تنديد عربي ودولي بتصريح ترمب بشأن الجولان

«الأوروبي» لن يعترف بسيادة إسرائيل على الهضبة... وروسيا اعتبرت دعوة الرئيس الأميركي «غير مسؤولة»

جنود أمميون في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
جنود أمميون في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
TT

تنديد عربي ودولي بتصريح ترمب بشأن الجولان

جنود أمميون في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
جنود أمميون في الجولان المحتل (أ.ف.ب)
ندّدت الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ودول عربية وغربية اليوم (الجمعة)، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنّ الولايات المتّحدة ستعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلّة. 
وكان ترمب كتب في تغريدة، مساء أمس (الخميس): «بعد 52 عاماً، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بالكامل، بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان»، مشيراً إلى أن هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب 1967 وضمّتها، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي، تُعتبر «ذات أهمّية استراتيجيّة وأمنيّة بالغة لدولة إسرائيل واستقرار المنطقة».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء أمس، إن «التصريحات الصادرة عن أقطاب الإدارة الأميركية، والتي تمهد لاعتراف رسمي أميركي بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل، تعتبر خارجة بشكل كامل عن القانون الدولي».
وتابع في تصريحات صحافية: «كما أنه اعتراف - إن حصل - لا ينشئ حقوقاً أو يرتب التزامات، ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع».
وأكد أنّ «الجولان أرضٌ سورية محتلة، بواقع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وباعتراف المجتمع الدولي».
وتابع أن «قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 صدر بالإجماع، وأكد بصورة لا لبس فيها عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعا إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان، الذي أصدرته في نفس ذاك العام».
وأكد أبو الغيط أن «الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة... ولدينا موقف واضح مبنيّ علي قرارات في هذا الشأن، وهو موقف لا يتأثر إطلاقاً بالموقف من الأزمة في سوريا».
ودعا الأمين العام للجامعة العربية الولايات المتحدة إلى مراجعة موقفها «الخاطئ والتفكير بعمق في تبعاته القريبة والبعيدة». 
من جانبها، أكدت مصر موقفها الثابت، باعتبار الجولان السوري أرضاً عربية محتلة، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 بشأن بطلان القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائيّـة وإدارتها على الجولان السوري المحتل، واعتباره لاغياً، وليست له أي شرعيّة دولية.
كما شددت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، على ضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة..
وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي موقف بلاده «الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة وفقا لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن الصفدي قوله إن «السلام الشامل والدائم يتطلب انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري جزء لا يتجزأ من هذه الأراضي المحتلة».
وأكد الصفدي «ضرورة التزام المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية».
كما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، وقالت متحدثة باسم الاتحاد لوكالة «رويترز»: «موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغيّر... الاتحاد الأوروبي لا يعترف، كما يتماشى مع القانون
الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو (حزيران) 1967 بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان وإن الاعتراف به يتعارض مع القانون الدولي.
وقالت الوزارة في إفادة يومية اعتيادية «الجولان أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لها عام 1981»، مؤكدة أن «الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهي أرض محتلة، سيتعارض مع القانون الدولي وبخاصة الالتزام بألا تعترف الدول بوضع غير مشروع».
وفي السياق نفسه، قال الكرملين، اليوم، إنه لا يزال يأمل أن تظل دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان مجرد «دعوة»، وألا تتحول إلى إعلان رسمي.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «إنها مجرد دعوة حتى الآن. دعونا نأمل أن تظل كذلك».
وأضاف المتحدث أن مثل هذه الدعوات تهدد بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط على نحو خطير، وتضرّ جهود التوصل إلى تسوية سلمية في المنطقة.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت في وقت سابق، إن تغيير وضع هضبة الجولان سيمثل انتهاكاً مباشراً لقرارات الأمم المتحدة، معتبرة دعوة ترمب «غير مسؤولة».
كما أكدت متحدثة باسم الحكومة أولريكه ديمر أن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل. وقالت: «تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية».
وأضافت: «ترفض الحكومة الخطوات الأحادية».
من جانبه، حذّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن تصريح ترمب بشأن الجولان يجرّ المنطقة إلى أزمة جديدة.
وفي كلمة خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، لبحث تداعيات مجزرة المسجدين في نيوزيلندا، قال إردوغان: «لن نسمح إطلاقاً بشرعنة احتلال مرتفعات الجولان. تصريح ترمب حول مرتفعات الجولان يجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان صحافي، إن أي قرارات تتخذها الإدارة الأميركية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، وستبقى حبراً على ورق.
وأضاف: «أن هذا التصعيد الإسرائيلي، الذي يقابله انحياز أميركي أعمى، سيؤدى إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. ولن يتحقق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إلا إذا طُبقت قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية الداعية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، مقابل تحقيق السلام مع الدول العربية والإسلامية».
واحتلّت إسرائيل مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقيّة وقطاع غزة في حرب 1967. وبعد ذلك ضمّت إسرائيل مرتفعات الجولان والقدس الشرقيّة، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
ويعيش في منطقة الجولان، المطلّة على الأراضي السورية، نحو 20 ألف مستوطن إسرائيلي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.