واشنطن تدرس تعليق إجراءات تسليم مقاتلات «إف ـ 35» بسبب «إس 400»

اليونان تدعم حق تركيا في التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (يمين) مع نظيره اليوناني جيورجيوس كاتروغالوس في ولاية أنطاليا التركية أمس (رويترز)

أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية تعليق الأنشطة التحضيرية لتسليم مقاتلات «إف - 35» إلى تركيا، بعد إعلان سابق لمسؤولين في برنامج تصنيع المقاتلة الأميركية عن تسليم طائرتين جديدتين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقالت كاتي ويلبارغر، القائمة بأعمال مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي إنه «يتم اتخاذ القرارات باستمرار بشأن الأشياء التي يتم تسليمها على أمل أن تركيا ستتسلم الطائرة في النهاية... ويمكن تعليق كثير من الأشياء لإرسال إشارة لهم عن امتعاضنا».
وذكرت ويلبارغر أن «منظومة صواريخ (إس - 400)، تتصل بنظام كومبيوتر، ومقاتلات (إف - 35) بنظام آخر، ولا يمكن الربط بين نظامك ونظام الخصم على نظام كومبيوتر واحد».
ولم تكشف ويلبارغر، التي نقلت عنها وكالة «رويترز» هذا التصريح، أمس (الخميس)، عن الخطوات التي يمكن أن يتخذها الجانب الأميركي، لكن الوكالة اعتبرت أن هذا التحرك يُعد مؤشراً قوياً من جانب واشنطن يقول إن أنقرة لا يمكن أن تمتلك الطائرة الأميركية المتطورة، ونظام الدفاع الصاروخي الروسي «إس - 400»، في وقت ما معاً.
ووفقاً لمسؤول أميركي، لم يكشف عن اسمه، فإن أحد الإجراءات التي تدرسها واشنطن يتعلق بقاعدة خدمة طائرات «إف - 35» في ولاية إسكيشير التركية حيث تبحث الولايات المتحدة عن مواقع بديلة للقاعدة التركية.
ولم تنجح واشنطن، حتى الآن، في إقناع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن شراء تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، يقوض أمن طائرات «إف - 35».
كان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كشف، أخيراً، أنه يعمل على حل هذه القضية داخل أروقة الكونغرس الأميركي، قائلاً إن تركيا تحاول تأسيس قاعدة تسمح بحجب تأثير شرائها لمنظومة الدفاع الصاروخي «إس - 400» من روسيا على مشترياتها من طائرات «إف - 35» من الولايات المتحدة. وقال أكار أيضاً إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية «باتريوت» مستمرة، وإنه سيتمّ البدء في تركيب أنظمة «إس - 400» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلن الكونغرس الأميركي من قبل أنه يعتزم تعليق تزويد تركيا بهذه المقاتلات التي تُعتبر الأكثر حداثة، بسبب خطط أنقرة للحصول على منظومات «إس - 400» الروسية.
وتسبب عقد تزويد تركيا بنظام الصواريخ الدفاعية الروسية «إس - 400» الموقّع في عام 2017 في احتكاك دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، التي تطلب من حلفائها الأتراك التخلّي عن المنظومة الدفاعية الروسية لصالح منظومة الدفاع الجوي الأميركية (باتريوت).
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أي مشروع في البحر المتوسط تتعرّض فيه تركيا للإقصاء لن يكون واقعياً، لأن تركيا لديها حقوق في إطار القانون الدولي.
وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره اليوناني جيورجيوس كاتروغالوس، في ولاية أنطاليا التركية المطلة على البحر المتوسط جنوب البلاد أمس (الخميس)، أن بلاده ترغب في إيجاد حل لقضية جزيرة قبرص، يقبله الطرفان التركي واليوناني، وتريد مفاوضات محددة الإطار، غير مفتوحة المدة، حول أزمة جزيرة قبرص. وأشار إلى أن الاستشارات السياسية بين وزارتي خارجية تركيا واليونان ستبدأ في 12 أبريل (نيسان) المقبل، قائلاً إن رفع حجم التجارة وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة عدد السياح، تُعدّ من أهدافنا الأساسية.
وأضاف أن الرحلات البحرية بين منطقة تششما بولاية إزمير (غرب تركيا) وميناء لافريون بالعاصمة اليونانية أثينا، ستبدأ في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل.
من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني إن بلاده تنظر بإيجابية إلى أنشطة تركيا المتعلقة بالبحث عن موارد الطاقة، شرق البحر المتوسط، مؤكداً أنه لا يحق لأحد إقصاؤها من تلك المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا لها حدود طويلة في البحر المتوسط.
وأكد دعم بلاده حصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، بتعليقه مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، غير مُلزَم من الناحية القانونية.
من ناحية أخرى، سعى رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين ألطون، إلى تبرير التصريحات الحادة للرئيس التركي واستخدامه فيديو المجزرة الإرهابية في مسجدي نيوزيلندا، بالقول إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أعقاب الهجوم الإرهابي «أُخرجت من سياقها»، وذلك بعد أن استدعت أستراليا، أول من أمس، سفير تركيا لديها للاحتجاج.
وكتب ألطون على «تويتر»: «كلام الرئيس إردوغان أُخرج للأسف من سياقه»، لافتاً إلى أن إردوغان «كان يردّ على البيان الذي نشره الإرهابي الذي قتل 50 مسلماً بريئاً» في مسجدين بكرايست تشيرش في نيوزيلندا.
واعتبر المراقبون أن ما كتبه ألطون هو محاولة للتراجع عن التصريحات من أجل تخفيف التوتر مع نيوزيلندا وأستراليا.
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تركية أحكاماً بالسجن ضد 18 محامياً بتهمة دعم الإرهاب، حيث قضت بالسجن 11 عاماً و3 أشهر ضد سلجوق كوزاغاجلي، رئيس جمعية المحامين التقدميين، المغلقة حالياً، الذي اعتُقِل في 2017 بتهمة رئاسة وعضوية منظمة إرهابية. وجمعية المحامين التقدميين، منظمة مناهضة للتعذيب وتدافع عن حقوق المعتقلين.
كما قضت محكمة تركية أخرى، بتغريم الكاتب الصحافي البارز أحمد آلطان 7 آلاف ليرة في القضية التي يحاكم فيها بتهمة «إهانة» الرئيس رجب طيب إردوغان، في مقال له نُشِر عام 2016. وصدر القرار عن المحكمة الابتدائية في إسطنبول، خلال الجلسة التي شارك فيها آلطان عبر نظام «الفيديو - كونفرانس» من داخل محبسه حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بتهمة «انتهاك الدستور».