الحكومة تقرّ تعيينات أعضاء المجلس العسكري

شكلت لجنة لدراسة خطة الكهرباء والموارد البترولية

أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها التي عقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والوزراء، تعيين أعضاء المجلس العسكري. كما شكّلت لجنة وزارية برئاسة الحريري لدرس خطة الكهرباء وخطة الموارد البترولية، اللتين عرضتهما الوزيرة ندى البستاني، على أن تعود اللجنة في مهلة أسبوع إلى المجلس، من أجل عرض ملاحظاتها، تمهيداً لإقرار الخطة والبدء بتنفيذها. كما طلب الرئيس عون من الوزراء الانتهاء من وضع الموازنة، لعرضها على المجلس.
وبعد انتهاء الجلسة التي اتسمت بالهدوء بعيداً عن النقاشات السياسية، تلا وزير الإعلام جمال الجراح مقررات الجلسة، معلناً عن تعيين أعضاء المجلس العسكري. وهم؛ العميد الركن أمين العرم رئيساً للأركان، العميد ميلاد إسحق مفتشاً عاماً، العميد محمود الأسمر أميناً عاماً لمجلس الدفاع، والعميد إلياس الشامية عضواً متفرغاً. وقبِل مجلس الوزراء استقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك بناء على طلبه.
وفيما يتعلّق بخطة «الكهرباء» التي عرضتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، وخطة «الموارد البترولية»، شُكّلت لجنة فرعية لبحث الأمر، مؤلفة من رئيس الحكومة ونائبه غسان حاصباني، والبستاني، وعدد من الوزراء، وقد أعطى عون «مهلة قصيرة جداً لها لا تتعدى الأسبوع»، للعودة إلى مجلس الوزراء بدراسة كاملة حول الخطة للبدء بتنفيذها. وبالنسبة إلى خطة «الموارد البترولية» فإن اللجنة أعطيت مهلة قصيرة للعودة إلى مجلس الوزراء لدراستها.
وأشارت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إلى حصول نقاش تقني حول الكهرباء، حيث تم طرح مجموعة أسئلة حولها، وأن تنطلق الخطة الدائمة والمؤقتة المتعلقة بتغذية البواخر في الوقت نفسه، كما نوقش اقتراح زيادة التعريفة بالتدرج، أي تكون التعريفة في المناطق التي تتغذى بـ16 ساعة أقل من تلك التي تصل إليها الكهرباء 20 أو 24 ساعة.
وأضاف الجراح: «أما موضوع البيئة والكسارات والمرامل، فقد شكّلت لجنة أيضاً لوضع مخطط توجيهي عام خلال 3 أشهر، على أن تقوم وزارة البيئة والمجلس المكلف بإصدار التراخيص بالتعامل مع الأمر، وفق المخطط التوجيهي القائم لفترة انتقالية. وعند إقرار المخطط التوجيهي النهائي يصبح الترخيص ضمن المخطط التوجيهي العام».
وأشار الجراح إلى «أن مجلس الوزراء خصّص الاعتمادات اللازمة للانتخابات الفرعية في طرابلس، وتم درس الموضوع بكل تفاصيله، والاتفاق على اعتماد الورقة المطبوعة سلفاً في العملية الانتخابية».