المحكمة العسكرية ترجئ محاكمة المتهمين في قضية «عمالة» زياد عيتاني لإسرائيل

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة، إلى 18 أبريل (نيسان) المقبل، محاكمة المقرصن إيلي غبش، المتهم بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني، والمقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بجرم التدخل في هذا الجرم، بعدما عزل غبش محامي الدفاع عنه أنطوان الدويهي، واستمهل لتعيين محامٍ آخر.
وحضرت المقدم الحاج ببزتها العسكرية الرسمية، مع وكلائها النقيب رشيد درباس والمحاميين مارك حبقة وزياد حبيش، كما حضر زياد عيتاني، في حين أحضر الموقوف إيلي غبش مخفوراً من دون قيد، ولم يحضر محامي الدفاع عنه. ولدى استفساره عن تغيب وكيله، أوضح غبش أنه اتصل مساء أمس بالمحامي الدويهي، وأبلغه أنه لم يعد يرغب في استمراره في مهمة الدفاع عنه، وطلب من المحكمة إمهاله لتوكيل محام آخر.
وهنا توجه رئيس المحكمة إلى وكلاء الدفاع عن المقدم الحاج، قائلاً: «إن الجلسة كانت مخصصة لعرض طلباتكم، والمحكمة تسلمت تقرير جهاز أمن الدولة عن مضمون الاتصالات التي جرت بين عناصر من الجهاز وإيلي غبش، والفيديو الذي يظهر فيه الممثل زياد عيتاني، وهو يخضع للاستجواب من أحد الضباط، لافتا إلى أن هذا الفيديو جرى تسجيله بعد الجلسة الأولى التي أدلى بها عيتاني باعترافاته عند أمن الدولة، ودوّنت اعترافاته على المحضر».
وأبلغ رئيس المحكمة العسكرية الممثل عيتاني بأن الدعوى التي تقدم بها ضد عناصر ومحققي جهاز أمن الدولة، بسبب ضربه وإهانته، باتت لدى النيابة العامة العسكرية، وعليه مراجعة النيابة العامة بأي أمر يتعلق بهذه الدعوى.
وعليه، قررت المحكمة العسكرية إرجاء الجلسة إلى 18 أبريل المقبل، ونبّه غبش إلى ضرورة أن يستعجل بتوكيل محام ليكون جاهزاً في موعد الجلسة المقبلة.