكارية في سيدي بوسعيد

تتوقع وزارة السياحة التونسية أن يتجاوز عدد السياح الوافدين على تونس خلال الموسم السياحي الحالي حدود 9 ملايين سائح.
وسجلت السوق السياحية التونسية خلال السنة الماضية زيادة بنسبة 42 في المائة في عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد، وقفز عدد السياح الألمان على سبيل المثال بنسبة 52 في المائة، وهو ما اعتبره المختصون تعافيا ملحوظا للقطاع السياحي التونسي الذي تعتمد عليه البلاد في توفير العملة الأجنبية.
وفي هذا الشأن أكد روني الطرابلسي، وزير السياحة التونسية، في أكثر من مناسبة سياحية، على غرار المعارض المخصصة للدعاية والتعريف بالمخزون السياحي التونسي، على تعافي القطاع السياحي التونسي وأشار إلى أن أعداد السياح بدأت تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ويوفر القطاع السياحي نحو 400 ألف فرصة عمل ويستحوذ على نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وقفزت إيرادات السياحة التونسية خلال السنة الماضية لتبلغ نحو 1.36 مليار دولار أميركي، وزارها عدد قياسي من السياح قدر حسب أحدث الإحصائيات التي قدمتها وزارة السياحة التونسية بنحو 8.3 مليون سائح. وتمثل عودة السوق السياحية الأوروبية، التي تعد السوق التقليدية للسياحة التونسية، إلى مستويات تقارب ما كانت تسجله قبل 2011، إحدى علامات تعافي القطاع السياحي التونسي. وتنتظر تونس أن يرتفع عدد الوافدين من السوق الأوروبية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، وذلك من خلال الحجوزات السياحية المعلن عنها في تلك السوق خلال بداية السنة الحالية. وتعود هذه الزيادة إلى مشاركات تونسية كثيرة في المعارض السياحية الكبرى على غرار الصالون الدولي للسياحة في برلين (ألمانيا) والصالون الدولي للسياحة بموسكو (روسيا) علاوة على تنظيم مجموعة من اللقاءات الهامة مع كبرى وكالات الأسفار وحثها على استعادة الثقة في السوق السياحية التونسية.
وتتوقع تونس ارتفاع عدد السياح الفرنسيين بنسبة 47 في المائة مقارنة مع ما حققته السنة الماضية، ومن المنتظر أن يرتفع العدد من 782 ألف سائح إلى ما لا يقل عن مليون سائح فرنسي. وتراهن تونس على عودة السوق الألمانية، التي تعتبر قاطرة لبقية الأسواق الأوروبية، إلى سالف مستوياتها، وتتوقع أن يرتفع عدد السياح الألمان بنسبة 20 في المائة ليمر من 296 ألفا خلال الموسم السياحي الماضي إلى 400 ألف سائح خلال الموس السياحي الحالي.
وتسعى السوق السياحية التونسية إلى المرور إلى السرعة القصوى بالنسبة للسوق السياحية الجزائرية التي تجاوزت خلال الموسم السياحي 2018 حدود 2.7 مليون سائح، غير أن المؤسسات التونسية المختصة في المجال السياحي ترى أن هذا العدد يمكن تطويره، وتنتظر أن يبلغ أكثر من 3.2 مليون سائح خلال صيف 2019.
وتمثل السوق الروسية إحدى أهم مفاجآت المواسم السياحية الماضية إذ من المتوقع أن تستقبل تونس ما لا يقل عن 650 ألف سائح روسي.
غير أن ما يعيبه المختصون في المجال السياحي على السوق السياحية التونسية هي أنها تعرف بـ«سياحة الفقراء»، إذ إن معظم الوافدين على تونس يزورونها في إطار منظومات متفق عليها مسبقا، ما يجعل استفادة الاقتصاد التونسي منها ضئيلة للغاية، وغالبا ما تكون مستويات إنفاق السياح خلال زياراتهم إلى البلاد ضعيفة إن لم تكن معدومة، فعدد السياح الذين زاروا تونس خلال السنة الماضية، لا يعكس مستوى المداخيل المالية التي اقتصرت على 1.36 مليار دولار.



عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».