وزارة كردية ترفض تعطيل الدوام في ذكرى تأسيس الجيش العراقي

الأمين العام للبيشمركة: تمثيلنا القومي فيه لا يتجاوز الثلاثة في المائة

جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة
جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة
TT

وزارة كردية ترفض تعطيل الدوام في ذكرى تأسيس الجيش العراقي

جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة
جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة

يستعد وفد من حكومة إقليم كردستان، برئاسة نيجيرفان بارزاني، للسفر إلى بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المباحثات المتوقفة حول المسألة النفطية، وخاصة الاتفاقات التي وقعتها حكومة الإقليم مع تركيا لتصدير النفط عبر الخط الجديد الواصل بين كردستان والموانئ التركية. ويتوقع أن يبحث الوفد هذه المرة بعض الملفات الإضافية المؤجلة، في مقدمتها ملف البيشمركة وكذلك مسألة الموازنة العامة المقبلة للدولة.
وفي اتصال مع الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة وعضو لجنة التنسيق العسكرية العليا المشتركة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يبلغ رسميا مرافقة الوفد الحكومي إلى بغداد، وفي حال طلب منه ذلك فإنه على استعداد لحمل ملفاته العالقة «لبحثها هناك ضمن إطار الوفد الكردي».
وفي سياق متصل، مرت يوم أمس الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، التي تتحول عادة في جميع أرجاء العراق، من ضمنها إقليم كردستان، إلى عطلة رسمية بدوائر الدولة تقديرا لتلك المناسبة، لكن «وزارة الشهداء والمؤنفلين» أعلنت هذا العام «أن يوم 6 يناير (كانون الثاني) سيكون يوما عاديا والدوام بالوزارة سيكون معتادا، ولن تتعطل أي دائرة تابعة للوزارة». وبررت وزارة الشهداء هذا القرار، الذي يشكل تحديا لقرار رئاسة حكومة الإقليم التي سبق أن أعلنت تعطيل دوائرها في الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، بأن «تاريخ هذا الجيش مليء بالاعتداء والهجوم على الشعب الكردي والسعي للقضاء على وجوده القومي في العراق، وكان له دوره البارز في تنفيذ مخططات الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة في العراق، وخاصة النظام البعثي السابق الذي استخدم هذا الجيش في حرب الإبادة الشاملة التي شنها ضد الشعب الكردي، وعلى الأخص خلال عمليات الأنفال والقصف الكيماوي لمناطق كردستان وتخريب المزارع وتدمير القرى الكردية وسوق مواطنيها إلى صحارى الجنوب لقتلهم ودفنهم هناك، لذلك لا شيء يستدعي الاحتفال بهذا التاريخ العسكري الأسود للجيش العراقي».
في السياق ذاته، أثار الأمين العام لوزارة البيشمركة مسألة التمثيل الكردي داخل الجيش العراقي، موضحا أن «نسبة التمثيل القومي الكردي لا تتجاوز حدود الثلاثة في المائة، وهذا أمر مخالف لنصوص الدستور الذي حدد نسبة التمثيل القومي للمكونات باحتساب حجمهم السكاني».
وأضاف: «بحسب نص المادة التاسعة من الدستور العراقي، يجب ضمان التمثيل القومي لجميع المكونات العراقية داخل الجيش والمؤسسات الأمنية، ونحن نسبتنا تتجاوز الـ17 في المائة التي نتسلم بموجبها حصتنا من الميزانية السنوية، لكن مع ذلك لا تتناسب نسبة تمثيلنا مع النص الدستوري، فهذه النسبة تنخفض بشكل تنازلي منذ عام 2007 عندما كانت النسبة بحدود سبعة – ثمانية في المائة، لكنها لا تتجاوز اثنين إلى ثلاثة في المائة، وهذا أمر مخالف للدستور».
وكشف الفريق ياور عن أنه «كانت هناك عدة قرارات برفع النسبة التمثيلية للكرد داخل الجيش والمؤسسات الأمنية ولكن تلك القرارات لم تنفذ، ففي عام 2007 صدر قرار يقضي بتشكيل فرقتين عسكريتين (15 و16) وكل فرقة تتكون من أربعة ألوية، لكن رغم أن لجنة من وزارة الدفاع زارت كردستان في تلك الفترة وتسلمت قوائم بأسماء أكثر من 30 ألفا من المنتسبين، فإن قرار التشكيل لم يدخل حيز التنفيذ منذ تلك الفترة. كما صدر قرار آخر بتشكيل فرقة من الشرطة الاتحادية بأربعة ألوية تتوزع على كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وإدارة كرميان وتتبع وزارة الداخلية، لكن هذا أيضا لم يتحقق، ولذلك فإن هناك غيابا شبه كامل للوجود الكردي داخل الجيش والمؤسسات الأمنية كمديرية الاستخبارات وجهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب».
يذكر أن الجيش العراقي تأسس في السادس من يناير 1921 من فوج عرف باسم «فوج الإمام موسى الكاظم» في عهد أول ملك للعراق، هو فيصل الأول، تلاه تأسيس القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوات البحرية عام 1937. وخاض الجيش العراقي سلسلة من الحروب الداخلية والخارجية، أهمها مشاركته في الحروب العربية ضد إسرائيل في أعوام 1948 و1967 و1973. وزجه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في حرب طويلة مع إيران بين عامي 1980 - 1988 قبل أن يرغمه على مواجهة قوات التحالف الدولي في حرب تحرير الكويت عام 1991 التي مني فيها الجيش العراقي بهزيمة كبرى في تاريخه. وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، حل الجيش بقرار من بول بريمر، الذي كان أول حاكم مدني أميركي في العراق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.