وزارة كردية ترفض تعطيل الدوام في ذكرى تأسيس الجيش العراقي

الأمين العام للبيشمركة: تمثيلنا القومي فيه لا يتجاوز الثلاثة في المائة

جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة
جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة
TT

وزارة كردية ترفض تعطيل الدوام في ذكرى تأسيس الجيش العراقي

جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة
جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة

يستعد وفد من حكومة إقليم كردستان، برئاسة نيجيرفان بارزاني، للسفر إلى بغداد في غضون الأيام القليلة المقبلة لاستكمال المباحثات المتوقفة حول المسألة النفطية، وخاصة الاتفاقات التي وقعتها حكومة الإقليم مع تركيا لتصدير النفط عبر الخط الجديد الواصل بين كردستان والموانئ التركية. ويتوقع أن يبحث الوفد هذه المرة بعض الملفات الإضافية المؤجلة، في مقدمتها ملف البيشمركة وكذلك مسألة الموازنة العامة المقبلة للدولة.
وفي اتصال مع الفريق جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة وعضو لجنة التنسيق العسكرية العليا المشتركة، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يبلغ رسميا مرافقة الوفد الحكومي إلى بغداد، وفي حال طلب منه ذلك فإنه على استعداد لحمل ملفاته العالقة «لبحثها هناك ضمن إطار الوفد الكردي».
وفي سياق متصل، مرت يوم أمس الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، التي تتحول عادة في جميع أرجاء العراق، من ضمنها إقليم كردستان، إلى عطلة رسمية بدوائر الدولة تقديرا لتلك المناسبة، لكن «وزارة الشهداء والمؤنفلين» أعلنت هذا العام «أن يوم 6 يناير (كانون الثاني) سيكون يوما عاديا والدوام بالوزارة سيكون معتادا، ولن تتعطل أي دائرة تابعة للوزارة». وبررت وزارة الشهداء هذا القرار، الذي يشكل تحديا لقرار رئاسة حكومة الإقليم التي سبق أن أعلنت تعطيل دوائرها في الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي، بأن «تاريخ هذا الجيش مليء بالاعتداء والهجوم على الشعب الكردي والسعي للقضاء على وجوده القومي في العراق، وكان له دوره البارز في تنفيذ مخططات الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة في العراق، وخاصة النظام البعثي السابق الذي استخدم هذا الجيش في حرب الإبادة الشاملة التي شنها ضد الشعب الكردي، وعلى الأخص خلال عمليات الأنفال والقصف الكيماوي لمناطق كردستان وتخريب المزارع وتدمير القرى الكردية وسوق مواطنيها إلى صحارى الجنوب لقتلهم ودفنهم هناك، لذلك لا شيء يستدعي الاحتفال بهذا التاريخ العسكري الأسود للجيش العراقي».
في السياق ذاته، أثار الأمين العام لوزارة البيشمركة مسألة التمثيل الكردي داخل الجيش العراقي، موضحا أن «نسبة التمثيل القومي الكردي لا تتجاوز حدود الثلاثة في المائة، وهذا أمر مخالف لنصوص الدستور الذي حدد نسبة التمثيل القومي للمكونات باحتساب حجمهم السكاني».
وأضاف: «بحسب نص المادة التاسعة من الدستور العراقي، يجب ضمان التمثيل القومي لجميع المكونات العراقية داخل الجيش والمؤسسات الأمنية، ونحن نسبتنا تتجاوز الـ17 في المائة التي نتسلم بموجبها حصتنا من الميزانية السنوية، لكن مع ذلك لا تتناسب نسبة تمثيلنا مع النص الدستوري، فهذه النسبة تنخفض بشكل تنازلي منذ عام 2007 عندما كانت النسبة بحدود سبعة – ثمانية في المائة، لكنها لا تتجاوز اثنين إلى ثلاثة في المائة، وهذا أمر مخالف للدستور».
وكشف الفريق ياور عن أنه «كانت هناك عدة قرارات برفع النسبة التمثيلية للكرد داخل الجيش والمؤسسات الأمنية ولكن تلك القرارات لم تنفذ، ففي عام 2007 صدر قرار يقضي بتشكيل فرقتين عسكريتين (15 و16) وكل فرقة تتكون من أربعة ألوية، لكن رغم أن لجنة من وزارة الدفاع زارت كردستان في تلك الفترة وتسلمت قوائم بأسماء أكثر من 30 ألفا من المنتسبين، فإن قرار التشكيل لم يدخل حيز التنفيذ منذ تلك الفترة. كما صدر قرار آخر بتشكيل فرقة من الشرطة الاتحادية بأربعة ألوية تتوزع على كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وإدارة كرميان وتتبع وزارة الداخلية، لكن هذا أيضا لم يتحقق، ولذلك فإن هناك غيابا شبه كامل للوجود الكردي داخل الجيش والمؤسسات الأمنية كمديرية الاستخبارات وجهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب».
يذكر أن الجيش العراقي تأسس في السادس من يناير 1921 من فوج عرف باسم «فوج الإمام موسى الكاظم» في عهد أول ملك للعراق، هو فيصل الأول، تلاه تأسيس القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوات البحرية عام 1937. وخاض الجيش العراقي سلسلة من الحروب الداخلية والخارجية، أهمها مشاركته في الحروب العربية ضد إسرائيل في أعوام 1948 و1967 و1973. وزجه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في حرب طويلة مع إيران بين عامي 1980 - 1988 قبل أن يرغمه على مواجهة قوات التحالف الدولي في حرب تحرير الكويت عام 1991 التي مني فيها الجيش العراقي بهزيمة كبرى في تاريخه. وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، حل الجيش بقرار من بول بريمر، الذي كان أول حاكم مدني أميركي في العراق.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.