حزب شعبوي يوجّه ضربة للائتلاف الحاكم في هولندا

TT

حزب شعبوي يوجّه ضربة للائتلاف الحاكم في هولندا

وجّه الشعبويون المناهضون للاتحاد الأوروبي ضربة كبيرة لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته بعد أن أصبحوا أكبر حزب في مجلس الشيوخ أمس، إثر انتخابات جرت غداة الهجوم الدموي على ترامواي في أوتريخت.
وحل حزب «منتدى الديمقراطية» الشعبوي بقيادة تييري بوديه المشكك بجدوى الاتحاد الأوروبي أولا في انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت على مستوى المقاطعات بعد فرز أكثر من 98 في المائة من الأصوات، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعتبر الاقتراع مؤشرا على انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في مايو (أيار)، التي يتوقع أن تحقق فيها الأحزاب الشعبوية مكاسب كبيرة على مستوى التكتل. واتهم بوديه البالغ من العمر 36 عاماً، روته بـ«التعالي والغباء» وبتجاهل الناخبين. ولدى بوديه تاريخ من التصريحات المثيرة للجدل بحق النساء والمهاجرين، كما يؤيد تعزيز العلاقات مع روسيا.
وقال أمام حشد جاء للاحتفال بالفوز الانتخابي مساء أول من أمس: «نقف هنا فوق ركام ما كان يوما ما أجمل حضارة» في العالم. وذكرت وكالة الأنباء الهولندية أنّ الحزب، الذي تأسس قبل 3 سنوات فقط، بات اليوم أكبر حزب في مجلس الشيوخ بعد أن فاز بـ13 مقعداً متقدماً على حزب روته الذي حصل على 12 مقعداً.
وسيتحدد الشكل النهائي لمجلس الشيوخ في مايو، بعد أن ينتخب المقترعون نحو 570 نائبا في مقاطعات البلاد الـ12، وهم من سيقررون في 27 مايو من سيتم تعيينهم في مجلس الشيوخ المؤلف من 75 عضوا.
وتعقيباً على المفاجأة الانتخابية، كتبت صحيفة «ألغيمين داغبلاد» أن بوديه يحقق نصرا مهولا، فيما كتبت التليغراف «انهيار» متحدثة عن هزيمة روته.
ويتولى روته السلطة منذ ثماني سنوات، ولعب دوراً رئيسياً في مفاوضات بريكست، وسيتعين عليه الآن أن يعتمد على أحزاب أخرى لتمرير مشروعات القوانين بعد هذه الانتكاسة. ويُرجّح أن يتراجع عدد مقاعد ائتلاف روته الذي يقوده حزبه اليميني الوسطي «حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية»، من 38 إلى 31 مقعدا في مجلس الشيوخ.
وقال روته لأنصاره: «سيكون علينا مواصلة العمل. علينا أن نتحدث مع أحزاب أخرى ليكون بوسعنا قيادة هذا البلد على نحو جيد». وقال روته إنّ الائتلاف قد يضطر للاعتماد على أحزاب أخرى تساعده في تمرير القوانين، ومن بينها حزب «غرين لينكس» اليساري المدافع عن البيئة بزعامة جيسي كلافر الذي ضاعف مقاعده من أربعة إلى ثمانية.
ولم يستبعد روته إمكانية العمل مع بوديه، الذي قال إنه يتطلع للتواصل معه «لمناقشة كيف يمكن التوصل لأغلبية معقولة». ودعا بوديه في السابق إلى خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، لكنه عاد عن الفكرة وسط تصاعد الفوضى المحيطة ببريكست. لكنه واصل خطابه المناهض لتعدد الثقافات والمهاجرين، فأشار في خطاباته عشية الانتخابات إلى إطلاق النار في ترامواي في أوتريخت، في اعتداء أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، جروح ثلاثة منهم خطرة.
وأوقفت الشرطة الهولندية منفذ الاعتداء التركي الأصل غوكمن تانيش (37 عاما)، وأعلنت النيابة العامة أمس أنها ستوجه إليه تهمة القتل بدافع الإرهاب. وواجه بوديه انتقادات بعد امتناعه عن وقف حملته الانتخابية بعد الاعتداء، لكنه اتّهم حكومة روته بتبني سياسات هجرة «ساذجة».
وقال بوديه أمام الحشد الذي هتف باسمه: «يتم تدميرنا من قبل أشخاص يفترض أن يدافعوا عنا». وتابع بأن «حكومات روته المتعاقبة شرّعت حدودنا، وأدخلت مئات آلاف ممن يحملون ثقافات مختلفة تماما عن ثقافتنا».
واشتهر بوديه، الأكاديمي السابق، بتصريحاته المثيرة للجدل مثل قوله إن «النساء بشكل عام لا يبرعن في الوظائف مثل الرجال، وليس لديهن الطموح نفسه». كما دعا إلى إصلاح العلاقات مع روسيا التي تدهورت إثر إسقاط طائرة متجهة من أمستردام إلى ماليزيا فوق أوكرانيا في العام 2014. وكذلك فضيحة تجسس روسي على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.
ويبدو أنّ حزب بوديه حصل على أصوات من حزب «الحرية» المعادي للإسلام الذي يقوده غيرت وايلدرز، والذي تقلصت مقاعده من تسعة إلى خمسة وسط إشارات إلى أن خطابه الشرس أبعد ناخبين عنه. ولهولندا تاريخ حافل مع القادة الشعبويين يرجع إلى بيم فورتيون، السياسي المعادي للمهاجرين، الذي اغتيل في العام 2002 على يد ناشط يدعو للرأفة بالحيوان.



أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
TT

أستراليا تمنع مواطناً من العودة من سوريا بموجب قانون لمكافحة الإرهاب

لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)
لقطة عامة لمخيم «الهول» في محافظة الحسكة السورية (رويترز)

قالت أستراليا، اليوم الأربعاء، إنها ستمنع مؤقتاً أحد المواطنين المحتجَزين في معسكر سوري من العودة إليها، بموجب صلاحيات نادرة الاستخدام الهدف منها منع الأنشطة الإرهابية.

ومن المتوقع أن يعود 34 أسترالياً محتجَزين في مخيم الهول بشمال سوريا تضم عائلات أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، إلى البلاد بعد أن وافقت سلطات المخيم على إطلاق سراحهم بشروط.

أسترالية يُعتقد أنها من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في مخيم روج قرب الحدود العراقية مع سوريا (رويترز)

وأطلقت السلطات سراحهم لفترة وجيزة، يوم الاثنين، قبل أن تعيدهم دمشق بسبب عدم اكتمال أوراقهم الرسمية.

وذكرت أستراليا، بالفعل، أنها لن تقدم أي مساعدة للمحتجَزين في المخيم، وأنها تتحقق مما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد يشكل تهديداً للأمن القومي.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، في بيان، اليوم الأربعاء: «أستطيع أن أؤكد أن فرداً واحداً من هذه المجموعة صدر بحقّه أمرُ استبعاد مؤقت، بناء على توصية من أجهزة الأمن».

أفراد من العائلات الأسترالية يغادرون مخيم روج في شمال شرقي سوريا (رويترز)

وأضاف أن الأجهزة الأمنية لم تبلغ، حتى الآن، بأن أفراداً آخرين من المجموعة يستوفون الشروط القانونية لمنعهم بشكل مماثل.

ويسمح التشريع، الذي استُحدث في عام 2019، بمنع الأستراليين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين تعتقد الحكومة أنهم يشكلون خطراً أمنياً من العودة لمدة تصل إلى عامين.


كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
TT

كندا تطلق خطة دفاعية كبرى للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال تفقده خطوط إنتاج تابعة لشركة «سي إيه ئي» المتخصصة في في المشبهات التدريبية (أ.ب)

أطلق رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء خطة بمليارات الدولارات لتعزيز القوات المسلّحة الكندية والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة.

يأتي إعلان كارني عن أول استراتيجية للصناعات الدفاعية لكندا في حين تهدّد مواقف ترمب وقراراته بنسف تحالفات تقليدية للولايات المتحدة.

اعتبر رئيس الوزراء الكندي أن بلاده لم تتّخذ خطوات كافية تمكّنها من الدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأنه لم يعد بالإمكان الاعتماد على الحماية الأميركية. وقال كارني «لقد اعتمدنا أكثر مما ينبغي على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا». وأضاف «لقد أوجد ذلك نقاط ضعف لم نعد قادرين على تحملها واعتمادا (على جهات أخرى) لم نعد قادرين على الاستمرار فيه».

وأصبح كارني أحد أبرز منتقدي إدارة ترمب، لا سيما بعد خطابه في المنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي حين اعتبر أن النظام العالمي القائم على القوانين والذي تقوده الولايات المتحدة يعاني من «تصدع» بسبب ترمب. والثلاثاء، تناول كارني أيضا خطابا ألقاه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي في مؤتمر ميونيخ للأمن، وسلّط الضوء على ما يصفه رئيس الوزراء باتساع الفجوة بين القيم الأميركية والكندية.

وقال كارني في تصريح لصحافيين عقب كلمته حول الخطة الدفاعية، إن روبيو تحدث عن سعي واشنطن للدفاع عن «القومية المسيحية». وشدّد كارني على أن «القومية الكندية هي قومية مدنية»، وعلى أن أوتاوا تدافع عن حقوق الجميع في بلد شاسع وتعددي. ولم يأت تطرّق كارني إلى تصريحات روبيو ردا على أي سؤال بشأنها.

من جهته، قال مكتب كارني إن استراتيجية الصناعات الدفاعية ترقى إلى استثمار «يزيد على نصف تريليون دولار (366 مليار دولار أميركي) في أمن كندا، وازدهارها الاقتصادي، وسيادتنا». إضافة إلى إنفاق دفاعي حكومي مباشر بنحو 80 مليار دولار كندي مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل الخطة، وفق كارني، رصد 180 مليار دولار كندي لمشتريات دفاعية و290 مليار دولار كندي في بنية تحتية متصلة بالدفاع والأمن على امتداد السنوات العشر المقبلة.

ورحّبت غرفة التجارة الكندية بإعلان كارني، ووصفته بأنه «رهان كبير على كندا». وقال نائب رئيس غرفة التجارة ديفيد بيرس إن «حجم التمويل الجديد غير مسبوق»، مضيفا أن نجاح الخطة سيُقاس بما إذا ستنتج الأموال «قوات مسلّحة كندية أقوى».

في ظل تراجع للعلاقات بين كندا والولايات المتحدة، لا سيما على المستوى الأمني، تسعى الحكومة الكندية إلى إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن انضمت أوتاوا رسميا إلى برنامج تمويل الدفاع الأوروبي المعروف باسم «سايف»، وأصبحت بذلك العضو غير الأوروبي الوحيد في مخطط التمويل الدفاعي للتكتل.

وشدّد كارني على وجوب أن تبني كندا «قاعدة صناعية-دفاعية محلية لكي لا نظلّ رهينة قرارات غيرنا عندما يتعلّق الأمر بأمننا».


الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)
TT

الفاتيكان لن يشارك في «مجلس السلام» برئاسة ترمب

الفاتيكان (أ.ف.ب)
الفاتيكان (أ.ف.ب)

أعلن الفاتيكان، الثلاثاء، أنه لن يشارك في «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واعتبر أن هناك جوانب «تثير الحيرة» في قرار إيطاليا المشاركة بصفة مراقب.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين للصحافيين، الثلاثاء، بعد اجتماع مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني: «لن يشارك الفاتيكان في مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترمب، وذلك بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بشكل واضح عن طبيعة الدول الأخرى».

وتابع: «لقد لاحظنا أن إيطاليا ستشارك كمراقب» في الاجتماع الافتتاحي الخميس في واشنطن، مضيفاً أن «هناك نقاطاً تثير بعض الحيرة... وهناك بعض النقاط الحاسمة التي تحتاج إلى توضيح».

ولفت بارولين إلى أن «أحد المخاوف تتعلق بأن الأمم المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تدير هذه الأزمات على المستوى الدولي».

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، الثلاثاء، إن «غياب إيطاليا عن المناقشات حول السلام والأمن والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط لن يكون غير مفهوم سياسياً فحسب، بل سيكون أيضاً مخالفاً لنصّ وروح المادة الحادية عشرة من دستورنا، التي تنص على رفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات».

ومثل غيرها من الدول الأوروبية، دُعيت إيطاليا للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ترمب. لكن ميلوني اعتذرت عن عدم تلبية الدعوة، مشيرة إلى أن المشاركة ستطرح مشاكل دستورية.