كارثة عبّارة الموصل تثير غضباً شعبياً

مطالبات بمحاسبة المقصرين بعد مقتل عشرات وفقد آخرين

أقارب الضحايا ينتظرون على ضفة دجلة لمعرفة مصير ذويهم أمس (أ.ب)

أثارت كارثة غرق عبارة سياحية في مدينة الموصل العراقية، أمس، ومقتل أكثر من 71 شخصاً وفقد آخرين، غضباً شعبياً ورسمياً ومطالبات بمحاسبة المقصرين، خصوصاً أنها الكارثة الأكبر من نوعها منذ سنوات.
وقالت وزارة الداخلية العراقية إن أكثر من 28 شخصاً لا يزالون مفقودين، فيما تم إنقاذ 55 شخصاً بينهم 19 طفلاً. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن قوله إن «أسباب الحادث واضحة بحسب التحقيقات الأولية، وتشير إلى أن حمولة العبارة أكبر من طاقتها الاستيعابية».
وشاركت فرق الدفاع المدني وقوات الأمن، فضلاً عن متطوعين في انتشال جثث الضحايا الذين كانوا في طريقهم إلى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات «عيد النوروز». وشكّلت حصيلة وفيات النساء ثم الأطفال الأعلى بين الضحايا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.
وتجمع عشرات الأشخاص عند مقر الطب العدلي وسط الموصل للبحث عن ذويهم، فيما علّقت دائرة الصحة صور الضحايا على جدران المبنى لإتاحة الفرصة لذويهم للتعرف عليهم. وقال أحمد، وهو عامل بأجر يومي كان يجلس على الأرض مع آخرين: «خمسة من عائلتي ما زالوا مفقودين». وحمل المسؤولين عن الجزيرة السياحية «مسؤولية غرق العبارة».
وانتشر عناصر الأمن على امتداد مجرى النهر، الذي انتشر على ضفتيه نساء وأطفال، بعضهم تم نقله للتو. وشملت عمليات البحث بضعة كيلومترات في مجرى النهر، في محاولة لإنقاذ آخرين جرفتهم المياه، وقطعت قوات الأمن الطريق المؤدية إلى مجرى النهر بهدف السيطرة على الأوضاع هناك.
ونشر ناشطون صوراً ومشاهد للمأساة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر الضحايا يدفعهم تيار نهر دجلة بسرعة فائقة، وصوراً أخرى لأطفال انتُشِلت جثثهم من النهر. وقال أحد الناجين إن «الحادث كارثة لم نكن نتوقع حدوثها... العبّارة كانت تحمل عدداً يتجاوز طاقتها، أغلبهم نساء وأطفال».
وتوعد الرئيس العراقي برهم صالح بإنزال «أقسى العقوبات بالمتسببين بالحادث». وقال في بيان إن «فاجعة غرق العبارة في الموصل لن تمرّ من دون محاسبة عسيرة للمقصرين». وأضاف: «نحن على تواصل مع الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الإقليم لاستنفار الجهود لمعالجة الجرحى والبحث عن المفقودين، ونؤكد أن الفاجعة لن تمرّ من دون محاسبة عسيرة للمقصرين».
وأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فوري «ورفع تقرير خلال 24 ساعة». وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن الأخير «يتابع بألم وحزن حادثة عبّارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساءً ورجالاً وأطفالاً... ووجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية».
ودعا محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي إلى «أن يأخذ القانون مجراه بأقصى سرعة في محاسبة المقصرين في هذه الحادثة المأساوية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المقصرين وأولهم المستثمر والجهة التي تعاقدت معه يجب أن يحالوا على المحاكمة بتهمة القتل غير العمد، وذلك بسبب عدم توافر البنى التحتية التي يمكن أن تجعل السياحة عبر نهر دجلة في مثل هذا الموسم من السنة آمنة، وعدم قدرة العبارة التي لا تتعدى سعتها أكثر من 50 شخصاً بينما بدا أن عدد الذين كانوا على متنها أكثر من 150، وهذا أمر لا يمكن قبوله تحت أية ذريعة».
ودعا زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم إلى «سرعة التحقيق في الحادث»، بينما طالب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بـ«إعلان الحداد العام في البلاد حزناً على الضحايا».