إسرائيل تتحدث عن خطة مصرية للتهدئة مع «حماس»

عشية مظاهرات سلمية فلسطينية لـ{مسيرات العودة}

متظاهرون من قطاع غزة تجمعوا أمام حاجز الحدود الفاصلة مع إسرائيل ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لمسيرة مليونية، رداً على التصعيد الاحتلالي الأخير، وضد الحصار، مع تأكيد الفصائل الفلسطينية أنها تريدها مسيرة سلمية من دون عنف، بغرض «منع الاحتلال من تنفيذ مخططه، بارتكاب مجزرة جديدة بحق المتظاهرين الفلسطينيين»، حرص مسؤولون إسرائيليون على بثّ وتسريب أنباء تقول إنه (الاحتلال) حشد مئات القناصة، وضاعف عدد الكتائب التي سينشرها على طول السياج الأمني المحيط بقطاع غزة، وفي الضفة الغربية. وفي الوقت ذاته، نُشرت في تل أبيب معطيات عن «خطة مصرية» للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل و«حماس».
جاء ذلك في إطار التهديدات الإسرائيلية العلنية والخفية للفلسطينيين، مع اقتراب يوم الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرات العودة، في الثلاثين من مارس (آذار)، ومناسبات أخرى يمكن أن تتحول إلى صدامات دامية.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الخميس)، أن تقديرات الجيش تتوقع «أحداثاً عنيفة قد تخرج عن السيطرة، وتنتهي بسقوط عشرات القتلى. الأمر الذي من شأنه أن يفتح جولة مواجهة عسكرية جديدة في القطاع وفي الضفة الغربية».
وقالت مصادر إسرائيلية إنها كانت تتوقع أن تتواصل المظاهرات التي شهدها القطاع، هذا الأسبوع، ضد فرض سلطة «حماس» ضرائب عالية، والغلاء الفاحش، وقيام شبيحة «حماس» بقمع المتظاهرين، والاعتداء على نسائهم وأطفالهم، إلا أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، نصحت بألا يعتمدوا عليها طويلاً، وقالت إن جميع المنظمات الفلسطينية التي دعمت الاحتجاجات الداخلية ستنضم إلى جانب «حماس» في «المسيرة المليونية»، التي يتوقع الاحتلال أن يشارك فيها 50 ألفاً.
واعتبرت التقديرات الإسرائيلية الفترة القريبة المقبلة، حتى مطلع يونيو (حزيران)، «موسماً للمعارك»؛ حيث إن الفلسطينيين يحيون فيها ذكرى يوم الأرض، وذكرى مسيرات العودة، وذكرى النكبة، وذكرى النكسة، وغيرها. وأشارت المصادر إلى عودة انطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه البلدات الإسرائيلية المحيطة، في ساعات الليل، كمؤشر على تصعيد فلسطيني.
وارتباطاً بهذه التقديرات، نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الإمكانية الوحيدة تقريباً لمنع تدهور الوضع، هي تطبيق سريع للتفاهمات الجزئية التي اقترحها المصريون على إسرائيل و «حماس»، وأن إسرائيل وافقت على توسيع مناطق الصيد إلى عمق 12 ميلاً في مناطق معينة قبالة ساحل غزة، ووافقت على السماح للأمم المتحدة بإدخال أموال تكفي لتشغيل 90 ألف عامل في القطاع، وتشغيل خط كهرباء يزود القطاع «بحجم كبير».
وقالت الصحيفة، إن «مصر طرحت خطة للتسوية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها حركة (حماس) التي تحكم القطاع». واستندت الصحيفة إلى «جهات أمنية في مصر ومسؤولين فلسطينيين في غزة ورام الله»، وقالت إن «القناعة ترسخت لدى إسرائيل ومصر بأن سيطرة (حماس) في غزة هي حقيقة منتهية». وبناء عليه، أعدت الخطة، وفيها بند يتحدث عن «نزع سلاح الفصائل، مقابل رفع الحصار عن القطاع، من خلال إخراج جميع أنواع الأسلحة، باستثناء أسلحة خفيفة تخضع لمراقبة، مقابل رفع الحصار وسلسلة مشروعات دولية، من أجل تحسين الوضع في القطاع».
وبحسب هذه الصحيفة، فإن الشؤون الداخلية كافة ستبقى بأيدي المنظمات الفلسطينية، برئاسة «حماس»، أو كيان سياسي موحد لجميع المنظمات في القطاع. وسيستند الأمن الداخلي في القطاع إلى «أجهزة الأمن الوطني لـ(حماس) التي تعمل حالياً». والسلاح الذي سيكون بحوزة قوات الأمن الداخلي هو سلاح خفيف، بكمية مقلصة ويخضع لنظام مراقبة متشدد. وفي المقابل، يُرفع الحصار عن قطاع غزة، ويتم إخراج مشروعات إلى حيز التنفيذ، في مجالات البنية التحتية، والتشغيل، والاقتصاد، والصحة والتربية والتعليم، بتمويل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، «على رأسها السعودية وقطر والإمارات». وتقضي الخطة بفتح طريق بحرية إلى ميناء غزة، تسمح في المرحلة الأولى بتصدير واستيراد بضائع بشكل مباشر إلى القطاع.
وتابعت الصحيفة أن «هذه الأطراف استسلمت لحقيقة أن السلطة الفلسطينية ستواجه صعوبة في العودة إلى السيطرة في قطاع غزة، سواء بعد مصالحة فلسطينية داخلية، أم بسبب انهيار حكم (حماس) على خلفية الوضع الإنساني الخطير، أم بسبب استمرار المواجهة العسكرية مع إسرائيل». وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات في إسرائيل ومصر تشير إلى أن «تسوية كهذه يمكن تنفيذها في غضون 3 إلى 5 سنوات، لكن العقبة الرئيسية هي معارضة (حماس) وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة لنزع سلاحها».
وأضافت الصحيفة نقلاً عمن وصفتهم «مسؤولين في رام الله»، أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية سيوافقون على «تفكيك» «حماس» والفصائل في غزة «فقط في حال قادت عملية كهذه، عندما تكون السيطرة في غزة بأيدي السلطة الفلسطينية». وتابعت الصحيفة أن جهات أمنية أميركية حصلت على مسودة، عملت طواقم إسرائيلية ومصرية على صياغتها. ونقلت عن مسؤول أمني مصري قوله: «ننتظر حالياً الحكومة الجديدة التي ستنتخب في إسرائيل من أجل تسريع العملية، فيما الهدف بعد الانتخابات الإسرائيلية هو دخول دول عربية أخرى لديها تأثير».
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل وافقت على اقتراح مصري بإنشاء «مناطق بنفسجية» في معبر إيرز (بيت حانون)؛ حيث يلتقي فيها تجار من القطاع وإسرائيل لإبرام صفقات تجارية، وزيادة عدد التصاريح للتجار للخروج من القطاع، وأن إسرائيل وافقت على فتح معبر كارني (المنطار)، ولاحقاً إنشاء منطقة صناعية في معبري المنطار وبيت حانون.
وبحسب الاقتراح المصري، يتعين على «حماس» أن توافق في المقابل على استئناف استخدام «منطقة أمنية» على طول السياج، وبعمق 300 متر، داخل قطاع غزة، كي لا تصل المظاهرات إلى منطقة السياج.
وختمت الصحيفة بأن إسرائيل تأمل بأنه إذا تمكن الجانبان من التوصل إلى تفاهمات كهذه، واستمرار تحويل المنحة المالية القطرية، بوتيرة 30 مليون دولار شهرياً، «فإن (حماس) ستبذل جهداً لمنع التدهور، لأن وضعها الاقتصادي سيئ للغاية».